كشف البرلمان عن تجاوزات ومخالفات قانونية بجهاز رقابة العربات الحكومية وألمح إلى وجود محاباة في تعيين الموظفين بالجهاز وقطع بتشكيل لجنة للتحقيق حول الأمر حال ثبوته. وفي الوقت ذاته أقر الجهاز باستغلال العربات الحكومية في نقل البنقو والخمور بجانب استخدامها من قبل أبناء وزراء دستوريين بالدولة، مؤكداً تدوين بلاغات ضدهم، واصفاً القانون الخاص بالجهاز بالضعيف وغير الرادع. وكشف د. عبدالله جماع نائب رئيس لجنة العمل والإدارة والحسبة بالبرلمان عن تلقي اللجنة شكاوى من مواطنين تؤكد وجود مخالفات قانونية في الجهاز والاستغلال السيء للعربات الحكومية مما يؤدي إلى إهدار المال العام. وأكد خلال زيارة اللجنة للجهاز أمس أن تحصيل الحوافز للعاملين خارج أورنيك 15 يعد تجنيباً خارج الميزانية، معتبراً تعيين أبناء المعاقين في الجهاز محاباة. وتعهد بتشكيل لجنة للتحقيق إذا ثبت ذلك. ومن جانبه أكد آدم محمد جمعة ضرار مدير جهاز رقابة العربات الحكومية استغلال أبناء بعض الوزراء والدستوريين للعربات الحكومية، مشيراً إلى أنهم يستخدمونها في الأغراض الأسرية، مؤكداً القبض عليهم وتدوين بلاغات ضدهم.واعترف جمعة بازدواجية الرسوم في الجهاز، مبيناً أن جزءاً منها تقره المالية والآخر إدارة المرور، منبهاً إلى أنهم طالبوا بتوحيد لوحات العربات الحكومية إلا أنه أكد أن بعض المسؤولين يطالبون باستثناءات. وفي السياق شن مدير إدارة الرقابة بالجهاز هجوماً على الجهاز ووصفه بالضعيف وطالب بتحويل صلاحياته إلى إدارة المرور وكشف عن أن عدد العربات الحكومية بالبلاد يتراوح بين 10 آلاف إلى 12 ألف عربة.