أيام مغربية : مصطفى أبو العزائم : النص الكامل لميثاق الأغلبية الحكومية سألنا كثيراً من متابعي الشأن المغربي العام عن الميثاق الذي أشرنا إليه من قبل وجمع بين عدد من الفرقاء السياسيين ليشكلوا حكومة مشتركة جمعت اليمين باليسار في اتفاق تام وانسجام سياسي فاعل، وها نحن ننشر نص ميثاق الأغلبية عسى أن يفيد غير المغاربة: أولاً: مرتكزات الميثاق إن أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، المجتمعة في إطار الأغلبية المساندة لحكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران بعد تعيينه رئيساً لها من طرف جلالة الملك طبقاً لأحكام الدستور، تتفق فيما بينها على هذا الميثاق ليكون وثيقة تعاقدية تشكل مرجعاً لعملها المشترك وأساساً لالتزامها الواضح أمام المواطنات والمواطنين.. يقوم الميثاق على أربعة مرتكزات هي: التشارك في العمل الفعالية في الانجاز الشفافية في التدبير التضامن في المسؤولية ثانياً: أهداف الميثاق تعمل الأغلبية الحكومية المُشكَّلة من الأحزاب المذكورة أعلاه والموقعة على هذا الميثاق في إطار احترام ثوابت الأمة المنصوص عليها في تصدير الدستور، حيث أكد (أن المملكة المغربية وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية، والكرامة، والمساواة، وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.. المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية-الإسلامية والامازيغية والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء وتأسيساً على ذلك تسعى الأغلبية الحكومية الى تحقيق الأهداف الآتية: - تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الاصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، دولة القانون والحرية والمواطنة والعدالة والتعاضد، والتضامن بين كافة فئات الشعب، وجهات الوطن لتحقيق مزيد من التقدم والتنمية. - خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته واستقلاله ووحدته الوطنية شعباً وأرضاً. - الالتزام بمستوى عال من التنسيق والانسجام والتضامن في تحمل الأغلبية الحكومية كامل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام، وتحقيق الأهداف والبرامج التي التزمت بها أمام الموطنات والمواطنين والإسهام في الرفع من شأن المؤسستين التشريعية والتنفيذية، ومصداقيتهما ونجاعة عملهما وانتاجهما. - المواظبة الفعالة في عمل البرلمان والحكومة، وترسيخ حضورها الوازن كأغلبية برلمانية وسياسية تساهم في بلورة وإقرار السياسات العمومية، والدفاع عنها بالجدية والمصداقية المطلوبتين، والرفع من مستوى العمل المؤسساتي والسياسي بما يخدم تقدم الممارسة الديمقراطية ونهج الحكامة الرشيدة. - تعزيز المد الإصلاحي الذي أتى به الدستور الجديد، والمتعلق بفصل السلطة والتوازن بينها وإقرار استقلال السلطة القضائية، وتعزيز منظومة الحريات والحقوق السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، واللغوية، والبيئية، وبناء صرح الجهوية المتقدمة وإعمال كافة أدوات وآليات الحكامة الجيدة. - رد الاعتبار للعمل السياسي وتخليق تدبير الشأن العام من خلال التنزيل الأمثل للدستور، وتفعيل مبدأ المسؤولية والمحاسبة والنهوض بمنظومة الأخلاق والقيم، والتصدي للانحرافات واقتصاد الريع والفساد في كل المجالات المتعلقة بحقوق ومصالح وكرامة وحريات المواطنات والمواطنين. - تعزيز الاختيار الديمقراطي بما يقتضيه من توسيع مجال الحريات