أصدرت المحكمة القومية العليا قراراً أيدت بموجبه حكم الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً الذي أوقعته محكمة جنايات أم درمانجنوب برئاسة مولانا عز الدين عبد الماجد على المدان في قضية قتيل الجموعية بالريف الجنوبيلأم درمان بعدما أعلن وكيل أولياء دم المجني عليه شقيق القتيل عن تمسك جميع أفراد الأسرة بالقصاص احتكاماً إلى نص الآية الكريمة «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، وذلك طبقاً لرده عندما استفسرته المحكمة حول رغبتهم في القصاص أو الدية أو العفو، فأفاد حينها المحكمة بالتمسك بالقصاص بتلاوة الآية، وقضت المحكمة العليا بتأييد إدانة الرجل تحت طائلة المادة «130» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد، وجاء قرارها مؤيداً لقرار محكمة الاستئناف الصادر مؤخراً، وذلك على خلفية وقائع البلاغ التي تتلخص في أن المدان والمجني عليه نشأت بينهما علاقة ومعرفة حديثة بحكم عملهما بسوق أم درمان لامتلاك كل منهما عربة بوكس، وفي يوم الحادث قام المجني عليه بزيارة المدان في منزل أسرته بالريف الجنوبيبأم درمان وقرر المبيت وعند منتصف الليل ذكر المتهم أن المرحوم اتصل عليه هاتفياً بسبب أنه كان ينام في مقر آخر وأبلغه بأنه يريد المغادرة والسفر إلى ولاية الجزيرة، وعندما جاءه وخرجا إلى منطقة خلوية قال المدان إن القتيل راوده عن نفسه واعتدى عليه لعدم استجابته لطلبه وعلى إثر ذلك سدد له طعنات وأسقطه قتيلاً، وأثبتت التحريات أن المدان استولى على البوكس الذي يخص المرحوم وقام ببيعه أجزاء ومن ثم كانت إجراءات البلاغ الذي أحيل إلى المحكمة والتي فصلت فيه بإدانة المتهم بعد أن توصلت إلى أنه مذنب وارتكب الجريمة عمداً وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف والمحكمة العليا والتي أكدت في قرارها طبقاً لمتابعات «آخر لحظة» أن رواية المدان كانت متضاربة في عدد من مداخل التحري والمحاكمة ووصفتها بالملفقة حول ملابسات وقوع الجريمة، وقطعت بأن المدان قتل المجني عليه بغرض الاستيلاء على عربته البوكس وتركه في الخلاء دون محاولة إسعافه بعدما سدد له الطعنات حتى عثر عليه أحد أفراد القوات النظامية متوفياً في ظروف غامضة وألقت الشرطة القبض على المدان بعد بضعة أيام من الحادثة بعد أن عثرت على رقم هاتفه الجوال بحوزة المجني عليه مكتوباً في ورقة. يذكر أن المحامي يوسف تاج الدين المرضي المكي مثّل الاتهام عن أولياء الدم في الحق الخاص أمام المحكمة إلى جانب تمثيل النيابة عن الحق العام من وزارة العدل.
