ما أن نشرت وسائل الإعلام تصريح وزير الكهرباء والسدود أسامة عبدالله حول إلغاء مشروع مياه النيل، حتى علت صافرات الحرب مجدداً بين المركز وولاية البحر الأحمر، تلك الحرب التي ظلت خلال السنوات الماضية تشكل ملمحاً بادياً للعيان في سياق المشهد العام في ولاية البحر الأحمر، وتأخذ في كل مرحلة من مراحلها شكلاً جديداً حسب ما ترسمه عجلة الأحداث السياسية والاجتماعية، فيحاول طرفا الصراع التأكيد على مواقفهما واستخدام جميع آليات الضغط الممكنة، على الرغم من أن والي البحر الأحمر محمد طاهر إيلا لا يجد غضاضة في الانحناء للعاصفة المركزية حينما تشتد قوتها وتصبح كتلك التي أطاحت بولاة آخرين مثل كرم الله وكاشا.. عدد كبير من أبناء البحر الأحمر بجميع مكوناتهم السياسية والاجتماعية وجدوا أنفسهم ضمن معادلة هذه الحرب بقصد أو بدونه، فأصبحوا ضحية لصراع الكبار مثلما يحدث في الصراع الحالي الذي أثاره إلغاء مشروع مياه النيل. الناشط السياسي والمرشح السابق لمنصب والي البحر الأحمر جعفر بامكار أكد أن هنالك صراعات تدور في الظلام ولا تظهر أطرافها بشكل واضح، لكنه أردف قائلاً إن مواطن الولاية هو الذي يدفع ثمن هذا الصراع، وإن إيلا بلا شك قد تضرر من قرار إلغاء مشروع مياه النيل. فيما قال القيادي السابق بمؤتمر البجا عبدالله موسى إن الإشكالية القائمة حالياً بين المركز وحكومة إيلا تقتضي فرز الكيمان أولاً حتى نعلم إن كانت هنالك قضية أم لا، وواصل موسى حديثه مؤكداً أن هنالك قضية حقيقية تتمثل في شح المياه الذي تعاني منه بورتسودان، وهي قضية لا يمكن القفز عليها وتقتضي أن يقف خلفها جميع مواطني الولاية. { محاور الصراع .. عدد من القضايا خلال السنوات الماضية تسببت في إشعال حروب المركز وإيلا، لكن ظل مشروع مياه النيل هو الورقة الأقوى التي تستخدمها حكومة إيلا لتذكير المركز بفشله في الإيفاء بما عليه من إلتزامات تجاه مواطني البحر الأحمر وتذكيره بالوعود التى قطعها رئيس الجمهورية لسكان الولاية بالحل الجذري لمشكلة المياه التي تتجدد بذات السيناريو مع كل صيف، في مقابل عدد من القضايا الأخرى التي حاول المركز في وقت سابق الضغط بها على حكومة إيلا، مثل قضية ديون صندوق المعاشيين المتراكمة على الولاية، وقضية إبعاد أموال صندوق إعمار الشرق عن أيدي ولاة الولايات الشرقية بالإضافة إلى المذكرات التي رفعها عدد من الكيانات الاجتماعية بالولاية والتى تشكو خلالها من سياسات إيلا، وتأتي في مقدمة هذه المجموعات أكبر مجموعتين قبليتين في الولاية وهما الأمارار والبني عامر اللتان ظلتا تقدمان للمركز المذكرة تلو الأخرى حول التهميش الذى تتعرضان له من قبل حكومة إيلا وانعدام مشروعات التنمية فى مناطق ثقلهما السكاني، الأمر الذي دفع بالمركز لاستدعاء إيلا عدة مرات لتوضيح موقفه، يضاف إلى ذلك أيضاً الضغط الذي تشكله مجموعة تيار الإصلاح التي تقود خطاً سياسياً من داخل المؤتمر الوطني بالولاية مناهضاً للخط الذي يقوده إيلا وأنصاره. وفي هذا السياق يرى جعفر بامكار أن الصراع الذي تخوضه حكومة إيلا مع المركز هو صراع مصالح بالدرجة الأولى وأن إيلا لديه عدد من الدوائر المركزية التي تسانده في هذا الصراع، مما يجعل مسألة عزله ليست بالأمر السهل على الرغم من عدم رضا العديد