والمشاركة المواطنة، وتشجيع روح المبادرة، ودعم آليات تكافؤ الفرص والمساواة داخل المجتمع وتعزيز دور المرأة في أفق المناصفة، والنهوض بمشاركة الشباب، وتقوية اندماجه في الحياة المؤسساتية، والانفتاح على الإعلام ودعم شروط الحرية والمسؤولية والابداع. - التعاون مع المعارضة ومحاورتها وتمكينها من الاضطلاع بدورها الدستوري والسياسي، وكذا محاورة كل القوى الحية في البلاد، والإنصات إليها بما يخدم الديمقراطية التشاركية، ويوسع مجالات التآزر والتضامن والتفاهم الوطني، ويكرس الاستثمار الإيجابي للتعدد والاختلاف. - العمل على تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق فيما بينها، واحترام التزاماتها وفق آليات متوافق عليها، تمكن من تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك. - العمل على إرساء رؤية موحدة ومنسجمة ومندمجة للعمل الحكومي تتم صياغتها وفق مقاربة تشاركية. ثالثاً: آليات تفعيل الميثاق: لتفعيل الميثاق وتحقيق الأهداف المسطرة أعلاه، تنظم وتسير وتقيم الأغلبية الحكومية عملها وفق الكيفيات الآتية: - رئاسة التحالف: تتكون رئاسة التحالف الحكومي من ثمانية أعضاء، هم الأمناء العامون للأحزاب السياسية الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية، مضافاً إليهم عضو واحد من القيادة السياسية لكل حزب يختاره أمينه العام. تنعقد اجتماعات رئاسة التحالف الحكومي بدعوة من السيد رئيس الحكومة وتحت رئاسته، لتتبع وتقييم تنفيذ برنامج الأغلبية ودراسة كل القضايا المرتبطة بتحالفها، والسهر على الانسجام والاندماج في العمل الحكومي والسياسات العمومية. يكون الانعقاد العادي مرة كل ثلاثة أشهر، ويمكن أن يكون الانعقاد استثنائياً بطلب من رئيس الحكومة أو أحد مكونات التحالف. - التحالف بمجلس النواب: يتكون من رؤساء فرق أحزاب التحالف الحكومي، وتكون رئاسته سنوية تبدأ حسب ترتيب عدد المقاعد.. وتنعقد اجتماعاته العادية مرة كل شهرين، ويمكن انعقاده استثناء بطلب من أحد الرؤساء ويرفع التحالف بمجلس المستشارين تقريراً دورياً لرئاسة التحالف. - يعتمد التحالف الحكومي على مستوى مجلس البرلمان منهجية عمل بخصوص مقترحات القوانين والتصويت والتعديلات ومناقشة مشاريع القوانين. مقتضى ختامي لاضفاء طابع الشفافية والوضوح على أداء الأغلبية، وترسيخ نهج الديمقراطية التشاركية، تقوم رئاسة التحالف بإعداد ونشر تقرير سنوي يضع المواطنات والمواطنين في صورة التقدم الحاصل في عمل الأغلبية الحكومية، وآفاق العمل المستقبلية. حرر بالرباط في 20 محرم 1433ه الموافق 16 دجنبر 2011م ************** من فوائد الرحلات الصحفية الجماعية والطويلة - نوعاً ما - اكتساب عدد من الأصدقاء والزملاء الذين تتعرف عليهم، وتقترب منهم أكثر، وليس أفضل من السفر في معرفة الرجال. كان من بين زملاء رحلتنا إلى المغرب الشقيق الأستاذ سلطان القحطاني، وهو شاب سعودي مثقف يرأس تحرير صحيفة «إيلاف» الإلكترونية التي أسسها الصحفي السعودي الكبير الأستاذ عثمان العمير رئيس تحرير صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية السابق، وتُعد «إيلاف» أول صحيفة إلكترونية عربية. من أوائل الزملاء العرب الذين تعرفت عليهم كان الأستاذ سلطان القحطاني، وهو شاب قوي الملاحظة، حاد الذكاء ولماح، فكان قريباً مني خلال رحلتنا تلك إلى جانب زملاء آخرين، واتفقنا على أن ننشر بعض ما نعده، بالتبادل، وهأنذا أفعل ذلك بأن أنشر ما كتبه الأستاذ سلطان في إيلاف، واستخدم الصور التي التقطتها هناك مع التعريفات الخاصة بها.. وقد جاءت مادة الأستاذ سلطان القحطاني تحت عنوان: (من دفتر ملاحظات صحفي على ضفاف الأطلسي) ويشاركنا قارئ «آخر لحظة» في مطالعتها ومتابعتها.. على غير مبعدة عن نهر «أبي الرقراق» ، الذي يغزل أزرقه المدهش، خيوطاً من الحياة، بين جبال أطلس الشاهقة، والمحيط الأطلسي الفسيح، يقبع ضريح الملكية المغربية، الذي يحوي جثامين، محمد الخامس، والحسن الثاني، في بناء مهيب، على طراز يجمع بين عبقرية الأندلس، وحداثة المغرب، لا تكتمل زيارة الرباط، دون المرور به. يقول لي محدثي، وهو لا يحب ذكر اسمه، ولا صوته، لكنه مغرم بأبن زيدون، وكل ما جادت به الأندلس الغاربة، إن العاهل المغربي الحداثي التحديثي، يزور الضريح بين الفينة والأخرى، دون رفقة رسمية. يجلس الملك الشاب، ثم يقرأ القرآن على روح أبيه، ويغادر. يضيف لي محدثي همسًا:« حين يبحث الملوك عن القوة فإنهم لا يستمدونها إلا من أسلافهم» . ولا أحد يمكن أن يستمد القوة من أسلافه، مثل ما يفعل محمد السادس، فهو إن يمم وجهه يم الحسن، فسيجده أبًا، في شخص والده الحسن الثاني، أو سبطا، في شخص جده الحسن بن علي كرم الله وجهه، وإن يمم وجهه لجده، فسيجده سلطانًا، كمحمد الخامس، أو نبياً، كجده الأعلى نبي الرحمة، ونورها المهداة، محمد بن عبد الله، عليه الصلاة والتسليم. وما بينهم، أي بين الأسماء والصفات، خيوط طويلة، وجسور، من التاريخ، والجغرافيا، وخبرة العرش في مواجهة الظروف. وقد مرت قاسية، وعاصفة، ولكن العرش نجا، والمغرب، والبلاد، والعباد! في البناء الرخامي، الذي يحيط به الحراس داخلاً وخارجاً، تبدو لمحة واحدة من قصص هذه المملكة، التي تتحرك على إيقاع خبرة تجاوز اثني عشر قرنًا، وفرت لها خبرة في التعامل مع الظروف، ولم يكن آخرها المواجهة الذكية لأحداث الربيع العربي، ورياحها العاتية. وفاجأت المغرب نفسها، والعالم، بدستور جديد، اختار فيه الملك، أن يفوض معظم صلاحياته، لأبناء شعبه، وقبل المغاربة أن تكون الملكية خطاً أحمر، وشخصية الملك لا يقترب منها الخصوم. وفي ما بعد، بعيداً عن هذا الضريح، سأسمع في مقر وكالة الأنباء المغربية، أحد مستشاري الملك، يتحدث عن الدستور، وكيف أنه جاء مباشرًا، وجامعًا، وبعدها بأيام سأستمع إلى رئيس الحكومة وهو يؤكد على أن الملكية عامل استقرار، وبعدها سأسمع الكثير، الكثير، عن قصة المغرب الجديد. ويبدو لي أن الكل هنا مؤمنون حول الملكية، والملك والعرش والتاج، ويختلفون حول التفاصيل، وما أكثر الشياطين بين تلك التفاصيل! بعد زيارة الضريح بيوم كان عبد الله ساعف يتحدث عن الدستور، في قاعة أنيقة، تتوسط مبنى وكالة المغرب العربي للأنباء، أمام جمع من مندوبي الصحافة العربية. يقول القانوني المعتق عن الدستور الجديد أنه ميز بين الصلاحيات المخولة للملك، والصلاحيات التي تمتلكها الحكومة، إذ أصبح البرلمان هو المستقر والمصدر الوحيد للتشريع، وهو ما يعتبره « ساعف » المكسب الأساسي في مسار بناء الديمقراطية في المملكة . وتطرق الى ملامح أخرى أهمها أن النقاش السياسي، بين الحكومة والمعارضة، أصبح تحت مظلة واحدة، تقبل التعددية، ولم يعد اللجوء إلى الشارع خياراً مطروحًا. وأكد ساعف أن مرور سنة وبضعة أشهر على تولي الحكومة غير كافٍ لتقييم أدائها في مجال مكافحة الفساد معتبرًا في الوقت ذاته أنها تتوفر على ما يجعلها تنجح في هذا المجال. وتطرق ساعف إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة في إطار محاربة الفساد دون إغفال التأكيد على خصوصية النظام السياسي المغربي الذي يشكل الملك فيه محط إجماع من طرف مجموع مكونات المجتمع. وبعد الدستور، أصبح هنالك تمييز بين صلاحيات الحكومة، وبين الصلاحيات الاستراتيجية المخولة للملك، وذلك بفضل التوجهات الديمقراطية للملك التي يمكن أن « تجعل الأمور تتقدم بأسرع مما نتصور لنحت البناء الديمقراطي» ، على حد تعبير ساعف. وأشار ساعف إلى إصدار البرلمان للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا والذي تم بموجبه تقليص عدد المناصب المخول للمجلس الوزاري، الذي يرأسه الملك، التعيين فيها? مقارنة مع تلك المخولة لمجلس الحكومة وهو ما يعتبر « تغييرًا جوهريًا» ، الأمر الذي قلص الوظائف التي يتم التعيين فيها بأمر الملك إلى نحو 13 وظيفة. ومن مقر رئيس الحكومة مرورًا بوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيسي مجلسي البرلمان وليس انتهاء برئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كان الجميع يؤكد على أن الملكية أنقذت البلاد من آثار الربيع العربي، ومن كارثة محققة، لو تفاقم أمر الاحتجاجات في ال ارع. وكان اللافت أن هذه الاحتجاجات لم تتطرق إلى الملكية من قريب أو بعيد، بل بمحاربة الفساد، وإنعاش الحالة الاقتصادية للمواطن المغربي، وتطوير البنية التحتية. ومع الدستور الجديد، يبدو أن أمام المغرب قصة مختلفة، ورحلة أخرى، يحبذ المسؤولون المغاربة الذين ألتقيتهم، أن تكون رحلة في عالم التنمية. ************** على مستوى الخاصة والأوساط الصحفية «طلحة جبريل» السوداني الأشهر في المغرب.. عندما سجّل لنا الصحفي السودان الكبير الدكتور طلحة جبريل زيارة في فندق (لاتورحسان) بمدينة «الرباط» عاصمة المملكة المغربية، لفت انتباه جميع زملاء الرحلة، ليس بسبب مظهره وهو يتدثر بعباءة مغربية، ويضع على رأسه قبعة أقرب لقبعات رعاة البقر.. بل بسبب معرفة بعض أعضاء الوفد الصحفي العربي الذي كان يزور المغرب وقتها به، وذلك بسبب عمله في «لندن»و«واشنطن» وعدد من العواصم العربية، مديراً لمكاتب صحف عربية أو وكالات أنباء. يعتبر الدكتور طلحة جبريل السوداني الأشهر في المملكة المغربية اليوم، بعد رحيل الصحفي السوداني الكبير المرحوم أبوبكر الشريف، ومع وجود الشاعر الكبير محمد الفيتوري الذي تزوج من المغرب وأقام في «الرباط». يقول الدكتور طلحة جبريل، إنه درس بالمغرب التي زارها أول مرة قبل ثمانٍ وثلاثين سنة، ثم تخرج وعمل هناك، وتزوّج، وأبتُعث للدراسات فوق الجامعية من المغرب نفسها إلى ألمانيا، وكان أول وآخر - حتى الآن - رئيس تحرير غير مغربي لصحفية مغربية، فقد أسهم في تأسيس صحيفة، وترأس تحرير صحيفتين. وعمل مديراً لمكتب صحيفة «الشرق الأوسط» في المغرب، كما عمل في مكاتبها بالعاصمة البريطانية «لندن» وعمل مديراً لمكتبها في «واشنطن».. وعمل في «بيروت»، ويقول ضاحكاً إنه أول صحفي عربي يرأس الصحفيين اللبنانيين في بلادهم، وهذا ما جعل رفاق الرحلة من الزملاء اللبنانيين يضحكون مؤمنين على ما قال به طلحة جبريل. الدكتور طلحة جبريل، يكتب الآن زاوية يومية في صحيفة «القرار» السودانية، ويتولى مسؤولية إدارة مكتب صحيفة «الشرق الأوسط» في المغرب، ويقول إنه معارض لنظام الحكم في السودان، لكنه ضد العقوبات المفروضة على بلاده، وضد قرارات المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير. التقى بالرئيس باراك