طالب خبراء ومختصون بالخطوط الجوية السودانية سودانير الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة بدعم وتأهيل الناقل الوطني من خلال إصدار الضمانات اللازمة لمؤسسات التمويل لاستجلاب طائرات جديدة بالعدد الذي يمكّن الناقل الوطني من استعادة الخطوط التي كان يعمل بها وإلزام العاملين بالدولة بالسفر عبر الناقل الوطني باستثناء المدن التي لا يصلها مع انتشار وكالة سفر تتولى إجراءات سفر العاملين بالدولة، على أن تمنح سلطة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات السودانية الناقل الوطني ميزات تفضيلية إضافة إلى النظر في إعادة الدولة مفهومها في إعادة هيكلة الشركة والناقل الوطني، وقرعوا جرس الإنذار لدعم الشركة وإعفاء الديون، مشيرين بأن الخطوط الجوية تواجه مشكلة عصيبة وتتجه نحو الإفلاس والانهيار وأن المعالجة لا تتم بالعاطفة ولا الجودية، ولابد من وجود الإمكانيات وتوفير الأموال حتى تستطيع الشركة المنافسة في مجال الطيران، ودعا ممثل وزير النقل وعضو لجنة التسيير لشركة الخطوط الجوية سودانير المهندس إسحق آدم خلال مخاطبته ورشة خيارات تطوير مسار سودانير بقاعة الشارقة أمس بعدم اللجوء لحلول خاطئة تجاه سودانير والالتزام بدعم الشركة وتوفير الأصول الأساسية وبضرورة تغيير الذهنية الخاطئة للشركة والاهتمام بصناعة الطيران للمساهمة في الاقتصاد الكلي والتنمية مؤكداً أن ما تملكه سودانير من كفاءات بشرية لا يمكن الاستغناء عنه، مطالباً بوضع القوانين واللوائح التنظيمية لعمل الشركة، ومن جانبه أشار خبير الطيران بانه يجب اقناع الدولة بأهمية الطيران وجدواه الاقتصادية وقال إن أكثر من 2 مليار شخص يترحلون بواسطة الطائرات، وإنها تساهم بنسبة 35% في النشاط التجاري، مهاجماً سياسة الخصخصة وما تعرضت له الشركة بسبب بيعها لشركتي عارف والفيحاء بحيث تمتلك الآن الشركة طائرتي (600- 400A وثلاث طائرات فوكرز للرحلات الداخلية تمت خصخصتها عام 2007 وعودتها مرة أخرى للدولة وهي مثقلة بالديون وفقدت خط هيثرو ولا تمتلك طائرات حديثة وأسطولها توقف لأعطال فنية متكررة نتيجة لسوء الإدارة وقلة الدعم من الدولة. وفي السياق قال المدير السابق للخطوط الجوية السودانية محمد إسماعيل زمراوي إن الخطوط الجوية السودانية تواجه مشكلة عصيبة وتتجه نحو الإفلاس والانهيار، مشيراً لوجود فائض عمالة بالشركة لعدم توفر المواعين والمعدات المنافسة، فيما أشار محمد الناير خبير اقتصادي إلى التحديات والعقبات التي تعترض الناقل الوطني من العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة وعدم استقرار سعر الصرف وبيع 70% من أسهمها لشركتي عارف والفيحاء بنسبة 49% و21% قبل أن تعود ملكيتها للدولة مرة أخرى مما أثر سلباً على أداء الناقل الوطني، إضافة لعدم التزام الدولة بسداد المديونية الناتجة عن منح العاملين بالدولة تذاكر سفر بصورة منتظمة مما أدى إلى تراكم المديونية وإيقاف دعم الناقل الوطني.
