طالبت لجنة العمل والإدارة بالبرلمان وزارة تنمية الموارد البشرية بضبط الصرف واتخاذ الإجراءات التي تمنع حدوث تجاوزات في بند تعويضات العاملين، وألزمت الوزارة بتقوية جهاز الرقابة الداخلية لضمان ضبط الصرف ومواءمته للقوانين واللوائح المالية، ودعت اللجنة في تقريرها حول بيان الوزارة أمام البرلمان أمس إلى ضم إدارة الفصل الأول وكل ما يتعلق به في الحكومة القومية إلى ديوان شؤون الخدمة لأن الخطوة تحقق الانضباط، وأقرت إشراقة سيد محمود وزيرة العمل بأن طريق إصلاح الخدمة المدينة صعب وشائك ويحتاج لمجهودات جبارة لمحاربة سلبياته، مشيرة لإعلان نتائج المسح القومي للقوى العاملة خلال أسبوعين، مبينة أن المسح يحدد حجم البطالة بالبلاد، مؤكدة خلال ردها على مداولات النواب حول تقرير اللجنة بشأن بيان الوزارة الذي أجازه البرلمان، أن رفع الحد الأدنى للأجور يساهم في تقليل هجرة الكوادر والعقول إلى الخارج وأبدت قلقها تجاه هجرة أساتذة الجامعات، ونبهت إلى أهمية تعديل قوانين الاستخدام الخارجي، كاشفة عن مشاركة جهاز الأمن و وزارة الداخلية في حملة تفتيش مكاتب الاستخدام لضبط الخلل وإحكام الرقابة.