أوباما خلال حملته الانتخابية وتعرف عليه، ثم أجرى معه حواراً بعد أن أصبح رئيساً للولايات المتحدةالأمريكية، وقال إنه تحدث إليه في شأن العقوبات المفروضة على السودان، وإنه قال للرئيس أوباما إن العقوبات لا تطال الحكومة بل يتضرر منها المواطن السوداني. طلحة جبريل تزوّج من ثلاث مغربيات وسودانية واحدة، ولديه عدد من الأبناء، لكنه يعيش الآن (حراً) أو كمال قال. ************* الصحراء المغربية سألنا وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي السيد سعد الدين العثماني عن موقف بلاده من قضية الصحراء وتطوراتها قبل زيارتنا للأقاليم الجنوبية، فأمدنا بورقة مهمة هذا نصها: تحتل قضية الصحراء المغربية صدارة اهتمامات الدبلوماسية المغربية، لقد عرفت المملكة المغربية حقبة استعمارية مختلفة عن تلك التي شهدتها دول أخرى، حيث وجدت المملكة نفسها مقسمة- سنة 1912م- إلى مناطق محتلة من طرف فرنسا وأسبانيا، وبعد تاريخ حافل من المقاومة ضد الاستعمار، بدأت المملكة تسترد تدريجياً أراضيها المستعمرة عن طريق المعاهدات الدولية المتفاوض بشأنها من أجل استكمال وحدتها الترابية.. وبعد نيل الاستقلال سنة 1956، شرعت المملكة المغربية في مفاوضات مع الأسبان أسفرت عن استرجاع تدريجي لبعض المناطق من جنوب المملكة.. وهكذا تم استرجاع كل من طرفاية سنة 1958 وسيدي إفني سنة 1969 ثم جهة الساقية الحمراء ووادي الذهب، المعروفة باسم الصحراء ابتداء من سنة 1975، بموجب معاهدة مدريد. وبالنظر إلى الاعتبارات الجيوسياسية المتصلة بسياق الحرب الباردة، عملت الجزائر على عرقلة مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وشرعت في تطبيق سياسة ممنهجة من أجل إحباط كافة مجهودات المملكة المرتبطة بحقوقها المشروعة في استكمال وحدتها الترابية.. وبعد أن فشلت الوساطة الإفريقية منذ 1976، عهدت قضية الصحراء إلى الأممالمتحدة. ورغم كل المجهودات التي قامت بها الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء المغربية، اعترف عدد من المسؤولين الأمميين وعلى رأسهم كوفي عنان بعدم توصلهم لتطبيق الاستفتاء في الصحراء. ومنذ أن لاحظت الأممالمتحدة عدم إمكانية تطبيق مخطط التسوية وغياب أي اتفاق بين الأطراف من أجل تنفيذ مخطط بيكر الأول (2001) والثاني (2003)، لم يتوان مجلس الأمن، منذ 2004، عن دعوة الأطراف إلى «وضع حد للمأزق الراهن وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي نهائي ومقبول من الأطراف» لهذا النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية، وطلب من الأطراف بأن تتحلى بروح المبادرة من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي.. استجابت المملكة المغربية لهذا النداء، وتقدمت بمبادرة مهمة ومبتكرة للحكم الذاتي، مطابقة للقانون الدولي. فمن بين المكتسبات التي حققتها المملكة، نجاح المقترح المغربي للحكم الذاتي في كسب مساندة واسعة ومتزايدة من لدن المنتظم الدولي، الذي اقتنع بأن هذا المقترح الذي تقدم به المغرب هو الأرضية الوحيدة للمفاوضات لما تحمله من «عمق ديمقراطي وأفق مغاربي». وتحرص الدبلوماسية المغربية، بكل يقظة، على أن تكون القرارات التي تصدرها الأجهزة التابعة للأمم المتحدة والمتعلقة بقضية الصحراء، وكذا توصيات المؤتمرات الدولية، متطابقة مع قرارات مجلس الأمن الدولي الذي «رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً بالعملية صوب التسوية». وتعبيراً عن