أودعت رئاسة الجمهورية منضدة الهيئة التشريعية تعديلاً في قانون الشرطة للعام 2008 م يتعلق بإنشاء محاكم خاصة للشرطة للفصل في الاتهامات الموجهة ضد منسوبيها، بينما أودعت طلباً بتضمين اتفاق الشرق لسنة 2006 ضمن الدستور. وأقر وزير الرئاسة صلاح ونسي خلال إيداعه للتعديلات أمس، بإخفاقات وعجز في عمل الشرطة بسبب انتشار الجريمة وتعدد أنماطها من اتجار بالبشر، وغسل أموال، وإرهاب ومخدرات، وقال الأمر يقتضي إنشاء محاكم شرطية لإعانة القضاء في الفصل في القضايا.