أصدرت محكمة الاستئناف بحري حكماً أيدت بموجبه قرار إدانة «4» متهمين بالسطو على مكتب المحامي فيصل محمد عبد الغني بالدروشاب والاستيلاء من خزانته على «67» ألف جنيه بعد فض أقفالها في نهاية مارس 0102م، وقضت في ذات الوقت بتخفيض عقوبة السجن من «5» سنوات التي كانت أوقعتها عليهم محكمة جنايات الدروشاب إلى «3» سنوات، وأيدت عقوبة الجلد «07» جلدة تعزيراً عليهم، وألغت الاستئناف قرار محكمة الموضوع القاضي بوقف تنفيذ عقوبة السجن والجلد في حق المتهم الرابع الذي اعتبرته شاهد ملك، ووجهت الموضوع بعد إعادة أوراق الدعوى إليها فيما يتعلق بالمتهم الرابع أن تتخذ القرار المناسب بشأنه على ضوء المذكرة، وأيدت الأمر الصادر برد مبلغ «67» ألف جنيه للمحامي «الشاكي» بالتضامن والانفراد بين المتهمين الأربعة إبان إدانتهم بالاشتراك في ارتكاب جريمة السرقة تحت طائلة المادتين 12/471 من القانون الجنائي وتأييدها من قبل دائرة مكونة من قبل «3» قضاة استئناف. وتتلخص الوقائع الجوهرية للبلاغ في أن خزنة الشاكي هتكت ليلاً وفضت أقفالها من قبل المدانين وأثبتت البينات تورط المدانين في ارتكاب الجريمة والاستيلاء على المبلغ موضوع البلاغ وطمس آثار أقدامهم بالمنطقة المحيطة بالمكتب، وأخلت محكمة الموضوع في قرارها الصادر أولاً ساحة المتهمين جميعهم لعدم وجود بينة كافية لإدانتهم، غير أن محكمة الاستئناف أعادت الملف إليها وألغت قرارها عقب الطعن الذي تقدمت به هيئة الاتهام في الدعوى برئاسة المحامي عبد العظيم علي عبد الله، ومن ثم قضت بإدانة المتهمين وأعلنت عنها وأيدتها محكمة الاستئناف طبقاً لمتابعات «آخر لحظة».
