أعلنت اللجنة العليا لإعداد مشروع موازنة العام 2013م اكتمال تقريرها النهائي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013م ورفعه لمجلس الوزراء توطئة لمناقشته في اللجنة الفنية للتنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء صباح اليوم بمشاركة اللجان الفنية كافة. وأبان د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية رئيس اللجنة العليا أن الموازنة تستهدف التنسيق الكامل بين السياسات المالية والنقدية لضبط المؤشرات الاقتصادية الكلية لا سيما معدلات التضخم وسعر الصرف وميزان المدفوعات.. بجانب استمرار خفض الإنفاق الحكومي واستمرار السياسات الداخلية لزيادة الصادرات غير البترولية وإحلال الواردات، وتأهيل البنى التحتية المطلوبة لتحقيق ذلك. وأشار د. ضرار إلى أن مشروع الموازنة يسعى لتحقيق قدر من التوازن الداخلي والخارجي وبناء احتياطات مقدرة من النقد الأجنبي والمحافظة على استدامة الاستقرار الاقتصادي بتحقيق معدلات نمو موجبة في الناتج المحلي الإجمالي بجانب الاهتمام بزيادة الإنتاج والإنتاجية، وجذب الاستثمارات الخارجية للقطاعات الإنتاجية واستقطاب التمويل لبرامج ومشروعات القطاعات الحقيقية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية وتعهد د. ضرار باعتماد توصيات الملتقى الاقتصادي ضمن مشروع الموازنة الجديدة. مؤكداً اهتمام الموازنة بدعم الشرائح الفقيرة ورفع مستوى المعيشة ومحاربة الفقر، وتوفير الخدمات الأساسية، ومعالجة البطالة بالتوسع في تمويل برامج الاستخدام الذاتي والتمويل، وقال إن مشروع الموازنة الجديدة يستهدف تطوير إدارة الموارد المالية لزيادة الجهد المالي والضريبي على المستويين الاتحادي والولائي.
