في اطار مسؤوليتها الدستورية عممت المفوضية القومية للانتخابات مذكرة اعدتها حول تحديث السجل الانتخابي العام لكل ولاة الولايات وأمين المجلس الأعلى للحكم اللامركزي وذلك بحسب المادة 141 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 والمادة 15 من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008 المطالبات للمفوضية باعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنويا بالحذف أو التعديل تجئ أهمية تحديث السجل كمرحلة حلم في الاستعدادات للانتخابات القادمة فما هي الأهمية والأهداف للسجل وموقف الأحزاب منه؟ البروفسي مختار الأصم نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات اعد ورقة حول مشروع سجل الناخبين طرح فيها العديد من الأسئلة حول القضايا التي تواجه السودان والتحديات وعزا ذلك الى ال صراع على السلطة الذي وصفه بأس الداء والبلاء مما أدى الى نشوء الحروب والعنف وعدم الاستقرار الذي أضر بالاقتصاد مشيرا الى ان العلاج الناجع لهذه الأزمات الطاحنة للبلاد هو القبول بالتداول السلمي للسلطة وتحويل الصراع المسلح بالبنادق والمدافع الى الصراع بالبطاقات وصناديق الاقتراع في عملية انتخابية وبمقاطعة عنوانها النزاهة والشفافية للخروج من عنق الزجاجة لأزمة الصراع على السلطة في السودان مشيرا الى أن المفوضية القومية للانتخابات لها القدح المعلى في عملية الاستقرار السياسي والتبادل السلمي للسلطة بحكم دورها المنوط بها كآلية تعمل حسب القوانين المنظمة للانتخابات واعداد وتهيئة البلاد للممارسة النزيهة والشفافة . دوروس وعبر انتخابات أبريل 2010 وقال البروفسير الأصم ان انتخابات أبريل 2010 تمت ادارتها بنزاهة وشفافية مع وجود الرقابة الدولية والاقليمية والمحلية حيث بلغ المسجلون 11.600 مواطنا في السودان الشمالي وان هؤلاء الموطنين سجل انفسهم طوعيا واخيارا في 693 دائرة جغرافية على عدد 9945 مركزا وان الاقتراع أدلى فيه 8.281.276 مواطنا و ذلك عبر 71000 مركزا وعبر 1038 لجنة مشيرا الى كل هذه العمليات تمت بانتظام ومن غير عنف مما مهد لممارسة انتخابية قدمت نماذج ودروسا يمكن الاستفادة منها لما قدمته من وعي رغم انه لم يحظ بالدعم الدولي بعد الانتخابات. أهمية السجل الانتخابي وأهدافه السجل الانتخابي الدائم يعتبر ضمانا على منع تكرار الأسماء ويعالج مسألة سقوط الأسماء ويعتمد نظما حديثة لاثبات الشخصية للناخب والتعرف عليه في السجل وذلك عبر تحديد مراكز ثابتة ودائمة للسجل والاقتراع ومن هنا تأتي أهميته بحسب تقرير الأصم والذي أشار فيه الى أن المفوضية نظمت بعد الانتخابات مؤتمرا تداوليا حول مشروع السجل الدائم للناخبين بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي«UNDP» واستعانت بالخبرات الأجنبية مثل الخبير فريك أوليفر خبير السجل واستشاري تقنيات التسجيل والذي أشرف على اعداد السجل الانتخابي لنيجيريا وأفغانستان وقال الأصم ان مشروع السجل الانتخابي له اهدافه وهي الوفاء بالمطلوبات القانونية والملزمة للمفوضية بتحديث السجل ونشره وذلك في اطار دعم أسس الحكم الراشد عبر اعداد ال سجل الحديث الذي يتيح لكل مواطن بلغ السن القانونية أو لم يسجل نفسه في الانتخابات السابقة وبهذا يخلق السجل حراكا سياسيا وسط الأحزاب ومنسوبيها ويؤكد مصداقية الدولة والمفوضية في عملية التحول الديمقراطي للسلطة مما يدحض دعاوى تزوير الانتخابات ويؤكد نزاهة عملية الاقتراع وشفافيتها بحسب قول الأصم وذلك يتمثل في اشراك الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني في مراقبة عملية التحديث وتشجيع الأحزاب على دفع منسوبيها للتسجيل من شأنه خلق حراك سياسي لها وتنمية شراكة سياسية حقيقةي بين المفوضية والأحزاب السياسية وبين الأحزاب ومنسوبيها في ذات الوقت مما يغلق الباب تماما أمام أي شكوك حول نزاهة العملية الانتخابية ويكو نذلك عبر البطاقات للتسجيل والاقتراع بالصورة والبصمة للابهام في المدن والحضر منعا للازدواجية في التسجيل والحد من احتمالات التزوير مشيرا الى أن الأرياف سيكتفي فيها ببطاقات تحوي بصمة الابهام فقط لأن الناس هناك يوفون لبعضهم البعض كذلك وجود مراكز دائمة للتسجيل والاقتراع تنفي تماما اشكالية عدم التعرف على المراكز وموقعها مما يسهل في العملية الانتخابية كلها.
