بدأت جلسة المجلس الوطني أمس متأخرة عن موعدها في حالة كادت أن تصبح راتبة.. وهذه المرة امتد التأخير لنحو نصف ساعة جراء تكاسل النواب وبقائهم بالخارج وانشغال كثير منهم بمكالمات هاتفية أو بالجلوس في الكافتيريا.. وبدأت الجلسة التي خصصت للتداول حول تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول بيان وزير المالية الذي استعرض الإجراءات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة هادئة.. وتواصل هدوؤها والتي بدأها رئيس البرلمان مولانا أحمد إبراهيم الطاهر بتهنئة القوات المسلحة بالنصر في أبوزبد ودحر الهجوم عليها ولكن لم يتوقع الحضور وتحديداً رئيس البرلمان الطاهر أن يكون تحت قبة البرلمان هجوماً عنيف على المجلس الوطني نفسه تجاه دوره الرقابي والتشريعي .. *** ذلك الهجوم يعد هو الأعنف من نوعه في الفترة الأخيرة والذي بدأ من أول فرصة للحديث منحها الطاهر للعضوة د. سامية هباني والتي اعترضت وبشدة على إيداع قانون الاعتماد المالي.. وعزت ذلك لتطبيقه منذ نحو شهرين وقالت حتى الوزير قال طبقه ودفع أجور ورأت عدم وجود ضرورة لإجازته بواسطة البرلمان.. سامية ذهبت لأبعد من ذلك واعتبرت ما يحدث فيه عدم احترام للمجلس.. وأعضاؤه كان من حقهم أن يناقشوا الإجراءات والتي وصفتها بالباطلة. المفاجأة كانت أن سامية اعتبرت ما تم إهانة للجهاز التشريعي وأعلنتها داوية بإعلانها استقالتها من المجلس، بل أودعت رئيس المجلس للاستقالة. ذكرت سامية ما ذكرت لأنها من ضمن تيار الإصلاحيين الذي يقوده زوجها د. غازي صلاح الدين العتباني والذي بات وشيكاً وقوع مفاصلة بينه والمؤتمر الوطني ومعه مجموعه أخرى من القيادات. ولأن وقع الحديث كان عاصفاً وأحدث همهمة في القاعة.. قابله الطاهر بهدوء شديد ورد عليها: «دا ما محل تقديم استقالة وليس بهذه الطريقة والحديث الذي ذكرتيه يخضع للمناقشة». حديث سامية كان فيه تشكيك صريح لدور المجلس والمهام المناط به القيام بها.. بل حمل اتهامات خطيرة تواصلت بعد الجلسة وكشفت أن البرلمان اخترق الدستور بشأن استفتاء الجنوب.. وقالت إن البرلمان لا يؤدي دوره ويُخترق الدستور أمام عينه ويوافق على ذلك.. واستدلت بقانون الاعتماد المالي.. «ما في فائدة لمجلس يعمل قوانين وهو ماعندو قرار وهو الآن أمام الأمر الواقع والقانون طبق وإيرادات دخلت ومنصرفات خرجت.. جهاز تنفيذي يرى المجلس ما كفيل بالقيام بدوره».. وختمت لا أتشرف بأن أكون عضواً في هذا المجلس. لكن د. سامية فتحت شهية النواب لإخراج الهواء الساخن من صدورهم وتلاها في الحديث مباشرة نائب رئيس المجلس هجو قسم السيد هجو الذي دعا إلى مراجعة السياسات الاقتصادية وأبدى استياءه من عقد المؤتمرات بالخرطوم وقال مؤتمرات كثيرة تعقد وإن الصرف على بنود التنمية ضعيف. وتواصل الحديث الساخن على لسان العضو ورجل الأعمال المعروف علي أبرسي الذي فيما يبدو نفذ «غاز» الصبر لديه حيث وصف السياسة الخارجية للحكومة بالفاشلة.. وطالب بمراجعتها بأسرع فرصة وشكا من عدم وجود تعاون دولي وأقر بضعف المجلس الوطني من خلال حديثه عندما قال: «تاني ما بنسكت ح تكون دي لهجتنا».. وأشار إلى أنه ينوب عن أكثر من مليون شخص. وطالب أبرسي بتغيير الخطاب السياسي وقال أيضاً نحن نتعامل بأكبر من حجمنا ونحمل المواطن تبعات السياسة الخارجية. وخارج الجلسة مضت القانونية وأبرز موقعي مذكرة الإصلاحيين عواطف الجعلي في اتجاه سامية وقالت البرلمان أجاز قانون الاعتماد المالي ضمن قانون وزير المالية ونحن نظرنا له كقانون لوحدة وأنه أودع بنص المادة ولم يستوفها. ومع أنه في نهاية الجلسة أعلن رئيس البرلمان ترحيبهم بالرأي والرأي الآخر ودافع عن القانون واعتبر أن الإجراء الذي اتخذ حياله بالصحيح.. إلا أن الجلسة كانت عاصفة وساخنة وقد تفتح أبواباً مغلقة خاصة مع إعلان الرئيس البشير إجراء تغييرات على كافة المستويات.
