لفتت نظري إفادة لرئيس مجلس إدارة شركة السودان للأقطان الأسبق د. عثمان البدري، ضمن تقرير ل«الرأى العام»- الخميس 17 أبريل- أوضح خلالها أن استقالته من رئاسة مجلس إدارة الشركة قد كانت- ضمن عوامل أخرى- بسبب عدم وضوح الوضع المالي للشركة و«العلاقات المعقدة» التي دخلت فيها والالتزامات غير الاقتصادية وغير المبررة التي وصلت مبالغها إلى مئات الملايين من الدولارات، وعدم وجود المستندات الأصلية لهذه الالتزامات داخل الشركة، والتدخلات من خارج الشركة ومجلس الإدارة في قضاياها، مشيراً إلى تلك «العلاقة المعقدة» التي ربطت الأقطان بمدكوت، وقال إنه سعى مع مجلس إدارته لفصل هذه العلاقة وتسويتها على أسس قويمة.. وتساءل البدري عن الدور الرقابي لبنك السودان ووزارة المالية في كل هذه «الضمانات» والصفقات الكبيرة، في ظل التناقص الكبير لمحصول القطن الذي تقوم عليه الشركة أصلاً؟ عرضتُ هذه الإفادة على الاستاذ عادل عبد الغني- محامي مدكوت ومحيي الدين عضوها المنتدب- أي مديرها الفعلي- وسألته عما إذا كان يرى في شهادة رئيس مجلس إدارة الأقطان الأسبق دليلاً دامغاً على حالة الفوضى «غير الخلاقة» والإرتباك الذي ساد هذه العلاقة بين الشركتين وما نجم عن ذلك من «تعقيدات» اضطرت الرجل لأن ينجو بنفسه ويغادر مستقيلاً؟ رد عادل بالقول: كل هذا الكلام ليس دقيقاً، من وجهة نظري، فأي علاقة نشأت بين مدكوت والأقطان تحكمها عقودات موثقة بواسطة محامين، وهذه العقودات تحدد أوجه العلاقة المالية وأسبابها ونسَبها وكيفية تسويتها.. والأوضح بين هذه العقود هو عقد تمويل ال(ABC) فبموجب هذا العقد فإنه تم ترتيب العلاقة كالآتي: إذا وفرت مدكوت التمويل لشركة الأقطان- والكلام لعادل- فإن مدكوت ستتقاضى (50%) من الأرباح الصافية الناتجة عن بيع مدخلات الانتاج وآلياته وحسابها وسدادها من عائدات صادر القطن «الزهرة».. وعند كتابة هذه «الإضاءة» برز لديّ سؤال لم أطرحه على عادل حول غموض هذه الصيغة، فهل «الأرباح الصافية» تتعلق ببيع المنتجات والآليات محلياً محسوبة على قيمتها الفعلية كبضاعة مستوردة وقيمتها بعد اضافة الأرباح التي تضعها مدكوت عليها عندما تسوق لمستخدميها من المزارعين، أم أن تلك الأرباح، تنتج عن مجمل مبيعات القطن «الزهرة» في الأسواق العالمية، لتقتسم مدكوت تلك الأرباح مع الأقطان، كشريك في الناتج وتسويقه لكونها وفرت تمويل مدخلات الانتاج وآلياته؟.. لا أعرف. ü يضيف عادل، في هذا الصدد: إذا فشلت مدكوت في توفير التمويل تدفع ما لا يقل عن (5%) من قيمة التمويل كتعويض «للأقطان».. أما لماذا لم يفهم «د. عثمان البدري» تلك العلاقة وأضفى عليها وصف «التعقيد» فعادل يجيب بقوله: عثمان البدري يصفها ب«المعقدة» لأنه ليس محاسباً أو قانونياً، لذلك لم يتيسر له فهم العلاقة المحاسبية بين الشركتين. وهو شخصياً أمضى أوامر بمراجعة العلاقة المحاسبية بين الشركتين وكوَّن تيمين لهذا الغرض وحسم الموضوع في أغسطس 2012، والخطاب موجود. ü أما لماذا نأى بنك السودان بنفسه عن مراقبة هذه «الصفقات الكبيرة» بافتراض أنه الضامن لمثل هذه الصفقات، فلعادل رأي مختلف، إذ يرى أن للبنك المركزي علاقتان بهذا الموضوع.. واحدة