يلعب الاستثمار في الاقتصاد الحديث دورا هاما حيث يشكل الطلب علي الاستثمار جزءا كبيرا وهاما في الأداء الاقتصادي وذلك كونه جزءا من الناتج القومي الإجمالي ويلعب دورا أساسيا في تحديد الدخل والاستخدام وهو وسيله هامة لخلق العمالة بصورة مباشره أو غير مباشره عن طريق مضاعف الاستثمار ، والاستثمار بمعناه الحقيقي هو الذي يحقق تلك الأهداف ويعمل علي توفير السلع والخدمات ويحقق النمو في المجتمعات وذلك بالإنفاق علي شراء أصول جديدة تستوعب شرائح المجتمع المهنية والفنية المختلفة وتحدث حراك في المنطقة وتخلق الفرصة البديلة بنمو تلكم المجتمعات المختلفة ، أما الاستثمار في الأصول الموجودة أصلا فهوة لا يمثل أي أضافه جديدة إلي ثروة المجتمع / أي أن شراء أسهم أو سندات للشركات القائمة وشراء معدات المشاريع القديمة لا يعتبر استثمارا حيث لا يترتب عليه أي زيادة في الناتج الإجمالي وللأسف هذا هو النمط المتبع في سياسة الاستثمار في السودان لذا لا نجد أي اثر ملموس لحراك الاستثمار في نمط الحياة العامة في المجتمع لأنه لم يقم بإضافة أي شي يذكر بدليل الفشل الواضح والصريح لكل المشاريع التي تم منحها لمستثمرين أجانب أدت إلي إنهاك الاقتصاد بدلا من إنعاشه وهروب المستثمرين بالأموال والفرص والتسهيلات الاستثمارية التي منحت لهم و تحايل المستثمر المحلي باستقلال الرخص والإعفاءات و الامتيازات الاخري للمنفعة الشخصية هذا الوضع أدي إلي فقدان كثير من الأصول لعقاريه والصناعية والزراعية وتشريد العمالة مما أضاف أعباء أخري علي كاهل المجتمع و الدولة ولم تتحقق الأهداف المرجوة من الاستثمار ، هذه المسوقات نتيجة لعدم ثبات واستقرار السياسات المتعلقة بإدارة الاستثمار في السودان وعدم الاستقرار السياسي وتعقد النظام الضريبي و المصرفي وارتفاع معدلات الضرائب ونقصان القوي العاملة المدربة وضعف التعليم التقني وعدم كفاية البنيات التحتية و الأساسية وتدني مدخلات الإنتاج المحلية وارتفاع تكاليفها وبيروقراطية المؤسسات العاملة بالاستثمار وضعف التسويق الاستثماري والترويج والإعلان كلها مسببات وأسباب لفشل الاستثمار بشقيه الأجنبي و المحلي اتجهت الاستثمارات الأجنبية نحو قطاع العائدات السريعة في فترة زمنيه وجيزة مثل الصناعات ألاستراتيجيه التعدينية و الخدمية وهي لا تخدم البنية التحتية لقاعدة الاقتصاد السوداني وليست ذات اسر ملموس في حياة المواطن البسيط والذي يبحث عن احتياجاته الحياتية اليومية ، علما بان الاستثمارات الأجنبية في الأساس تعمل علي أن تسد فجوة الادخار الداخلي في تمويل التنمية الاقتصادية الاستثمار الذي لا يخدم تطلعات الشرائح البسطة و الضعيفة في المجتمع هو استثمار هش وجبان وفاشل ، ودائما العمليات الاستثمارية الجيدة و القوية تعمل علي خلق فرص العمل وتمد المنطقة بالخدمات وتعمل علي زيادة وتطوير الإنتاج السلعي بما يخدم الناتج القومي الإجمالي ونزيد من مستوي دخل الفرد وتنعش الأسواق وندخل التكنولوجيا الحديثة مما يساهم في زيادة مستوي الوعي الثقافي و التقاني والاجتماعي . و لإيجاد مثل هذه الاستثمارات القوية لابد من جذب الشركات الكبرى المتخصصة في قطاع معين من الاستثمار وان تكون قوانين الاستثمار مرنه ومشجعه وتخدم المجتمع في الأساس و لابد من وجود منهجيه واقعيه لدراسة وتحليل واقع الاستثمار و النهوض به وذلك من خلال استصحاب النظريات الاقتصادية ومزجها بالتجارب العملية للخروج بنتائج واقعية تعمل علي النهوض بالمشاريع الاستثمارية ونجاحها وتقلل من نسبة الفشل وحل نزاع الملكيات و الحيازات بطرق مبسطه تعمل علي حفظ حقوق الجميع وذلك بإدخالهم كشركاء بنسب معقولة العمل علي توفير الطاقة الرخيصة والبديلة و النقل الرخيص ( السكة حديد ) وثبات سعر الصرف بقدر الإمكان وذلك لا يتأتي إلا بوجود الإرادة السياسية القوية وخلق استثمار متوازن و النمو المتوازن يتطلب التوازن بين مختلف الصناعات السلعية الاستهلاكية وبين صناعات السلع الرأسمالية و الاستهلاكية وبين الصناعة والزراعة وكذلك الاتجاه إلي الاستثمار المستقل والذي تحدده عوامل مستقلة لا ترتبط بالدخل والاستهلاك وإنما يرتبط بعوامل مثل إدخال تقنيات حديثه تطوير موارد جديدة و نمو السكان و إنشاء إدارة ( مخاطر وأزمات الاستثمار ) ، هذا لا يعني فشل جميع العمليات الاستثمارية توجد استثمارات ناجحة جدا خاصة في ولاية نهر النيل وعلو كعبها علي باقي الولايات وذلك لما تتمتع به من تعدد للموارد والاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة كذلك ولاية الخرطوم و علما بأنها سباقة في مجال الاستثمار وتمتلك من الكوادر المؤهلة أصحاب التجارب التراكمية في إدارة المشروعات ومع ذلك تدني نسبة المشروعات في الولاية خاصة في مجال المشاريع الإنتاجية و بما أن نمط الاقتصاد السوداني استهلاكي يعني ذلك زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة مع انخفاض مستوي الدخل مما يؤدي إلي الكساد وارتفاع معدلات التضخم وإذا تمت المعالجات الجادة لهذه المعسرات مع تشجيع ودعم المجتمع التقليدي في استثمار الواردات الرأسمالية و التي يتم تمويلها من خلال الإنتاج الكفء و التسويق الجيد للموارد الطبيعية بغرض التصدير مما يزبد الرفاهية في المجتمع وترفع من معدلات النمؤ وهذا لا يتأتي إلي بوجود قوة دفع مؤسسية و اجتماعيه وسياسيه مع ارتفاع الاستثمار الصافي وتطوير القطاعات الصناعية الرائدة و التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وخلق أسواق خارجية وبذلك يكون التوظيف الأمثل لواقع الاستثمار في السودان ويخدم المجتمع وبكون أثره ملموس وواضح في الحياة و مساهم جيد في الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد السوداني .
