أودعت رئاسة الجمهورية منضدة الهيئة التشريعية القومية أمس مشروع تعديلات جديدة للدستور تتعلق بإنشاء محاكم خاصة للشرطة وإضافة قانون جديد لها بجانب تضمين اتفاقية الشرق داخل الدستور الانتقالي. وأقر وزير شؤون رئاسة الجمهورية صلاح ونسي بأن الشرطة أصبحت محل اتهام وأرجع الخطوة للتحديات التي تواجهها الشرطة في مهامها مما جعلها تعاني من بعض الإخفاقات، قاطعاً بأن المرحلة الحالية تقتضي إنشاء محاكم للشرطة لمساعدة القضاء الطبيعي في تحمل محاكمة منسوبيها ليكونوا أكثر انضباطاً، وقال ونسي خلال تقديمه التعديلات للهيئة «انتشار الشرطة في المحلات النائية يصعب عملية انضباطها، لافتاً إلى أن المحاكم الخاصة بها تساعد على الحسم السريع والردع والذجر، مشيراً إلى أن الجريمة اتخذت أنماطاً جديدة وأصبحت عابرة خاصة جرائم الإتجار بالبشر والمخدرات والإرهاب وغسيل الأموال. وأحالت الهيئة التشريعية مشروع التعديلات الخاصة بالشرطة إلى اللجنة الطارئة لتعديل الدستور. وأقرت آمنة ضرار القيادية بجبهة الشرق بوجود تعقيدات صاحبت تنفيذ اتفاقية الشرق، واعتبرت في تصريحات صحفية تضمينها في الدستور خطوة جيدة سيما وأن الاتفاقية صمدت فترة طويلة.