فوجيء عدد من أصحاب المحلات والأكشاك بمحلية الخرطوم شارع علي عبد اللطيف يوم السبت 22/6/2013 بقرار معتمد المحلية اللواء عمر نمر بإزالتها تماماً وعددها 14 كشكاً.. وعند وصول أصحابها وجدوا الجرافات تقوم بتنفيذ عملها، أفاد المسؤول بأنه فقط ينفذ توجيهات من رئيسه ولا يمكنه وقف أو منع الإزالة بهدف إتاحة الفرصة ومقابلة أصحاب الأكشاك بالمعتمد بالرغم من أن هناك لجنة كونت بقرار من المعتمد اللواء عمر نمر بالرقم (9) لسنة 2013، من مهامها واختصاصاتها معالجة الأكشاك والاتصال برئيس اللجنة المكونة التي بدورها رفعت مقترحات تسهم في معالجة الوضع القائم إلى المعتمد. احتجاج المتضررين بستار العدالة عدد من المتضررين دفعوا بورقة احتجاج وشرحوا قضيتهم ل«آخر لحظة» مؤكدين أن ظلماً كبيراً قد وقع عليهم دون رحمة أو مراعاة للظروف العامة، إلى جانب أن قرار الإزالة يتعارض مع ما وعد به اللواء عمر نمر معتمد المحلية، وهنا يناشد المتضررون السيد معتمد محلية الخرطوم بضرورة التعامل مع القضية بطريقة إنسانية ومراعاة ظروف أصحاب الأكشاك الذين يعولون أسراً وعليهم إلتزامات خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد للطلاب والإزالة بهذه الطريقة تلحق بهم ضرراً بالغاً، ودعوة أخرى للواء عمر نمر بضرورة العمل بتوصيات اللجنة التي كونت بقرار منه، ويؤكد أصحاب الأكشاك أنهم ليسوا ضد المصلحة العامة أو التحديث والتطوير أو ضد مشروع الخرطوم عاصمة حضارية، فقط ما يطلبونه هو تفعيل قاعدة لا ضرر ولا ضرار على أن تتم المعالجة بنقل الأكشاك إلى مواقع أخرى وإمهالهم فترة زمنية محددة يتم خلالها النقل بواسطة أصحابها، كما يطلب أصحاب الأكشاك من معتمد المحلية تسهيل أمر مقابلته فيما يتعلق بمعايش مواطنيه، لأن هناك تعثراً وفشلاً لأكثر من مرة في مقابلته ولم يجدوا غير وسائل الإعلام لإسماع صوتهم وإيصال رسالتهم ومناشدتهم. القرار رقم (9) ما له وما عليه يشير القرار الصادر من المكتب التنفيذي لمحلية الخرطوم بالنمرة م خ/1/أ/4 بتاريخ 31/1/2013 بتشكيل لجنة لحصر وتصنيف ومعالجة الأكشاك بمحلية الخرطوم، تضم هذه اللجنة عدداً من المسؤولين منهم ممثل أصحاب الأكشاك، من مهامها الرئيسية حصر الأكشاك واستلام المستندات من اللجنة السابقة وتوزيع أكشاك المستحقين على المواقع حسب الشروط والضوابط الهندسية والإدارية التي تتفق عليها اللجنة، إعادة توزيع الأكشاك التي تمت إزالتها والتي سوف تزال لمخالفتها شروط المواقع إلى جانب فقرات أخرى، صدر القرار تحت توقيع اللواء عمر نمر معتمد المحلية بتاريخ 31 يناير 2013م. القرار هنا واضح جداً كالشمس لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل قرار الإزالة تم بموافقة ممثل أصحاب الأكشاك.. وهل أعضاء اللجنة لهم علم بقدر متساوٍ مع دورهم وتكوين لجنة لها الحق في مقابلة