توعدت الحكومة كمبالا بالملاحقة القضائية عبر المؤسسات القانونية لوقف دعمها للحركات المتمردة ضد السودان. وكشفت الحكومة عن مساعٍ جادة تقودها عبر المؤسسات والأجهزة القانونية لكشف ما وصفته بالدور الخطير والمشبوه للحكومة اليوغندية تجاه السودان.وقال رئيس الوفد الحكومي للتفاوض مع قطاع الشمال ورئيس قطاع العلاقات الخارجية للمؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور في لقاء مع الصحفيين أمس بمكتبه باتحاد العمال بالخرطوم إن مؤتمر الأحزاب الأفريقية ستبدأ جلسات انعقاده بالخرطوم في يومي السابع والثامن والعشرين من شهر أبريل الجاري بمشاركة «52» دولة أفريقية، من بينها يوغندا وجنوب السودان وموزمبيق والصومال بجانب حضور أكثر من «90» حزباً وممثلاً للبرلمانات الأفريقية والعربية. مشيراً إلى أن المؤتمر سيناقش «3» أوراق على مدى يومين تتلخص في دور الأحزاب الأفريقية في دعم التنمية والديمقراطية وثورة الاتصالات والتقانة ووضع القارة الاقتصادي والسياسي، ووزنها داخل المنظمات الدولية بجانب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.وكشف البروفيسور إبراهيم غندورعن مخاطبة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للجلسة الافتتاحية، لافتاً النظر إلى مشاركة عدد من أحزاب الدول الكبرى وهي الحزب الشيوعي الصيني والعدالة التركي والحزب الحاكم في روسيا والعمل في البرازيل وجنوب أفريقيا. وأعلن غندور تقديم الدعوة للأحزاب الوطنية بالداخل والمعارضة بالداخل منوهاً إلى أن مشاركتهم ستنحصر فقط في المشاركة في الجلسة الافتتاحية والختامية، مؤكداً عدم مشاركتهم في صياغة الأوراق والنقاش حولها في الجلسات، عازياً الخطوة لوجود معايير تحدد وجود «10» من أعضاء الحزب المشارك في برلمان دولته، موضحاً أن المؤتمر سيطرح عدة أوراق ستقسم على الأحزاب لمناقشة النظام الأساسي ومشروع الوحدة الأفريقية.