حسن نواياه، وإرادته الصادقة لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع المفتعل، أعلن المغرب مراراً، وكما عبر عن ذلك صاحب الجلالة، عن عزم المملكة والتزامها ب«مواصلة التعاون مع الأممالمتحدة وكل الأطراف المعنية للمضي قدماً في مسار المفاوضات وفق المقاربات الخلاقة، التي طرحها المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي». لذا اعتمدت الدبلوماسية المغربية مقاربة ذات بعدين: البعد السياسي: طالب مجلس الأمن في قراره 1979 كافة الأطراف التحلي بروح التوافق والواقعية لايجاد الحل للنزاع المفتعل، والمغرب حريص ليس فقط على تطبيق توصيات هذا القرار، بل حريص كذلك على الدفع بمسلسل التفاوض والعمل بروح التوافق لإيجاد حل سياسي سلمي ونهائي لهذا الصراع المفتعل، الذي يفوت على شعوب المغرب العربي فرص التكامل والاندماج. كما ينخرط المغرب بشكل فعال وبمشاركة ممثلين حقيقيين وفعليين لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، في مسلسل المفاوضات في إطار مبادرة الحكم الذاتي، والتي وصفها مجلس الأمن في العديد من قراراته بأنها ذات مصداقية وجدية.. كما حرص المغرب على دسترة الجهوية الموسعة، وبذلك ستكون ساكنة المنطقة الجنوبية أول من سيستفيد من هذا النظام المتقدم للحكامة الجهوية. للبعد الإنساني: فالبرغم من الصعوبات التي تعترض مسار المفاوضات، يولي المغرب اهتماماً كبيراً للجانب الإنساني فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، من خلال مساندته من أجل تفعيل: - النداءات المتكررة للأمين العام الأممي في تقاريره، وللمفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين، وقرار مجلس الأمن رقم 1979، والذي يلحون جميعهم على ضرورة السماح لهذه المفوضية باحصاء اللاجئين الصحراويين المقيمين في مخيمات تندوف، كاجراء يضمن حقهم الإنساني والطبيعي في الحماية القانونية الدولية. - تعزيز اجراءات مد جسور الثقة تحت اشراف هذه المفوضية من خلال عمليات تبادل الزيارات العائلية لكي يتمكن المحتجزون من لقاء عائلاتهم والتخفيف من معاناتهم النفسية جراء الحصار، الذين يعانون منه داخل المخيمات. - وحرصت الدبلوماسية المغربية على تأمين استمرارية الحضور والتواجد الفعلي لبلادنا داخل المنتظم الدولي، دعما لقضيتنا الوطنية الأولى التي شكلت الأولوية في توجه العمل الدبلوماسي لبلادنا.. وقد تميزت سنة 2012 بتسجيل عدة انجازات تمثلت على الخصوص في: ü مصادقة مجلس الأمن الدولي بالاجماع، على القرار 2044 حول الصحراء المغربية، يدعم مسلسل المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع المفتعل. ü تأكيد القرار من جديد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي. ü تبني أجهزة الأممالمتحدة المعنية بالموضوع، لمضمون هذا القرار الداعي إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق. ü تجديد مجلس الأمن للمرة الثانية على التوالي، دعوته للمندوبية السامية للأمم المتحدة للاجئين، باحصاء ساكنة مخيمات تندوف، الشيء الذي أكده خطاب صاحب الجلالة في الذكرى 37 للمسيرة الخضراء. ü تكثيف الجهود من أجل اقناع الدول التي ما زالت تعترف أو جمدت اعترافها بالجمهورية الوهمية على سحب اعترافها كاملاً. ü الاستجابة لطلب المغرب، بإعادة تأطير مهمة المبعوث الأممي وحرصها في تيسير الوصول إلى حل سياسي واقعي ومتفق عليه، وفقاً لمنطوق القرارات الأممية. ü فصل المسار السياسي عن