من أبناء الولاية عن أدائه خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من فشل معظم المشاريع التي سعى لتنفيذها في الولاية مثل مشاريع القرى النموذجية ومشروع سنتر بورتسودان ومشروع طوكر الجديدة وغيرها من المشاريع. لكن عبدالله موسى يقول إن إيلا يصارع المركز كحزب ويعمل على إبعاد المواطنين من هذا الصراع، مشيراً إلى المقترح الذي قدمه بتكوين لجنة لإيجاد حلول لقضية المياه لكنه أردف قائلاً إن إيلا لا تعجبه مثل هذه المقترحات وإن المركز سوف يتغلب عليه في خاتمة المطاف ليصبح المواطن هو الخاسر الوحيد في هذه المعركة، ويرى موسى ضرورة أن تأخذ المعركة خطها الشعبي وأن تلتف الجماهير حول قضية المياه. { مقرسم وأركياي.. تقاطع المصالح بخلاف القضايا الرئيسية في صراع إيلا والمركز شكلت قضايا أخرى بعض فصول هذا الصراع مثل مشروع محطة التوليد الكهربائي بمرسى أركياي على الساحل، ذلك المشروع الذي سعت لقيامه وزارة السدود والكهرباء لتوفير ما بين 500 إلى 600 ميغاواط من الكهرباء، وإنتاج 30 ألف متر مكعب من المياه يومياً، إلا أن حكومة الولاية استطاعت إيقاف تنفيذ المشروع بدوافع الأضرار البيئية الكبيرة التي سوف تحدث حال قيام المشروع ولم تألُ في ذلك جهداً حيث وجدت في منظمات حماية البيئة ضالتها للتصدي للفكرة المركزية، الأمر الذي رأت فيه بعض الدوائر النافذة في المركز تحدياً لطموحاتها، وليس ببعيد قضية مدينة قلب العالم المزمع إنشاؤها بجزيرة مقرسم على البحر الأحمر والتي يواجه العمل فيها تحدياً قوياً من حكومة إيلا عبّر عنه معتمد محلية جبيت المعادن الذي يقع المشروع في محليته حيث قال بوضوح في تصريحات صحفية إن الجهات العاملة في تنفيذ المشروع لم تبرز لهم قراراً واضحاً من حكومة الولاية يسمح لهم ببدء العمل، مضيفاً أنهم يتلقون الموجهات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية من حكومة الولاية. تجدر الإشارة إلى أن مشروع قلب العالم هو فكرة مركزية بحته، تقف وراءها ذات الدوائر المركزية التي وقفت وراء مشروع كهرباء مرسى أركياى، لكنها مجدّداً تجد أمامها حكومة ايلا التي تريد أن تصبح شريكاً رئيسياً في المشروع ،أو الحيلولة دون قيامه بمبررات لا تتوانى في الدفع بها لتقوية موقفها. وفي هذا الصدد لا يستبعد موسى أن تكون لقضية مشروع قلب العالم علاقة بالتصعيد الأخير بين المركز وحكومة إيلا، مشيراً إلى أن ذلك ربما يأتي في إطار الصراعات الخفية. { حقيقة أزمة المياه .. التصعيد الأخير بين حكومة ايلا والمركز على خلفية إلغاء مشروع مياه النيل لم يقف عند حد تصريحات المسؤوليين الولائيين فحسب بل شمل تنظيم حملة إعلامية واسعة بالبحر الأحمر تهدف إلى مزيد من الضغط على المركز من خلال تشكيل إتجاه رأي عام قوي مؤيد لمواقف حكومة ايلا ورافض لكل ما يأتي به المركز، وقد صادف تشكيل هذا الرأي العام التوقيت الذي صدر فيه قرار إلغاء المشروع الذي صادف بداية أشهر الصيف ودخول أزمة المياه في مراحل حرجة لم تشهدها المدينة منذ سنوات، حيث تجاوزت أسعار المياه حدود المعقول، مما دفع بالكثيرين للقول إن أزمة المياه هذه أيضاً مفتعلة وليست حقيقية، وتأتي في إطار حرب المركز والولاية، وأن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الذي