أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اكتمال كافة التجهيزات الخاصة بإعداد موازنة العام (2011) حيث كشف د. الطيب أبوقناية وكيل وزراة المالية عن الموجِّهات العامة للموازنة والتي تم إعدادها وفقاً لمحاور وأولويات خطة الدولة للأعوام (2007 2011) ومرتكزات البرنامج الإسعافي واستصحاب خطة الإصلاح الفني والمؤسسي لتطوير الموازنة بما يجعلها أكثر كفاءة في تخصيص وإدارة الموارد لتنفيذ برنامج الدولة السنوي. وأبان د. أبو قناية أن منشور إعداد مقترحات الموازنة الجديدة تم بناءً على المرجعيات الأساسية للدولة متمثلة في الدستور الانتقالي لعام (2005) واتفاقيات السلام والخطة الخمسية (2007 2011) ومؤشرات البرنامج الإسعافي، وأشار إلى أن الموازنة استهدفت تعميق الإصلاح الاقتصادي والمالي والتشريعي والإداري المؤسسي، وترقية كفاءة الأداء الاقتصادي واستقطاب الموارد وترشيد الانفاق في إطار السلامة المالية بالاستمرار في التحوُّل التدريجي من النظام التقليدي والالتزام بضوابط الشفافية والمتابعة والتقويم لآليات الأداء، وأوضح أن السمات العامة للموازنة تمثّلت في تخصيص الموارد تجاه الأولويات الإستراتيجية، كما استندت موجهات ومؤشرات الاقتصاد الكلي المتضمنة في المنشور على تحليل الأداء الكلي خلال (2005 2011) واستيعاب المؤشرات الاقتصادية الكلية وأي مستجدات متوقعة ومعالجة قطاع الصادرات غير النفطية وزيادة الإنتاج والإنتاجية فيها بما يحقق رفع درجات تنافسية للصادرات. وأوضح د. أبو قناية أن الموازنة وضعت في الاعتبار خيار الوحدة والوفاء بالتزامات برامج السلام وضبط الانفاق العام وتأمين احتياجات البلاد من السلع الإستراتيجية وبناء مخزون إستراتيجي والاحتياطات اللازمة لمقابلة الطوارئ ووضع المعالجات اللازمة للديون الخارجية بإعلاء قيمة الاعتماد على الذات. وقال إن المقترحات الجديدة تؤكد الاستمرار في برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل للدولة بتفعيل قيم الشفافية والمساءلة وتطبيق اللوائح. ودعا وكيل المالية الوحدات الحكومية للاسراع بتقديم مقترحاتها خلال الأسبوعين القادمين حتى تتمكن وزارته من تكوين اللجان اللازمة لإعداد مقترحات الموازنة القادمة لتقديمها لمجلس الوزراء عقب عطلة عيد الفطر مباشرة، منوهاً الوحدات إلى ضرورة الالتزام بمنشور الموازنة الذي بدأ تسليمه للوحدات الحكومية والوزارات.