الرجاء التكرم بنشر هذا التعقيب كاملاً لما كتب في صحيفتكم: عدد 2576] بتاريخ الخميس 3 من شهر الله المحرم الموافق 7/11/2013م. بعنوان: (صورة الإسلام بين طه إبراهيم والرابطة الشرعية) في عمود إضاءات لطه النعمان لما جاء فيه من التخليط واللبس لحكم شرعي، ورد لحديث نبوي صحيح خرج من في صاحب الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما فيه من التضليل لولاة الأمر والعامة نصحاً لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لأن قوام هذا الدين النصيحة كما صح عن الرسول: الدين النصيحة . وتبرئة للذمة ولعلهم يتقون ويرجعون، فالرجوع إلى الحق فضيلة والاستنكاف والاستكبار عنه رذيلة أيما رذيلة. الحمد لله القائل: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سورة النور: 63]. جاء في تفسيرها: (فتحرم مخالفته أي الرسول فيجب امتثال أمره.. والفتنة هنا القتل.. وقيل: الطبع على القلوب بشؤم مخالفة الرسول) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج12/323]. وقال ابن كثير: (أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطناً أو ظاهراً أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أي : في قلوبهم، من كفر أو نفاق أو بدعة، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أي: في الدنيا، بقتل، أو حد، أو حبس، أو نحو ذلك) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج3/491]. والقائل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سورة الحجرات: 1]. قال القرطبي في تفسيرها ج6/302: (الأصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإيجاب اتباعه). والقائل: فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا سورة النساء: 65]. فقد نفى الله الإيمان عن كل ممن: 1) لا يُحَكِّم الرسول صلى الله عليه وسلم. 2) ويتحرج من ذلك. 3) ولا يستسلم لأمره ظاهراً وباطناً. وصلى الله وسلم على رسولنا القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى البخاري]. فمن أراد بحبوحة الجنة فليطع الله ورسوله. ثم أما بعد... فإننا نجمل التعقيب في النقاط التالية: فنقول وبالله التوفيق: 1. لا يقتل مسلم بكافر ليس فتوى لا من عامة المسلمين سلفاً وخلفاً وفي مقدمتهم الصحابة والتابعون والأئمة الثلاثة المقتدى بهم: مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا من الرابطة الشرعية وإنما هو حكم شرعي عام، وحديث نبوي صحيح خرج من فيِّ من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 2. أنه لا اجتهاد مع نص صحيح صريح. 3. أن الله عز وجل لم يتعبدنا باختلاف العلماء، وإنما تعبدنا باتباع الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. 4. أقوال العلماء رحمهم الله المقتدى بهم من الأئمة الأربعة وغيرهم ليست حجة على الله ورسوله وإنما يحتج لأقوالهم بالقرآن والسنة والإجماع. 5. كل يؤخد من قوله ويترك كما قال إمام دار الهجرة مالك وغيره، إلا صاحب هذا القبر وكان يشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فالكل راد ومردود عليه. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا خالف قولي الحديث فاضربوا بقولي عُرْض الحائط. وقال الشافعي رحمه الله: إذا وجدتم الحديث في قارعة الطريق فهو مذهبي. وقال أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولاالأوزاعي ولا الثوري ولكن خذ من حيث أخذوا. وعليه فلا يحل لأحد أن يقلد أحداً في كل ما يقول - لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم - سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. 6. ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في هذه النازلة نرده بقوله رحمه الله: (إذا خالف قولي الحديث فاضربوا بقولي عُرْض الحائط) فهو إمام يؤجر على اجتهاده إن أصاب الحق أجران، وإن أخطأ فأجر واحد، فالكمال لله ولكتابه والعصمة لرسوله المؤيد بالوحي. 7. لا يحل لحاكم ولا قاض أن يقدم قول أحد كائناً من كان على قول الله ورسوله وإن فعل نقض حكمه ولا كرامة. 8. هذا الحكم: لا يقتل مسلم بكافر يستوي فيه كل مسلم وكافر - فهو نكرة في صيغة العموم، أياً كان الكافر ولو كان أمريكياً، والمسلم ولو كان سودانياً. 9. من المحزن ان الناس في هذا العصر البائس التعيس يؤمنون بالتخصص ويلتزمون به في كل المجالات إلا في الشرع، وهو من أحق المجالات وأولاها ألا يتكلم فيه إلا أهل الاختصاص. فقد أمر الله العامة بسؤال الخاصة فقال: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ سورة النحل: 43]. فسؤال العلماء واجب، والتزام أمرهم لازم. ولن تؤتى الأمة أبداً من قبل علمائها الربانيين ولكنها تؤتى من قبل: الرؤوس الجهال، والأئمة الضلال، وأنصاف المتعلمين، نموذجاً للخوض في أمور من المختصين ما قاله طه النعمان: (وبما أني لست من علماء الدين أو فقهاء القانون لم تسعفني الجرأة للتصدي لها في حينها). نقول له هدانا الله وإياه: إن لم تكن من أهل الاختصاص فكيف جاز لك أن تنقض وتحكم على ما ورد في بيان الرابطة وتنتصر لقول المعترض عليه فقط لأنه صادف ما تهواه نفسك؟!! 10. زعم طه النعمان هدانا الله وإياه: (أن دفاع طه - إبراهيم - في مواجهة فتوى الرابطة جاءت في مجملها دفاعاً عن صورة الإسلام وسمعته كدين عدل ورحمة وليس دين بطش وقسوة ... إلخ). نقول: هذه كلمة حق أريد بها باطل.