وجد نفسه بصورة أو بأخرى مؤيداً لمواقف حكومة الولاية دون وعي بحقيقة هذا الصراع. لكن موسى لديه وجهة نظر مختلفة حيث يرى أن هذه الأزمة ليست مفتعلة بالمعنى الذي يتحدث عنه البعض لكن الحديث عن وجود مياه في بعض أجزاء بورتسودان ربما يشير إلى أن جزء منها مفتعل، وإن هذه الكمية القليلة من المياه لو تمت إدارتها بصورة سليمة يمكن أن تخفف من حجم المعاناة. { مجلس البحر الأحمر التشريعي على خط النار .. بمطالبته بفصل شرق السودان عن مثلث حمدي والدعوة إلى حمل السلاح، وتقديم استقالات جماعية، وتهديد أعضائه بالاعتصام على خلفية قرار إلغاء مشروع مياه النيل دخل مجلس تشريعي البحر الأحمر حلبة الصراع من أوسع ابوابها، مؤكداً دوره كأحد الأدوات القوية التي تستخدمها حكومة إيلا في أتون صراعها مع المركز، حيث جاء هذا الموقف بعد يومين فقط من إعلان وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر إغلاق جميع مدارس الولاية بسبب شح المياه، وهو القرار الذي توقعه الكثيرون على خلفية قراءتهم لمجريات الأحداث، ليشكل مزيداً من الضغط على المركز، لكن موقف المجلس التشريعي الولائي لم يكن هو الأول من نوعه في إطار هذه الحرب، فقد هدّد أعضاؤه قبل أكثر من عام بإغلاق خط أنابيب البترول حال عدم قيام وزارة المالية بإكمال مقدم المبلغ المطلوب للبدء في تنفيذ مشروع مياه النيل، وذلك حينما قررت وزارة المالية خصم نصيب الولاية من ميزانية التنمية على خلفية عجزها عن سداد مديونية صندوق المعاشيين عليها. يرى بامكار أن تصريحات أعضاء المجلس التشريعي تأتى من باب المزايدة السياسية، نسبة للحرج الذي يواجهونه أمام الجماهير بسبب قضية المياه وغيرها من القضايا الأخرى، وكرد فعل للحديث غير المسئول من قبل وزير الكهرباء والسدود، مشيراً إلى أنّ الحديث قد كثر فى الآونة الأخير عن إمكانية تمرد شرق السودان، داعياً الحكومة المركزية إلى التعامل بجدية مع مثل هذه الدعوات، لاسيما في ظل المهدّدات الدولية والإقليمية التي يواجهها الشرق. حسابات الانتخابات القادمة .. ويبقى نفوذ الوالي محمد طاهر إيلا عاملاً مهماً في استمرار حربه مع المركز، ففي الوقت الذي تجد فيه سياساته القائمة على الإنفراد بأمر الولاية معارضة قوية من قبل العديد من الدوائر التي تدير اللعبة السياسية في الخرطوم، تظل في مخيلته الانتخابات القادمة وإمكانية استبعاده كمرشح للمؤتمر الوطني بالولاية على خلفية الأزمات التي خلقها في البحر الأحمر، في الوقت الذي يسعى فيه بصورة حثيثة لضمان الترشح باسم المؤتمر الوطني والولوج إلى فترة حكم أخرى عبر التأكيد على سيطرته على جميع مفاتيح اللعبة السياسية في البحر الأحمر، بل في الشرق عموماً، وتلويحه بإمكانية استخدام كروت أكثر خطورةً كتلك التي عبّر عنها أعضاء المجلس التشريعي وذلك إذا ما تم تجاوز مصالحه، في الوقت الذي تعاني فيه حكومة الخرطوم العديد من الأزمات الأخرى في كردفان ودارفور، والعلاقة مع دولة الجنوب، ليصبح مواطن الولاية وقوداً لهذه الحرب التي تدار باسمه وتتجلّى معاناته في أزمة المياه الحالية التي تعيشها بورتسودان، وفي الفجوات الغذائية التي تضرب العديد من أصقاع الولاية وغيرها من القضايا التي سوف تظل مؤجلة إلى حين بلوغ هذه الحرب لنهاياتها.
