أسدل الستار على المؤتمر الثامن للحركة الإسلامية السودانية، بعد أن اجتازت امتحان اختيار قياداتها الجديدة.. البعض اعتبرها مفاجأة بحسب التوقعات.. الآخرون اعتبروها نتيجة للممارسة الشورية التي اتسمت بها العضوية ودفعت القيادات الى قبول خيار التغيير.. وما بين كل ما حدث من تداعيات وتفاصيل.. آخر لحظة جلست الى الأستاذ عبد الله الأردب مقرر مجلس الشورى للحركة الإسلامية السودانية في حوار لا تنقصه الصراحة حول المؤتمر الثامن ومخرجاته وأشواق وتطلعات الإسلاميين وهواجسهم وآمالهم نحو المستقبل، والذي عبَّر عنها خطاب الأمين السابق الأستاذ علي عثمان محمد طه في ختام المؤتمر فالى مضابط الحوار: أولاً من هو المقرر الجديد للحركة الإسلامية دعنا نتعرف عليك؟ أنا عبد الله محمد علي الأردب خريج جامعة أم درمان الاسلامية الدعوة والإعلام، عملتُ في مؤسسات الإعلام المختلفة المركزية والولائية، محافظاً لعدد من المحافظات في السودان- رفاعة شرق الجزيرة- والحصاحيصا- والمناقل- والدلنج- وزيراً ولائياً- جنوب كردفان نائباً برلمانياً في الدورة الماضية.. شاركت في كافة المستويات.. عضو في الشورى المركزية.. أمانة الفئات.. وكذلك خطيب الجمعة في مسجد أرباب العقائد.. عضو في المجلس القومي للصحافة والمطبوعات. نبدأ من حيث انتهت جلسة مجلس شورى الحركة الإسلامية وانتخابها لرئيسها ونوابه، والأمين العام، الأمر الذي عده جميع المراقبين مفاجأة.. ما هي تفاصيل تلك الجلسة الماراثونية؟ - هي حقيقة ليلة كان المطلوب منها أن تكون جلسة اجرائية معنية باختيار قيادة مجلس الشورى، ومعنية باختيار نوابه، والأمين العام الجديد للحركة الإسلامية السودانية.. وكانت الممارسة فيها ممارسة حيوية وساخنة، امتدت الى ساعات من المداولات، شارك فيها الأعضاء باهتمام كبير، وتم الانتخاب للمواقع بواسطة الترشيح المباشر، واعتبرنا أن ذلك نوعاً من الاهتمام، لأن الحركة في طور جديد ولديها دستور جديد، ولديها أهداف جديدة في ظروف دقيقة من تاريخ السودان.. ولها اهتمام كبير جدا لتجاوز خلافات الماضي، واستصحاب المعطيات الجديدة بالنسبة لظروف السودان المختلفة.. وكذلك المرحلة الجديدة للحركة الإسلامية.. ووجدت هذه المرة من قواعد بناء المؤتمرات تفاعلاً كبيراً، أتت بقطاعات من صلب المجتمع، وخبراء في الإدارة، وخبراء في القطاعات المهنية الأخرى، مهندسون- وأطباء- وصحفيون- وكافة قطاعات الفئات.. (الشباب- والطلاب- والمرأة) وجعلت من عملية الاختيار مفاجأة، أما عن تفاصيل تلك الجلسة فإنها بعد فتح باب الترشيح من قبل اللجنة الفنية لمنصب رئاسة الشورى حدث هناك تنافس بين الأستاذ مهدي ابراهيم والدكتور عبد الله سيد أحمد، وجرت الانتخابات عليهما، وفاز الأستاذ مهدي ابراهيم، وعندما جاءت فرصة اختيار نائب الرئيس لمجلس الشورى اجمع الحاضرون على اختيار الدكتور عبد الله سيد أحمد