المسارات الحقوقية والإنسانية والمتعلقة بالمنورسو، عكس ما كان يدفع باتجاهه المبعوث الشخصي. ü تغيير الوسيط الأممي من منهجية تعامله مع الملف، حيث قدم تقريره للأمين العام للأمم المتحدة من تقييم شامل لخمس سنوات من المفاوضات بجولاتها الأربع الرسمية، والتسع غير الرسمية، من أجل انطلاقة جديدة، وفقاً لقواعد متفق عليها لمسار التسوية من أجل إيجاد حل سياسي متوافق عليه. ü قرار المغرب بسحب الثقة شكل نقطة تحول حاسمة لإيقاف الاستنزاف الممنهج من الأطراف الأخرى للمقترح المغربي، ومحاولة تهريب المفاوضات من عمقها السياسي، نحو قضايا جانبية تخدم أجندة الأطراف الأخرى. ü استطاعت الدبلوماسية المغربية أن تنتقل من موقع ردود الفعل إلى موقع الفعل الإيجابي، نحو حل سياسي يعيد الاعتبار للمبادرة المغربية بوصفها حلاً وسطاً، لإخراج المفاوضات من المأزق الذي آلت إليه. ü عمدت الدبلوماسية المغربية لفضح أكاذيب خصوم بلادنا، والتعريف بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها «جبهة الانفصاليين» في مخيمات تندوف، في الإرهاب وانواع الجريمة المنظمة.. وقد بدأ الرأي العام الدولي يستوعب هذه المخاطر، مما دفع بدول أوروبية لاجلاء رعاياها من هذه المخيمات. *************** (طه حسين) من (الشرق) إلى ضفاف النهر العظيم الوقوف على أعتاب القمر الأحمر كنا نجلس في بهو الاستقبال الواسع والجميل داخل فندق (لاتور حسان) في (الرباط) بعد جولة زرنا خلالها عدداً من المؤسسات المغربية الرسمية، وتجولنا أثناءها داخل الضريح الذي يضم مرقدي الملك الحسن الثاني وأبيه الملك محمد الخامس- رحمهما الله- وهناك شاهدنا ا لنهر الجميل الذي يشق الرباط ويؤاخي بينها وبين مدن أخرى من بينها مدينة سلا الجميلة. خلال جلوسنا في بهو الفندق إذا باشارة تجئ من هاتف زميلنا الصحفي المصري الكبير الأستاذ طه حسين، رئيس القسم السياسي في صحيفة (الشرق) القطرية، نبهته إلى أن هناك رسالة ما على صندوق الرسائل.. فتح الرسالة وابتسم وقال لنا إنها رسالة من صديق يطلب إليه الاستماع إلى أغنية ( القمر الأحمر) للمغني المغربي ذائع الصيت عبد الهادي بلخياط، وفيها إشارة واضحة لنهر بورقراق الذي شاهدنها فأخذنا بجماله وهو ينساب بين المدن الجميلة يمنحها السلام والطمأنينة. أستمع الأستاذ طه حسين للأغنية واستمتعنا معه إليها وهاهي كلماتها هدية لقارئي آخر لحظة: كلمات القمر الاحمر خجولاً أطلَّ وراءَ الجبال وجفنُ الدجى حولَهُ يسهرُ ورقراقُ ذاك العظيم على شاطئيه ارتمى اللحنُ والمزهرُ وفي موجه يستحمُّ الخلودُ وفي غوره ترسب الأعصُرُ ******* خشوعًا أطلَّ كطيف ندٍ وفي السفح أغنيةٌ تُزهر تُوَقّعُها رَعَشاتُ الغصونِ يصلي لها ليلُنا الأسمر على الربوات استهام العبير تعرى الجمال شدا الوتر ******* وشقراءُ من عرصاتِ الضبابِ يعُبُّ السنا طرفُها الأحور لقد ظمئت روحُها للضياءِ وفي بلدتي أكؤسٌ تُسكر وقلبُها ملَّ ليالي الضبابِ وفي ليلنا أنجمٌ تُمطر تسائلني حلوةُ اللفتات ومن شفتيها الشذى يقطر ******* أفي مرجكم تولد البسماتُ ؟ أفي ليلكم قمرٌ أحمر ؟ ورقراق موجاته أغنيات امن سحره تنبع الأنهر؟ وعزةُ هامات هذى الجبال أفي صخرها يرقد القدر؟ وهذي المراعي الخصاب اللوحي في أرضكم معبد أخضر؟ ******* تسائلني حلوة الوجنتين يسائلني طرفها الأحور وفي السفح تاه عبير الأماسي وفي أفقنا يسهر القمر كلمات عبد الرفيع الجواهري الحان عبد السلام عامر صاحب الأغنية عبد الهادي بلخياط
