كشف تقرير ديوان المراجعة القومي ولاية الخرطوم زيادة حجم الاعتداء على المال العام بالولاية، حيث بلغ حجم الاعتداء (331.377.3) بزيادة مبلغ (357.725.2) عن العام السابق. فيما بلغت حالات الاعتداء التي تم اكتشافها من سبتمبر 2012م وحتى الواحد والثلاثين من أغسطس 2013م بلغت (13) حالة تتمثل في جرائم التزوير والاختلاس، بينما بلغ المسترد منها (332.309) جنيه تحت الإجراء. وأكد عبد المنعم عبد السيد الحسن مدير جهاز المراجعة القومي في تقريره امام المجلس التشريعي أمس أن الموقف العدلي للحالات بينها (8) حالات أمام النيابة، وحالتان أمام المحكمة وحالة حفظت لهروب المتهم وحالتان تم شطبهما، وأشار إلى أن الحالات تمثلت في التزوير والاختلاس. عازياً الأمر لتنوع الأساليب وتطورها من عام لآخر مستخدمين أدوات تنم عن ذكاء إجرامي مستغلين ضعف أدوات الرقابة الداخلية وغفلة بعض المسؤولين أحياناً، وأشار التقرير إلى أن جملة المخالفات المالية بلغت (728.71) جنيه تم استرداد (013.303) بنسبة 42%، وبشأن احداث السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية في العام الماضي، وجه الديوان باتخاذ إجراءات قانونية ضد محلية الخرطوم أو إرجاع مواد الإيواء التي استلمتها بواسطة بعض الأفراد ولم يوجد ما يؤكد توزيعها أوتسليمها. وكشف عن متبقي مواد غذائية بمخازن محلية كرري لم يتم توزيعها للمستحقين فضلاً عن متبقي مبلغ (500) ألف جنيه طرف محلية كرري يتطلب إرجاعه لوزارة المالية لعدم تصرفها في كامل المبلغ الذي استلمته من المالية، وأشار التقرير لوجود مخالفات بالهيئة الاشرافية للنظافة تمثلت في صرف مبلغ (63) مليون منها (42) جنيه معروضات إدارية و(21) مليون مصروفات تشغيلية ويمثل الصرف على الحوافز ما نسبه 38% من المصروفات الإدارية، من الذي يؤثر على أجوار العمالة المؤقتة التي تتراوح أجورها ما بين (250-300) جنيه شهرياً مما يؤدي إلى إنتاج قليل وخدمة ضعيفة.
