يناقش مؤتمر الحركة الإسلامية الثامن في فاعليته التي تنطلق اليوم، انتخاب الأمين العام للحركة، ورئيس المؤتمر، ونائبه، ومقرره، وانتخاب مجلس الشورى القومي، وإجازة دستور الحركة الجديد، من الأجندة الرئيسة للمؤتمر بحسب مقترح دستور الحركة 2012م، وفيما يختص بانتخاب الأمين العام، فقد اشتعل الجدل من وجهين الأول، الآلية التي يتم بها الاختيار، هل تكون من المؤتمر الذي تضم عضويته «4» آلاف عضو، أم من مجلس الشورى البالغ «400» عضو، الثاني، هل سينتخب أمين جديد، أم سيمنح الأمين السابق علي عثمان محمد طه دورة ثالثة. وفي شأن التساؤل الأول فإن دستور الحركة نصّ على أن يتم انتخابه من مجلس الشورى، بينما تهتم قطاعات الشباب لإتمام عملية الانتخاب عبر المؤتمر، باعتبار أن عضويته الكبيرة تفسح لهم المجال لحشد جموعها للتعبير عن اختيارهم للأمين العام الذي يرغبون فيه. فشباب الحركة انتظم في الآونة الأخيرة في تكتلات مثل «السائحون» و«مجموعة الأف أخ» المسؤولة عن المذكرة التصحيحية. ذلك أن اختيار الأمين من الشورى سيضيق المساحات أمامهم، بينما يحقق مراد القطاعات التي تسعى لهيمنة الحكومة على الحركة، خاصة تلك التي تدعو لتذويب الحركة في الحزب، وفقاً لبعض قيادات الحركة مثل بشير زكريا الإمام، مع استصحاب أن تعيين العديد من قيادات الحركة في مواقع حزبية أخيراً تم تفسيرها في ذلك الإطار، وذلك في ظل تنامي غضب قيادات واسعة في الحركة ترى أنها قد تم اقصاؤها من الحكم على رأسهم الأمين العام السابق لولاية الخرطوم حسن عثمان رزق. ولما كانت علاقة الحركة بالحكم من القضايا المنتظر إثارتها في المؤتمر، فإن ثمة مخاوف واضحة من وقوع شقاق جديد في الحركة، الشئ الذي أبرزته تصريحات طه لدى مخاطبته مؤتمر قطاع المرأة، الذي دعا عضوية الحركة لتفويت الفرصة على المتربصين الذين يتوقعون مفاصلة جديدة. ولما كان طه قد أعلن عن عدم ترشيح نفسه لدورة جديدة، فقد رشحت عبر وسائل الإعلام عدة أسماء للأمانة العامة، من بينها أحمد إبراهيم الطاهر رئيس الهيئة التشريعية، وإبراهيم أحمد عمر، وغازي صلاح الدين العتباني، ومندور المهدي، وكمال عبيد، وبالرغم من زهد طه في المنصب، إلا أن صحف أمس الأول تحدثت عن اتجاه للتجديد لطه، خشية من حدوث شقاق داخل الحركة بسبب اختيار الأمين الجديد. وإذا صحت تلك الأنباء فإن ذلك يفيد إما تعديل فقرة الدستور التي تشير إلى أن ترشح الأمين العام يقتصر على دورتين فقط ، أو أن يعتبر النص نافذاً بعد إجازة الدستور وليس قبله، الشي الذي يسمح لوالي شمال دارفور بالعودة إلى منصبه كأمين عام للحركة في ولايته بعد أن استقال عن الأمانة أخيراً جراء رفض المركز لرغبة شورى الحركة في بقائه لدورة ثالثة. أما عن الترشيحات، فالطاهر قد يعتمد في حال إذا صدقت الأنباء التي تتحدث عن مغادرته لموقعه بالبرلمان لصالح طه من باب حسابات سياسية تتعلق ببعض المستجدات الآنية. أما مندور فقد شغله المرض أخيراً حتى أن وجوده في الساحة السياسية بات غير منظور، حتى أنه لم يعد موجوداً في أنشطة الحزب كما كان سابقاً، وبالنسبة للدكتور غازي صلاح الدين الذي يتمتع بحضور قوي داخل الحركة مكّنه من منافسة طه على الأمانة في 2008، وكان الفارق بينهما لصالح طه «171» صوتاً فقط، ويعدّ من القيادات التي تتسم بالصراحة والوضوح الذي يجعله غير محبوب لدى البعض، حسب ردوده على شباب «السائحون» في حوارهم معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في النت. ولعل مواقفه الواضحة تجاه المفاوضات في نيفاشا هي التي دفعت به لمغادرتها، تجئ في ذلك الإطار، فهو يجد قبولاً من قطاعات مقدرة أبرزها الشباب. وبالنسبة لإبراهيم رئيس الشورى السابق، يبرز التساؤل عن مدى قبوله بالمنصب حال ترشيحه في ظل الانتقادات الذاتية الصريحة التي قدمها لقطاع الفكر والثقافة الذي تولاه في المؤتمر الوطني سابقاً، وفي ذات الصعيد، ذهب عضو القطاع السياسي للوطني د. ربيع عبد العاطي إلى أن الترشيحات التي وردت بالإعلام قد ترد في قائمة ترشيحات المؤتمر أو لا ترد، وقد تضاف إليها أسماء أخرى. أما الآلية التي يتم عبرها اختيار الأمين العام، فإنها ستخضع للتداول في المؤتمر الذي سيقرر بشأنها، وأضاف في حديثه ل«الإنتباهة» إلى أن المؤتمر سيطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الحركة هي المرجعية الأساسية في الحكم أم لا، وإذا صح ذلك، ففيم تتمثل هذه المرجعية، وما هي الأسس التي تجعلها حاكمة مع الوطني. وقال إن المهام المنتظرة من الأمين الذي سينتخب تتمثل في أمرين هما، متابعته وتقويمه لسياسات الحركة تجاه الحكم من حيث الاقتصاد والسياسة، والمهام التي تتصل بالحراك الدعوي والثقافي نحو المجتمع. وما يجدر ذكره علامة الاستفهام التي أُثيرت حول صلاحيات الأمين الجديد، وذلك بالنظر إلى آلية القيادة العليا التي نصت عليها المادة «22» من دستور الحركة المقترح، التي نصت على أن عضويتها تشكلها قيادات الحركة العليا في الصعيد التنفيذي والسياسي وجهاز الأمن الشعبي الخاص، ذلك أن كثيراً من المراقبين فسروا ظهور هذه الآلية بأنها اتجاه لتقليص سلطة الأمين العام، وفي الوقت نفسه توفر صيغة لإحكام سيطرة الحكومة على الحركة.