فالإسلام لا يحتاج إلى من يدافع عنه فهو الدين الحق الذي نسخ الله به جميع الشرائع فقال:«إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ» سورة آل عمران: 19] وقال: «وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ» سورة آلعمران: 85]. هذا بجانب ان الدفاع لا يكون برد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالتنازل عن الثوابت والمسلمات، ولا بسلوك سبيل المساومات. أما إن كنت تعني بذلك تصرفات بعض المسلمين، فالإسلام غير مسؤول عنها، وفي المقابل فإن المفتونين بالديمقراطية إذا جاءت بما لا يهوون كما حدث في الجزائر وتركيا وغزة وأخيراً في الانقضاض على ثورات الربيع العربي في مصر وتونس وغيرهما. فإن رعاتها وحماتها والمسوقون لها لا يتحرجون أبداً من هذا السلوك المشين والظلم الواضح في الانقضاض عليها فلا يثرب عليهم أحد. اعلم أيها الأخ أن الله غني عن إيمان وطاعة المؤمنين كما لا يضره ولاينقص في ملكه كفر وتمرد وعصيان الكافرين والمنافقين والعاصين كما جاء في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاً الحديث. 11. زعم طه النعمان في رده لحديث الرسول: لا يقتل مسلم بكافر: (لكن طه يرد على هذاالاجتهاد الذي يعود إلى القرن الرابع الهجري برأي الأحناف ? أتباع مذهب أبي حنيفة النعمان الأكثر سعة ومواءمة لمقتضيات الحال وتطور العصور...) فطه هنا اختار اجتهاد الأحناف لما فيه من وسع وانصاف وتيسير، وتأسياً بنهج سيدنا النبي صلى الله علي وسلم الذي قيل انه: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما هذا التبرير الخاطئ الظالم فيه كثير من المخالفات الشرعية ونرد عليه في الآتي: * لا شك أن الإمام أبا حنيفة إمام من أئمة المسلمين المقتدى بهم ومذهبه مذهب سني، وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل الخلق عيال على أبي حنيفة في الفقه. وما نال أبو حنيفة رحمه الله هذه المنزلة إلا باقتدائه وتأسيه بالرسول الكريم. يدل على ذلك ما رواه ابن عبدالبر في مناقبه بسنده: (قيل لأبي حنيفة: المحرم لا يجد الإزار يلبس السراويل؟ قال: لا. ولكن يلبس الإزار. قِيلَ لَهُ : لَيْسَ لَهُ إِزَارٌ ؟ قَالَ : يَبِيعُ السَّرَاوِيلَ ، وَيَشْتَرِي بِهَا إِزَارًا. قيل له: فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: (المحرم يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار) فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَمْ يَصِحَّ فِي هَذَا عِنْدِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْءٌ فَأُفْتِي بِهِ ، وَيَنْتَهِي كُلُّ امْرِئٍ إِلَى مَا سَمِعَ ، وَقَدْ صَحَّ عِنْدَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ السَّرَاوِيلَ ، فَنَنْتَهِي إِلَى مَا سَمِعْنَا. قِيل لَه: أَتُخَالِفُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَال: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ يُخَالِفُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهِ أَكْرَمَنَا اللَّهُ وَبِهِ اسْتَنْقَذَنَا) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمةالفقهاء لابن عبدالبر ص141]. * أن الدين ليس بالرأي كما قال علي رضي الله عنه: (لوكان الدين بالرأي فباطن الخف أولى بالمسح من ظاهره). * الزعم ب: (لا يقتل مسلم بكافر) من اجتهاد القرن الرابع الهجري فهذا حكم وحديث نبوي.ولو فرضنا أنه اجتهاد من أمثال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ? وهم الجمهور ? إذا لم يوجد الحديث. أليس من الأولى اتباعه؟ ولماذا نقدم عليه رأي عالم آخر؟ * مدحه لمذهب الإمام أبي حنيفة ووصفه له بأن فيه سعة ومواءمة للعصر، فيه ذم ضمني لمذاهب الأئمة الآخرين المقتدى بهم بل فيه ذم ضمني لعلماء الصحابة والتابعين. وأظنه لو علم أن سماع الغناء في مذهب أبي حنيفة حرام والتلذذ به كفر لما مدحه هذا المدح. * من لم يسعه ما وسع رسولَ الله، وصحبه الكرام، والأئمة الأعلام فلا وسع الله عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ورحم الله مالكاً عندما قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وكان صلاح أولها بالاعتصام بالكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة. 12. زعم الكاتب سامحه الله: (أن تقسيم الديار إلى دار إسلام ودارحرب انبثقت من مصدرين صارا الآن من مصارد التاريخ الإنساني) زعم باطل بل هذا تقسيم شرعي وهو قائم إلى يوم القيامة وتقوم عليه أجل عقائد الإسلام هي عقيدة الولاء والبراء التي أضاعها جل المسلمين حكاماً ومحكومين حيث