المعتمد ومناقشة الأمر قبل وقوع الفأس على الرأس، أم هم مجرد أشخاص لا حول لهم ولا قوة ولا اعتراض لديهم إزاء أي موقف يتعارض مع الأخلاق الإنسانية على أقل تقدير دون الخوض في المسائل التي توضح ما إذا كان القرار نفذ وفق لوائح قانونية وإدارية. آخر الليالي بمطعم «ليالي» بدأت إجراءات الإزالة بمطعم «ليالي» بشارع 15 العمارات فما كان من صاحب المطعم إلا أن يضع يده على قلبه، مشيراً إلى أن آخر الليالي ستكون بإزالة محله المشهور، وفي إفادة قال شرف جمال المدير الإداري لمطعم ليالي بعد أن أبدى استغرابه من الإجراءات التي وصفها بالتعسفية بالرغم من الالتزام الذي كان يقوم به المطعم تجاه المحلية، كما أنه لم يكن معتمداً على خدمة زبائنه فحسب، بل امتدت خدماته للفقراء والمساكين، مشيراً إلى أن المطعم كان يعمل به 17 عاملاً وبإزالته يتعرض هؤلاء للتشرد. إفادات بعض المتضررين سامية محمد الطاهر بدأت حديثها وقالت نحن نعمل منذ سنين في تلك المنطقة ونعتمد عليها اعتماداً كلياً في كسب عيشنا، ولم توفق أوضاعنا حتى الآن والفترة كانت غير كافية لإعادة ترتيب وضعنا من جديد ولم نجد أحداً من المنفذين لأمر الإزالة لتوجيهنا. كما تحدث 3 من أصحاب الأكشاك التي كانت تستخدم في بيع المرطبات ل«آخر لحظة» وهم أيمن السعيد ومهدي خليفة وعبد الحميد سالم. عبد الحميد سالم صاحب كشك مرطبات خسر خلال ذلك اليوم ما لا يقل عن 150 جنيهاً عبارة عن سكر وعصائر، بالإضافة إلى تلف بعض المعدات. وكذلك وضع مهدي خليفة صاحب محل مرطبات، حيث حدد خسارته في ذلك اليوم وقال لا تقل عن 1200 جنيه من فساد للأطعمة والمشروبات التي كنت أقوم ببيعها ولم أستلم أي إخطار أو إنذار بالإزالة وفوجئت بتنفيذ القرار، فقد أمرني المسؤول المنفذ بأخذ أشيائي بسرعة، وهذه السرعة لم تمهلني في ترحيلها إلى أي جهة أخرى. وأيضاً المواطن أيمن أسعد متفق مع زملائه في الضرر الذي لحق بهم جراء الإزالة وقال أنا هنا منذ سنين طويلة وليس لديّ أي موقع آخر لأذهب إليه، وهذا الموقع بالنسبة لي كسب رزق يومي وأي يوم اتأخر فيه بسبب قفل هذا المحل يمثل ضرراً لي. وعد اللواء نمر دين مستحق في تصريحات عاجلة له أفاد اللواء عمر نمر معتمد محلية الخرطوم قائلاً إنه في إطار سعي المحلية في إظهار الوجه الحسن للعاصمة وتنفيذ مشروع الخرطوم عاصمة حضارية رأينا من الضروري تنظيم عدد من الشوارع والمناطق منها شارع علي عبد اللطيف باعتباره أحد الشوارع المستهدفة، مضيفاً أن تنظيم العاصمة جاء لضرورة تغيير شبكة الصرف الصحي والمياه عبر قوانين صحية وبيئية، وأكد اللواء نمر أن المعالجة ستتم خلال يومين لكل من يملك تصديقاً أو من لا يملك، ووعد بتوفيق أوضاع الجميع وتهيئة مكان مناسب للجميع لضمان صحة المواطن، مشيراً إلى أن الخطوات ذاتها ستتم في شوارع أخرى منها شارع 15 و21 العمارات.
