ارتبطت كلمة تدريب عندنا في السودان بخريجي الجامعات أو الدارسين الذين تلزمهم جامعاتهم بالتدريب أما في العمل- فنادراً ما نسمع عن أن فلاناً في دورة تدريبية- أو علاناً في كورس أو حتى دورة حتمية.. وربما يعود ذلك إما لشحها أو لعدم توفر الإمكانيات اللازمة لها.. وقد سمعنا في بعض المرات التي تحدث فيها الموظفون بالقطاعين العام والخاص عن فرص التدريب التي تُمنح «للمَرضي» عنهم خاصة، الفرص التي تأتي من الخارج، وغالباً ما يذهبون لها بغرض السفر فقط لا بغرض الرغبة في اكتساب خبرات جديدة.. وغالباً ما تضيع فرص التدريب بسبب عدم دفع تكاليفها، المهم لقد سمعت حديثاً يؤكد أن السودان سيدخل مرحلة جديدة وهي مرحلة بناء قدرات البشر وتنميتها، واعتقد أن هذا هو الذراع الثالث للتنمية الاقتصادية، فبدون التنمية البشرية والتعليم والتدريب المستمر لن تفلح كل المشاريع المطروحة لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. فالجميع يعلمون أن معظم الدول قد نمت وتقدمت لاهتمامها بتنمية البشر وهناك أمثلة كثيرة أولها ماليزيا.. والآن وبما أن البلاد ستدخل مرحلة جديدة اعتقد أن التنمية البشرية من أولويات المرحلة المقبلة التي لا تقبل أنصاف الحلول.. وقد قال الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير تنمية الموارد البشرية، الذي طفق يعد الخطط للوزارة الجديدة من خلال محاور عديدة بدأها بالقوانين وتعديلها، ليستفيد المواطنون من فرص التدريب.. وقد أحكم القبضة في مواجهة الموظفين خاصة القيادات العليا التي ألزم الراغبين فيها بكمال الدورات الحتمية.. كما اعتمد مبدأ الثواب والعقاب للذين يضيعون الفرص بالإضافة للجزاءات الأدارية التي يمكن أن تلاحقهم.. وفوق كل ذلك دعا لإنشاء ديوان يشرف على إنماء القدرات وتدريب العاملين. ولعل اللافت في حديث الوزير هو تعميم فقه التدريب وإدخال كل شرائح المجتمع فيه.. أي أن الوزارة لن تهتم بتدريب العاملين في القطاع العام فقط، مثال لذلك الدورات التدريبية المجانية التي ستقام خلال الفترة القادمة للنجارين والسباكين.. بالإضافة للدورات التدريبية التحويلية التي ستساعد الخريجين على تحويل خبرتهم لينخرطوا في أعمال يمكن أن تغير مسيرة حياتهم.. ونحن بدورنا نسأل الله أن تنجح خطط الوزارة التي تهدف لترقية كل شرائح المجتمع بدون فرز.