تنظم وزارة المالية والإقتصاد الوطني بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي صباح غد الأحد بفندق كورنثيا بالخرطوم مائدةً مستديرة حول اللامركزية المالية بالتركيز على موضوع بعنوان "الحاجة لنظام فاعل للتحويلات المالية الحكومية من أجل تعزيز النمو المؤازر للفقراء والحد من الفقر في السودان: الدروس المستفادة على الصعيد العالمي". ومن المتوقع أن تجتذب المائدة المستديرة أكثر من 150 من المشاركين الذين يمثلون الحكومة الاتحادية والحكومات الولائية، القطاع الخاص، الأوساط الأكاديمية، مراكز الفكر والرأي، المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الى جانب شركاء التنمية الدوليين إثراء للنقاش. ولأهمية قضايا التحويلات المالية الحكومية بالنسبة للحكومات الولائية سيتم تمثيل كل ولاية بثلاثة مشاركين من المؤسسات ذات الصلة . وتهدف المائدة المستديرة إلى تبصير وتنوير ودعم القرارات في مجال السياسة العامة وذلك من خلال حشد وجهات النظر والأفكار الجديدة والرؤى بقصد تحويل نظام التحويلات المالية الحكومية إلى نظام يتسم بالإنصاف والكفاءة ويكون أكثر مؤازرةً للفقراء. ولما كانت الموازنة السنوية هي واحدة من الوسائل الهامة لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات الوطنية، فإن وجود نظام فاعل للتحويلات المالية الحكومية سيمكن كل مستوى من مستويات الحكم من تحقيق ولاياته الدستورية من حيث تقديم الخدمات الأساسية وتأمين البنيات التحتية للسكان على مستوى القاعدة. إلى جانب ذلك، تمثل الموازنة السنوية آلية هامة تسترشد بها الجهات الفاعلة في التنمية الوطنية لتحديد مجالات مشاركتها حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها الإنمائي التكميلي بصورة فاعلة إزاء تحسين الظروف المعيشية لمواطني السودان. وسيتم في إطار هذه المائدة المستديرة كذلك تبادل التجارب والدروس المستفادة من دول أخرى تماثل سياقاتها السياق السوداني. و خلال الاجتماع سيقوم خبراء وطنيون ودوليون رفيعي المستوى بتقديم ورقتين بحثيتين تفصلان مفاهيم ومبادئ نظام التحويلات المالية الحكومية، إلى جانب استعراض قضايا السياسة العامة والإستراتيجية والقضايا المؤسسية بالإضافة إلى استعراض الأدبيات الموجودة حول أفضل الممارسات والدروس المستفادة التي يمكن استخلاصها للسودان. ووفقاً لبعض النتائج البحثية الرئيسة فأن مجمل التحويلات المالية للولايات قد تراجع من نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 إلى 1.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2012.وربما بدأ هذا الانخفاض طفيفاً ولكنه يؤثر سلباً على تقديم الخدمات الأساسية على مستوى الولايات والمحليات. ويشير نفس البحث إلى أنه خلال الفترة بين عامي 2000- 2010غطت الولايات حوالي ثلث نفقاتها فقط من مواردها الخاصة، وأنه من المحتمل أن تكون هذه الحصة قد انخفضت بالنظر إلى الضغوط التي وقعت على الموازنة بعد الإنفصال، لقد أصبحت الحكومات الولائية تعتمد بشكل متزايد على التحويلات من الحكومة المركزية. و تم تكليف الولايات والمحليات بتوفير الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطرق في دوائرها الخاصة بها. فعلى سبيل المثال بلغ الإنفاق المؤازر للفقراء في مجالي التعليم والصحة 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2011 -2012، حيث سجل السودان أدنى معدلات الإنفاق المؤازر للفقراء في مجالي الصحة والتعليم مقارنةً بالدول المتخذة أساساً للمقارنة في إفريقيا. تشكل هذه المائدة المستديرة جزءاً من "مبادرة حوارات سودانية" التي أطلقها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بهدف تسهيل حوار السياسات متعدد الأطراف حول موضوعات تنموية راهنة مختارة ذات أهمية وطنية بالنسبة للسودان.