متصلة بتمويل (ABC) البالغ قيمته (120) مليون يورو، والجميع يتحدثون خطأ- بما فيهم هيئة الاتهام- أن هذا التمويل تم بضمان بنك السودان.. والحقيقة أن بنك السودان لم يصدر خطاب ضمان لهذا المبلغ، ونتحدى أي شخص يبرز خطاب الضمان هذا.. فبنك السودان قدم بعض خطابات اعتماد في عملية التمويل وكذلك أصدرت بنوك أخرى «تجارية» خطابات مماثلة.. وخطابات الضمان التي اصُدرها بنك السودان، لا تختلف عن خطابات الاعتماد الأخرى التي تصدرها البنوك التجارية في أي عملية تجارية عادية- أي ليس بوصفه بنكاً مركزياً- وتقاضى رسوم وعمولة في هذه الاعتمادات، وكانت في الواقع أكثر مما اخذته البنوك الأجنبية في نفس العملية.. كما أن بنك السودان أخذ ضمان- من جانبه- نظير هذه الاعتمادات وهو تعهُد وموافقة على التصرف في عائدات صادر بيع القطن «الزهرة»- كاعتمادات آجلة السداد لعام واثنين وثلاثة حسب البضاعة أو المُدخل. ü الملاحظة الرئيسية، عندي، على هذه الإفادة من محامي الدفاع عادل، يمكن اختصارها في سؤال لا نملك من وجهة النظر الفنية والمعلوماتية الإجابة عليه هو: هل يحق لبنك السودان أن يتخلى عن «دوره الرقابي» وأن يتعامل «كبنك تجاري عادي» ويترك «للعملاء» أن يتصرفوا كما يشأوون، حتى بإضافة «تعلية- Overinvoice» على الفواتير لأغراض قدروها هم، أم أن له مسؤوليات سيادية تحتم عليه مراقبة الجميع بما في ذلك المعاملات التي يكون هو نفسه طرفاً فيها؟! ü ومع ذلك يؤكد عادل إن بنك السودان قد أصدر «ضماناً وحيداً» كان موضوعه انشاء المحالج الجديدة العشرة، وقال إن مدكوت لا علاقة لها باستلام مبلغ التمويل أو إدارته، ولا يوجد اتهام وبالتالي ضد مدكوت في هذا الصدد. لكنه يوضح أن ضمان بنك السودان كان حتى بالنسبة للمحالج «ضماناً شكلياً» لأن شركة الأقطان بحسب العقد تقوم بتسديد مبلغ التمويل عبر أجرة حليج الأقطان في تلك المحالج باسم «بنك التنمية الاسلامي- جدة» كمالك للمحالج وفق نظام أو اتفاق ينتهي بهبة تلك المحالج للجهات التي تحددها شركة الأقطان، كما سبقت الإشارة. ü سألت عادل: بوصفك محامي الدفاع، وبعيداً عن الحيل القانونية الذكية «الشكلية» التي قد يستمطرها «المحامي الشاطر» لانقاذ موكله أو تخفيف وطأة الأحكام النهائية عليه، هل يمكن أن أسمع منك وجهة نظر «موضوعية» حول الاتهامات التي تواجهها مدكوت ومحيي الدين في «قضية الأقطان» حسب ما جاء في تقرير المراجع العام؟ ü قال عادل: المراجع العام «كال» الاتهامات بسبب «التعلية» على قرض ال(ABC)، وكذلك في مسألة «الأسمنت» التابع لشركة «البلقان» القائمة على انشاء المحالج.. ذلك الأسمنت المشحون باسم «شركة السودان للأقطان».. فالأسمنت جاء كجزء من المبالغ المدفوعة من جانب «الأقطان» لصالح «البلقان»، من تمويل بنك التنمية الاسلامي لتنفيذ المحالج على أساس «تسليم المفتاح».. ü قاطعته: وأين المشكلة هنا؟ وماذا أدخل مدكوت في الموضوع أو الاتهام: فأجاب قائلاً: الاسمنت جزء منه كان سيستخدم في الأعمال المدنية لصالح انشاء المحالج.. لكن الاسمنت كان أكثر من الكمية المطلوبة للمحالج.. وبما أن مدكوت هي وكيل شركة «البلقان» التركية في السودان، فقد قامت ببيع الفائض لتغطية بعض «المكون المحلي» لانشاء المحالج.. ü سألته: ألم يكن ذلك الأسمنت مُعفى من الجمارك، لكونه يأتي ضمن مكون لعملية تنموية- زراعية، كما يحدث في العادة مع الجرارات والآليات الزراعية مثلاً؟.. رد عادل بالنفي، وقال إن المراجع العام خلق من هذا التصرف مشكلة واتهام على أساس أن الأسمنت يخص شركة الأقطان، وأن المتهم الأول د. عابدين- مدير الشركة- حوله لشركة مدكوت، بينما التخليص كان باسم «الأقطان». ü ويضيف عادل، مسترسلاً في شأن المراجع العام، إن المراجع يرى كذلك أن محفظتي بنك النيلين وبنك المزارع أُديرت بها عمليات وهمية كان القصد منها التلاعب في الموجودات. ü أما حول موقف شركة الأقطان من التحكيم وهيئته ورفضها الإعتراف بما قررته الهيئة لصالح مدكوت، ومساندة لجنة المظالم بالمجلس الوطني «البرلمان» لموقف الأقطان.. يقول عادل: إن مجلس إدارة الأقطان وافق على التحكيم، بدون ذكر أي شروط.. ويوجد خطاب يوثِّق موافقتهم لم يرد فيه أي استثناء.. لأن هذا- كما قال- لا يحتاج قانوناً لذكره، لأنه معلوم بالضرورة.. وإذا كان هناك أي مسألة يرى فيها أحد الطرفين، أن التحكيم يجب أن لا يطالها، لأي موانع قانونية، فعليه أن يدفع بهذا أمام هيئة التحكيم ذاتها.. وهذا لم يحدث.. ü سألته إذن من أين نبعت المشكلة التي انتهت إلى رفض التحكيم وقراره؟ فأجاب عادل بأن المستشار القانوني لشركة الأقطان «مندوب وزارة العدل» هو من طلب إيقاف التحكيم، لحين «الانتهاء من التحريات الجنائية».. ونحن من جانبنا اعترضنا على الطلب، وقلنا إن «التحريات الجنائية» لا علاقة لها ب«التحكيم»، ذلك لأن شركة مدكوت- كشركة وشخصية اعتبارية- ليست طرفاً في تلك «التحريات» التي تطال أشخاصاً بعينهم.. وبينما نحن في هذا الجدل انتهت التحريات، وقبل أن تصدر هيئة التحكيم قرارها حول طلب المستشار القانوني بوقف التحكيم.. انتهت التحريات وأُحيلت القضية الجنائية بالفعل إلى المحكمة، وبالتالي انتهى موضوع الطلب الذي تقدم به المستشار القانوني للأقطان. ü أما عن موكله- المتهم الثاني محيي الدين عثمان- وموقفه القانوني، فعادل يقول: إن علاقة محيي الدين ب«مدكوت» هي أنه يملك 30% من أسهمها وهو العضو المنتدب للشركة، وهو متهم في كل التهم التي ترتبت على تقرير المراجع العام.. والمضحك- على حد قوله- أنها تشمل تهماً تتعلق بتصرفات الموظف العام تجاه المال العام، بينما الرجل ليس موظفاً عاماً أو مؤتمناً على مال عام.. كما أن لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة العدل للنظر في قضية الأقطان لم تسلمنا أي مستندات تتعلق بالقضية، ولا نعرف السبب في ذلك، لكننا نعرف ما يترتب على عدم تسليمنا المستندات بوصفنا «هيئة دفاع»، وهو حرماننا وعدم تمكيننا من الدفاع عن المتهمين بالطريقة المثلى وتجريدنا من اسلحتنا الدفاعية. ü ثم سألته، لماذا تطاولت القضية.. لماذا كل هذا التأخير، ألا تعتقدون بأن تأخير العدالة يعني ظلماً في حد ذاته كما يقول الحقوقيون سواء كان في حق المتهمين أو في حق الشعب وماله العام الذي يعتقد المراجع العام أنه أضير من تصرفات المتهمين؟.. فكان رد عادل: من أخطر ما ترتب على تطاول مكوث المتهمين بالحراسة، إنه