أكّدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن موازنة العام 2011م مواجهة بجملة من التحديات أبرزها ترجيح خيار الوحدة والوفاء بالتزامات تنفيذ برامج السلام بالإضافة لضبط الانفاق العام وتأمين احتياجات البلاد من السلع الإستراتيجية وبناء مخزون إستراتيجي بجانب وضع معالجات للديون الداخلية وصياغة البدائل والمعالجات لمواجهة استمرار الديون الخارجية بإعلاء قيمة الاعتماد على الذات. وطالبت الوزارة الوحدات الحكومية بالإسراع بتقديم مقترحاتها للموازنة الجديدة خلال الأسبوعين القادمين توطئة لتكوين اللجان اللازمة لإعداد مقترحات الموازنة القادمة وتقديمها لمجلس الوزراء. وأكدت التزامها بمد الوحدات الحكومية بالسقف التأشيري الذي يعينها على إعداد مقترحاتها عقب عطلة عيد الفطر مباشرة وطالبت المالية الوحدات بإعداد مقترحات وفقاً للموجهات المرفقة مع منشور الموازنة الذي سوف يتم تسليمه للوحدات اعتباراً من اليوم ولمدة (3) أيام. وأعلن د. الطيب أبو قناية وكيل وزارة المالية في تصريحات صحفية أمس اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بإعداد الموازنة الجديدة وقال إنّ الموجهات العامة للموازنة تمت وفقاً لمحاور وأولويات الخطة الخمسية 2007 - 2011م وأضاف أن الموازنة تستهدف تعميق مبدأ الإصلاح الاقتصادي والمالي والتشريعي والإداري المؤسس بالإضافة لرفع وترقية كفاءة الأداء الاقتصادي واستقطاب الموارد وترشيد الانفاق واستعرض أبو قناية سمات الموازنة الجديدة وقال إنها تتمثل في تحسين عمليات تخصيص الموارد تجاه الأولويات الإستراتيجية.