الى الأستاذ النائب الأول لرئيس الجمهورية عندما ساقت الأقدار (السياسية) في أواخر عام 2011أو بداية عام 2012 المهندس عبد الله علي مسار الى قمة وزارة الاعلام كان أمر دمج الإذاعة والتلفزيون قد قُضي وكان لزاماً على الوزير التنفيذ. ومنذ ذلك التاريخ بل منذ سنين سبقته ظل أمر الدمج والفصل في الهيئتين محل دهشة كل من سمع أو شهد ذلك الى جانب ما سوى الدهشة!! الأستاذ النائب الأول للرئيس: في اللقاء (اليتيم) للوزير المهندس المذكور بالعاملين في الإذاعة مطلع هذا العام- الذي أوشك أن ينصرم- حدّث (بعض) العاملين الوزير في بعض ما تنوون القيام به في الأيام القادمة- حسب تصريح وزير الإعلام والثقافة حدثوه عما يصاحب الدمج القادم من أمر حتمي ولا ندري مصير ما أُلقي على سمع الوزير! الأستاذ النائب الأول للرئيس: لماذا يظل أمر الدمج وما يصاحبه من الخصخصة (أو إلغاء الوظائف، أو الإحالة للصالح العام، أو التقديم للمعاش المبكر) أمراً يخص (نفراً) أياً كانت صفتهم العلمية أو خبرتهم العملية يجتمعون، ويقررون، ويفعون تقاريرهم وتتم الموافقة عليها، ليبدأ بعد التنفيذ البحث عن الأسباب والمبررات للاخفاقات المصاحبة؟ لماذا يتم طرح الأمر برمته على عامة العاملين ثم تستصحب اللجان ما يطرحون، أو تنأى عن العمل به؟ الأستاذ النائب الأول للرئيس: إن ما تقولون به من أمر إصلاح الخدمة العامة يصبح ضرباً من الخيال، أو أشبه بذرّ الرماد في العيون، ربكم عن أي خدمة عامة تتحدثون؟ أفيدونا يرحمكم ويرحمُنا الله. ü الاذاعة القومية-أم درمان