حمل المراجع العام طارق عباس بوصفه شاهد الاتهام في قضية الشركة السودانية للأقطان، مدير الشركة السابق المتهم الأول في الدعوى والمتهم الثاني مسؤولية مبالغ التعلية للفواتير التي بلغت قيمتها (2.735.313.25) مليون يورو بجانب (777.809.56) يورو ومبلغ (139.103.06) ألف يورو. جاء ذلك بعد استئناف أولى جلسات المحاكمة بواسطة القاضي الذي كلف مجدداً مولانا عثمان التجاني، وذكر المراجع أن تلك المبالغ تم حجزها بواسطة الشركات التركية ولم ترجع إلى السودان، وفي الوقت ذاته دفع موكل الاتهام الثاني د. عادل عبدالغني بأن تلك المبالغ تم حجزها بواسطة بنك (ABC) كعمولات بنكية وتم بشأنها مخاطبات ومعالجات بين شركة الأقطان وبنك السودان المركزي، حيث طالب الأخير شركة الأقطان بسدادها، هذا وقد بلغت جملة مستندات الدفاع المقدمة (97) مستنداً تمت مناقشتها خلال (15) جلسة سابقة، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة مناقشة التحري بواسطة دفاع المتهم الثاني ومن المقرر عقد (3) جلسات في الأسبوع أو زيادة عدد ساعات الجلسة الواحدة.