هل أصبحت صيدليات صندوق الدواء الدائري أسعارها أغلى من الصيدليات التجارية؟ ألحقونا.. وافتونا يا أهل الذكر عندما يصبح أي مجتمع من غير حسيب أو رقيب نجد ضعاف النفوس والقصار قد تطاولوا في بنيان المجتمع وأصبح لهم نفوذ يسحقون به الغلابة والشرفاء بلا رحمة أو شفقة لأن ضمائرهم قد ماتت وأصبحت دمائهم التي تجري في عروقهم من شقاء وعرق الغلابة، لأنه أصبح غذاءهم الرئيسي، ولان الخوف قد تلاشى عندهم لعدم وجود الرقابة والمحاسبة، ولأن كل مؤسسة حكومية أصبحت تسن قوانينها على حسب مصلحتها دون النظر للمواطن، أو سيادة القانون للحكومة الموحدة والكل أصبح حكومة داخل حكومة ومن المسؤول؟ لأن المسؤولية قد تفرق دمها بين أصحاب النفوذ الجدد، وهم يتمتعون بكل ما لذ وطاب من رفاهية الحياة عبر الغلابة، وهم لا يفكرون ولو مرة واحدة عندما يأتي حامل روشتة لصرف الدواء لينقذ عزيز لديه أو لشخصه الضعيف كم يعاني من شظف الحياة!؟ وكيف تحصل على ثمن الدواء، وهذا المواطن يأتي بثقةٍ ظناً منه انه في المكان الصحيح الذي يحميه من لهيب أسعار الدواء في الصيدليات التجارية، وذلك بفضل قانون مظلة التأمين الذي وضعته ثورة الإنقاذ لحماية المواطن في العلاج والدواء. ولكن حينما يفاجأ المريض إنه أمام صيدلي في صيدلية تابعة لصندوق الدواء الدوار!! التي تشملها مظلة التأمين الصحي !!ويطالبه بفاتورة باهظة الثمن لبعض الأدوية، وليست كلها، لأن بقية الأدوية غير متوفرة بالصيدلية! يجد أسعار الفاتورة تعادل ثلاث أضعاف سعرها في صيدلية تجارية بحتة و مشهورة لها فروع في كل العاصمة المثلثة وربما الاقاليم! هل تصدقون هذا؟! والله على ما أقول شهيد، والمواطن الغلبان يدفع بكل الرضى لينقذ نفسه أو عزيز لديه من شر المرض لأن هذا الصيدلي الذي يعمل في صيدلية تابعة للتأمين والدواء الدائري اقنع هذا المريض بأن سياسة صندوق الدواء الدائري أسعاره تختلف من أسعار التأمين في شوامخ! وهل للتأمين الذي وضعته ثورة الإنقاذ مكيالين ووجهين؟! وإن فرضنا جدلاً بأن أسعار الصندوق غير أسعار شوامخ وهذا هراء مقزز، هل يمكن ان يكون أسعار الصندوق أكثر حتى من الصيدلية التجارية بثلاثة أضعاف؟ إذن اني أنصح أصحاب الصيدليات التجارية بأن ينضموا الى صندوق الدواء الدائري، لأنه أكثر ربحاً، وفائدة من صيدلياتهم التجارية، ويرتاحوا من شراء الدولار ومشاكله، ولكم هذه التفاصيل.. - الروشتة المقدمة من المريض للصيدلي التابع لصيدلية الدواء الدائري وكلها ادوية منقذة للحياة وعددها 8 في الروشتة متوفر منها 5 فقط وقد فصلت هذه الادوية في الروشتة الأصلية التي تذهب للجهات الرسمية بالتفاصيل من هذه الصيدلية التي تطابق أسعارها شوامخ للتأمين وهي بتكلفة 18 جنيه لا غير بالتأمين، ولكن يفاجأ المريض بقصاصة ورقة مكتوبة بيد الصيدلي« لا مستند رسمي لها » بأن يدفع للخزنة مبلغ وقدره 75ج بدلاً عن 18ج الموضحة في الروشتة الرسمية بفارق 39ج في كل روشتة لنفس الأدوية إذا إفترضنا ذلك فأين تذهب هذه ال39ج؟ ولمصلحة من؟ الله أعلم!.. رغم أن الفاتورة الرسمية التي تحاسب بها الجهات الرسمية للتأمين هي 18ج فقط لماذا؟! لأن الصيدلي أوهم المريض ببعض الأوراق التي يستخرجها من الدرج التي لا علم لنا بما في داخلها!! بأن لديهم تعليمات من صندوق الدواء الدائري بتطبيق هذه الزيادات الجديدة التي طرأت على الدواء بنسبة 150% وقد حدث هذا في صيدلية التأمين التابعة لصندوق الدواء الدائري الملحقة بمركز صحي ود نوباوي بشارع الوادي، وعندما ذهب هذا المريض نفسه لصيدلية شوامخ في شارع الدكاترة بام درمان تحصل على نفس الدواء وكميته من شوامخ بسعر 18ج فقط لا غير وهي ربع القيمة بالتأمين وعندما رجع هذا المريض والدهشة تعقد لسانه ليسأل لماذا هذا الفرق تكالب عليه من يعملون في الصيدلية! وخصوصاً محصل الخزنة فهو خط الدفاع الأول للصيدلي الذي حرر القصاصة ب57ج. - ذهب نفس هذا المواطن الغلبان ليؤكد فداحة هذا التجاوز الذي ليس له أي مبرر ولا رقيب أو محاسب لهذا التجاوز لصيدلية تجارية بمعنى الكلمة، وقدم نفس الروشتة وطالب بسعر نفس الادوية كاملةً غير منقوصةٍ وعددها 8 كما أسلفت، وكانت المفاجأة الكبرى بأن سعر الدواء في الصيدلية التجارية 98ج فقط لا غير فتكلفة الروشتة كاملة! مرفق طي هذا المقال ما يدعم كلامي.. واني أتساءل لمصلحة من يحدث هذا والمواطن يعاني الأمرين المرض وسحق الغلابة بلا رحمة في الأسعار، وحدث ولا حرج في المعيشة اليومية؟! أين نذهب ؟ ولمن نشتكي لغير الله، لأن الشعب السوداني الله يرحمه ليس له «وجييييع» أفتونا يا أهل الذكر هل إستنت ثورة الإنقاذ قانون التأمين الصحي بمكيالين!!؟ واحد لشوامخ ! والثاني لصندوق الدواء الدائري!؟ و بأسعار تضاهي شركات الدواء التجارية؟ ألحقونا حتى لا نكون غرباء في سوداننا الحبيب، وتنهار القيم والمكتسبات وعلى رأسها مظلة التأمين الصحي، لأن ما يحدث في صيدلية ود نوباوي فادح من غموض في التعامل المالي بالذات في تحديد الروشتات بالسعر الرسمي وهو ربع القيمة وهذا يذهب للتأمين، ولكن تُدفع في الخزانة ثلاثة أضعاف السعر الرسمي بدون أوراق ثبوتية، نذهب إلى أين الله أعلم.. يدفعها الغلابة ليتمتع آخرون! وينهار صرح التأمين من قواعده بسبب بعض ضعاف النفوس.. أفتونا وأنقذونا والحقونا إن كان في العمر بقية.