قد سبق وأن دفع المتهمان الأول والثاني (عابدين ومحيي الدين) كفالة مالية تصل إلى (64) مليون جنيه- بالجديد- وأطلق سراحهما بالضمان، ثم أُعيد القبض عليهما لإعادة تقدير الكفالة، التي أُعيد تقديرها بحوالي (118) مليون جنيه بالجديد، غير أنه لم تُعَد إليهما الكفالة التي دفعاها أولاً، ولم يطلق سراحهما.. فإذا عجزوا عن دفع الفرق المطلوب لتكملة التقدير الجديد، أليس من حقهما استعادة مبلغ الضمان الأول- أي ال(64) مليون- طالما بقيا رهن الحراسة؟! يتساءل عادل، ويضيف: كان يمكن أن تتأخر هذه القضية أكثر من ذلك لو لم يضغط ممثلو الدفاع على لجنة التحقيق والاتهام بواسطة طلباتنا للسلطة القضائية بعدم الموافقة على تجديد حبس المتهمين أثناء التحري، مما دفع قضاة التجديد لتضييق الأمر على لجنة التحقيق واضطرارها لرفع القضية إلى المحكمة.. والآن القضية أمام المحكمة تسير بطريقة عادية وطبيعية، والمحكمة تخصص جلستين طويلتين اسبوعياً لنظرها، ونحن بصدد تقديم طلب لتصبح ثلاث جلسات اسبوعياً. ü أخيراً قلت لعادل: إذا كنت قد أرجعت عدم فهم رئيس مجلس الإدارة السابق عثمان البدري لتعقيدات العلاقة بين «الأقطان مدكوت» لكون الرجل ليس مختصاً في الحسابات أو القوانين، فكيف تقيِّم موقف المراجع العام وديوانه الذي هو «بيت الخبرة» في هذا المجال والذي انتهى إلى توجيه اتهامات لمسؤولي الشركتين، لا يمكن لخبير مثله أن يطلقها عفو الخاطر وبلا دليل؟ ü عاد عادل وأقر بأن هناك «تعقيدات في العلاقة بين شركتي الأقطان ومدكوت» لكنه يراها «ناتجة عن ضخامة المعاملات التي تمت بينهما وعن الطبيعة المعقدة للعمليات التي تمت» لكنه يقول: ينبغي أن لا يعتبر عدم فهمها والتدقيق فيها مدخلاً ل«تصنيفها جريمة».. قلت له أنك تقول تقريباً ما قال به عثمان البدري حول مسألة التعقيد، فهل تعتقد أن مثل هذا التعقيد يحول دون بيت خبرة ك«ديوان المراجع العام» من فهم هذه التعقيدات وتقعيدها وتكييفها محاسبياً وقانونياً؟ ü لم تعوز عادل الإجابة، فقال: تقرير المراجع العام له تصنيفان: فمن ناحية «قيمته المستندية» فهو مستند رسمي ولا يجوز الطعن فيه (قانوناً) إلا بالتزوير- هذا من الناحية الشكلية- أما من ناحية «قيمته الموضوعية» فهو يعتبر من قبيل «رأي الخبراء» الذي يقبل الصحة والخطأ.. فإذا استثنينا مثلاً «أخطاء موضوعية» فيه، كالجمع والطرح على سبيل المثال، فهذا يجب أن يُقدح فيه أمام المحكمة، وما إلى ذلك من المسائل «الفنية- الموضوعية» التي نستعين نحن المحامين فيها بالخبراء المختصين ليُبدوا لنا ملاحظاتهم الفنية حولها.. ولنا سابقة قوية جداً، وهي تقرير المراجع العام في قضية الأوقاف، والتي كان من بين المتهمين فيها الوزير أزهري التجاني، والتي كنت جزء من هيئة الدفاع فيها، فبرغم التجريم الواضح في تقرير المراجع العام للمتهمين والذي كان أساس الاتهام إلا أنه تمت تبرئة المتهمين جميعهم في نهاية المطاف. ü نعم تلك كانت «نهاية المطاف» في «قضية الأوقاف».. فهل يا ترى علينا توقع نهاية مطاف مماثلة في «قضية الأوقاف» برغم كل تلك التعقيدات.. ليس علينا إلا انتظار كلمة القضاء التي هي «عنوان الحقيقة» كما يعلمنا فقهاء القانون.
