شددت وزارة الصحة الاتحادية على ضرورة وضع معالجات فاعلة لقضايا الصرف على الصحة والعلاج المجاني فضلاً عن العمل ولوقف هجرة الكوادر الطبية للخارج كاشفة في الوقت نفسه عن اتجاه لإجراء مراجعات وتعديلات شاملة في النظام الإداري للقطاع الصحي إلى جانب وضع تشريعات جديدة للصحة ولم تستبعد إعفاء المحليات من المسؤولية الصحية وتحويلها لوزارات الصحة بالولايات، وأكد بحر إدريس أبو قردة وزير الصحة الاتحادي في اجتماع المجلس الاستشاري للوزارة المخصص لمناقشة الخطة الإستراتيجية الخمسية الجديدة للصحة أمس، أكد على أهمية تفعيل مجلس تنسيق الخدمات الصحية وبناء شراكات فاعلة مع الدول وإشراك شركاء الصحة الوطنيين والدوليين في وضع إستراتيجية صحية، ودعا أبو قردة إلى ضرورة مراجعة الخارطة الصحية ودعم برامج الرعاية الصحية الأساسية بالولايات، وطالب أعضاء المجلس الاستشاري بأيلولة كافة المستشفيات بالسودان للحكومة الاتحادية وأن يقوم برئاستها وزير الصحة بجانب قيام مجالس أخرى متخصصة في مجالات السميات والحرائق، وطالب الأعضاء بعودة الصحة المهنية والمدرسية بهياكل الوزارة ومركزية العمل، ونادوا بالتدخل العاجل لتحقيق الأهداف التنموية للصحة، مشيرين لعجز الولايات في هذا المجال خاصة في قضايا الإيدز والملاريا وخفض وفيات الأمهات، والأطفال في الشهر الأول.