بالأغلبية، كذلك تم اختياري بالاجماع، وقدرشحت الأستاذة لطيفة زكريا بخيت من قِبل الرجال وثنتها النساء حرصاً منهم لوجود النساء في كابينة القيادة، وهكذا نجد أن العملية تمت بسلاسة ومن ثم تم الترشيح بعد فترة استراحة قصيرة لمنصب الأمين العام، فكان ترشيح الزبير أحمد الحسن وترشيح غازي صلاح الدين الذي ذكر عدم رغبته في الترشح فتم الأمر بتزكية الشيخ الزبير في دقائق معدودة وشورى ووفاق.... مقاطعاً.. المفاجأة في الأسماء التي جاءت بغير التوقعات برأيك لماذا؟ -صحيح هو أن الاتجاه بدأ ظاهراً منذ بداية المؤتمر أن رغبة القواعد هي التجديد والتغيير.. ولأول مرة الحركة الإسلامية تسمي المرجعية القانونية دستوراً، وكان نظاماً أساسياً، لذلك صحيح أن الأسماء التي جاءت برزت كوجوه جديدة في مؤسسات الحركة الإسلامية وحققت رغبة القواعد، التي لها أشواقها للدفع بالحركة الإسلامية. هل هذا يرجع الى ما حدث في المؤتمر العام الثامن للحركة الإسلامية من مداولات ساخنة من قبل عضويتها ودفع ذلك القيادات القديمة للتغيير؟ -صحيح هذا كما قلت لك إن مؤشرات الحوار العام ونفس المؤتمر والرغبة في التغيير كانت واضحة للعضوية، وكذلك الرغبة في شغل المناصب القيادية الجديدة للحركة الإسلامية لأشخاص أكثر تفرغاً للعمل من غيرهم.. هذا بالإضافة الى القواعد التي جاءت بها اللائحة العامة للحركة الإسلامية الجديدة، والتي منعت التجديد للقيادات التي قضت في مؤسسات الحركة الإسلامية دورتين، ودورة الحركة الإسلامية التنظيمية كما هو معروف أربع سنوات، وهذا نظام برز من خلال ترشيح الأسماء الجديدة للمنصب في مجلس الشورى والأمين العام. نأتي للاختبار الأصعب وهو اختيار الأمين العام.. هناك أسماء كبيرة وكثيرة قد تم ترشيحها وتوقعها، ولكن كانت المفاجأة أيضاً الدكتور الزبير أحمد الحسن؟ -نعم الدكتور الزبير أحمد الحسن ولكن لا أعتقد أنها مفاجأة فقد جاء أيضاً ضمن الذين تم ترشيحهم، ولكن الحديث عن الآخرين كان أكثر، وأقول إن الدكتور الزبير أحمد الحسن اسم مقبول وهو قيادي بالمؤتمر الوطني، وشارك في الجهاز التنفيذي كوزير أكثر من مرة، ويعتبر شخصية قيادية، واضافة لمنصب الحركة الإسلامية، وعملية ترشيحه جاءت بكل سلاسة، وبعد اعتذار الدكتور العتباني، فاز بالتزكية مما سهل عملية الاختيار لمنصب الأمين العام دون الاحتياج على اجراءات انتخاب. هذا يقودنا الى مسألة انسحاب الدكتور غازي صلاح الدين، وإعلان رفض الترشيح، وهو تحدث لوسائل الإعلام بأن ذلك يرجع الى أن منصب الأمين العام قد فرغ من سلطاته بعد التعديلات الدستورية الأخيرة لدستور الحركة كيف ترى ذلك؟ -أنا أجيب برأيي في المادة 22 من دستور الحركة الإسلامية المتعلقة بالهيئة القيادية العليا، ولا أعلق على ما قاله الدكتور غازي صلاح الدين، وأقول إن المادة 22 من دستور الحركة الإسلامية تتحدث عن إنشاء قيادة عليا للحركة الإسلامية من قيادات الحركة العليا في الصعيد التنفيذي والسياسي والخاص، وهم المنتخبون وفقاً لمرجعياتهم ونظم مؤسساتهم، والمهام بالنسبة لهذه القيادة العليا هي مراقبة استقامة أجهزة الحركة ومؤسساتها على مبادئ الشريعة، وهذه المرجعية الأساسية للحركة الإسلامية والاستراتيجيات والخطط المجازة، وكذلك مطلوب منها تنسيق الأدوار أو الربط بين أجهزة الحركة ومؤسساتها وتكامل الأدوار، ضماناً لحسن تنفيذ السياسات والأهداف العليا للحركة بغير تعارض وبغير احتكاك بين المؤسسات المختلفة.. وأنا الذي فهمته من هذه المادة من خلال استشارتنا في هيئة الشورى السابقة أن هذه المادة جاءت لتمكن الحركة الإسلامية بأن تنظر من علٍ لمؤسساتها بصورة جيدة، وأن تحكم الرباط وتطور أداء المؤسسات أكثر من أن يفهم منها تغييراً لمنصب الأمين أو المؤسسة الإسلامية. مقاطعاً.. إذن بنص هذه المادة (22) للهيئة القيادية العليا التي يبدو أنها تدخل مباشرفي أعمال الأمين العام ورئيس مجلس الشورى ونوابه؟ -لا يتدخلون بطبيعة الحال في عمل الأمين العام، لأن لديهم من عمل ما يكفيهم بمعنى أن أعضاء القيادة العليا هم قادة الجهاز التنفيذي المنتخبون، وهو رئيس الجمهورية المنتخب وفق دستور السودان ونظام الانتخابات، وكذلك من يقود الهيئة التشريعية القومية بجناحيها المجلس التشريعي والوطني، وهذا ليس مفصلاً، وهذا الأمر سوف تنظمه لائحة لتوضح من هم أعضاء الهيئة القيادية العليا وستأتي بأسماء هؤلاء الأشخاص بدقة. مقاطعاً: متى سيتم اختيار هؤلاء الأشخاص؟. - سيتم بلائحة- كما جاء في دستور الحركة الإسلامية- وسوف تعكف مؤسسات الحركة في إعدادها وتحدد الأعضاء، وهذه المادة أجيزت في الدستور هكذا أن هي هيئة قيادة عليا من قيادات الحركة الإسلامية في الأصعدة الثلاثة.. الجهاز التنفيذي بحزب المؤتمر الوطني باعتباره الذراع السياسي للحركة الإسلامية، وفي الصعيد الخاص للحركة الإسلامية وهي لديها وظائف تربوية ودعوية تقوم عليها مؤسسات. إذن لا خوف من الذين يقولون إن هذه الهيئة الجديدة سوف تكون لها اليد العليا لمجلس الشورى للحركة الإسلامية؟ -بالعكس هذه القيادة أكسبت الحركة الإسلامية حقها الطبيعي، بأن ترعى مؤسساتها، وجعلت للحركة الإسلامية صاحبة سيادة وقيادة وإشراف على حسن استقامة هذه المؤسسات على مرجعيات الحركة الإسلامية السودانية وميراثها في تصويب الأشياء وفق الشريعة، ووفق أخلاقيات المهن، ووفق مقتضيات ما جاء به دستور الحركة، وهي كما قلت ليس إضعافاً بقدر ما هي تمكين للحركة الإسلامية في تنسيق الجهود من أجل الوصول الى الأهداف العليا، ونحن نقدر حديث الذين يتحققون من هذه الهيئة، وربما لم يفهموا تفاصيل هذه المادة بزاوية جيدة، ولم يقدروا أنها إضافة للحركة الإسلامية في حسن الإدارة، وتنسيق الجهود أكثر من أن تكون تقييداً أو خصماً من أدوار وسلطات مجلس الشورى.
