وافق البرلمان على زيادة رسوم العبور للطرق القومية بنسبة 200%ومن المتوقع أن يجيز المرسوم الجمهوري الخاص بالزيادة في جلسة يوم غدٍ الثلاثاء بعد قناعته بمبررات الزيادة التي صاغتها وزارة الطرق والجسور، وفي الوقت ذاته أقر وزير الطرق والجسور عبد الواحد يوسف بوجود مسؤولين يخالفون القانون ويتهربون من دفع رسوم العبور، وقطع بعدم استثناء رئاسة الجمهورية والقوات النظامية وطالبهم بأن يكونوا غدوة للمواطنين، وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع لجنة النقل واللجنة الاقتصادية والتشريع والعدل أمس «واحدة من مشاكلنا عدم احترام القانون حتى المسؤولين أنفسهم، وأضاف يحز في نفس المواطن شديد لما يشوف عربة مظللة أو عربة قوات نظامية ما تدفع الرسوم»، مشيراً إلى أنه يقوم بدفع الرسوم ويتحصل على إيصال بعد أن يعرف بنفسه، وأكد عبد الواحد عدم تأثر أسعار التذاكر السفرية، وزاد بالقول «ما في مبرر للزيادة»، مبيناً أنها توزع حسب المسافة وحمولة العربة في وقت قلل فيه من تهديد غرفة النقل بالإضراب عن العمل حال تطبيق الزيادة، وتابع «الما داير يمشي في الشارع شأن يخصه ولكن نحن موجودون في الطرق وبنتحصل الرسوم». وكشف عبد الواحد أن المبلغ الذي كانت تتحصل عليه الهيئة قبل الزيادة يقدر بحوالي «111» مليون جنيه يمثل نسبة 4%من احتياجات الصيانة، لافتاً إلى أنه سيتضاعف إلى 200% بعد الزيادة، إلا أنه أكد أنه غير كافٍ لصيانة جميع الطرق، منوهاً إلى أن طريق كوستي - تندلتي - الأبيض لم تتم صيانته منذ افتتاحه في 1990م وحتى الآن، واعترف بأن غالبية الطرق القومية عمرها الافتراضي انتهى علماً بأنه ينبغي أن تتم صيانتها كل خمس سنوات، وقال ما نقوم به ترقيع وردم للحفر فقط لتسليك الطريق. وأفصح الوزير عن الاتجاه لعمل بوابات ألكترونية ومحطات محكمة لمنع التهرب من الرسوم، إلا أنه أكد عدم إمكانية مراقبة جميع الطرق بحجة أنها مفتوحة، وأبدى في الوقت ذاته استعداده للمحاسبة والمساءلة حال عدم صيانة الطرق بعد تطبيق الزيادات. ومن جانبه كشف رئيس لجنة النقل بالبرلمان عبدالله مسار عن أن الطرق التي تحتاج لصيانة تبلغ 3290 كلم من جملة «8» آلاف كلم أغلبها في الشرق والشمال، مشيراً إلى استثناء الشاحنات حمولة 30 إلى 90 طناً من الزيادة، مشددا على ضرورة عدم استثناء أي جهة من الرسوم.
