محادثات (اديس) تل أبيب واشنطن ولندن وباريس على الخط، دول معادية للخرطوم وهم يقبعون تحت لافتة يطلق عليها مسمى (المجتمع الدولى)، وقانونهم البقاء( للأقوى)، وهو أشبه بمقولة تتردد دوماً «إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب»، فلا مكان للضعفاء، بل هناك خياران أمام (السودان) في هذه المعركة إما يصبح (ذئباً أو فريسة).. ولكي تبتعد الحكومة عن (الفخ) المعد بدقة من قبل القوى الدولية المعادية للنظام الإسلامي في السودان، عليها معرفة مايدبر (داخل مجلس الأمن الدولي ضدها وقياس حسابات الربح والخسارة)، وقبل هذا وذاك معرفة مخطط رئيس الحركة الشعبية (قطاع الشمال) عرمان، وحقيقة وهدف موقفه الرافض للتوقيع على اتفاق إطاري مع الحكومة في محادثات اديس وجنوح عرمان لتضييع الوقت، وإغضاب الوسيط الافريقي بالقفز فوق أجندة المحادثات حول المنطقتين، ودعوته لمنح سكان المنطقتين الحكم الذاتي، فعرمان رجل معروف بعلاقاته الخارجية مع الدول المعادية للسودان، فلا شك ثمة رابط وهدف وراء تعطيله للمحادثات، والهدف يتخطى تضييق الخناق على الحكومة ودفعها للتنازل على طاولة التفاوض، فالقادم أمر جلل والقطاع يخطط لضربة موجعة للحكومة، حيث أن المخطط يدشن بازعاج أمبيكي وحمله لإعادة الملف (لمجلس الأمن الدولي) ورفض الخرطوم لنقل الملف (للمجلس) لمعرفتها باللوبيات المعادية لها بالداخل وترتفع حدة الخلاف والصدام مع المجتمع الدولي وتصطف المعارضة الداخلية السياسية والمسلحة ضد الحكومة، وتعلن عن كيان سياسي جديد موحد ضد الحكومة ويتجدد القتال (بدارفور والمنطقتين) وتتسارع الأحداث وهنا ينتظر عرمان (الخطأ القاتل) من قبل الحكومة للحصول على الهدف الذهبي وتمرير مخطط تمزيق السودان الى دويلات، وذلك عقب دخول الحكومة في صدام مع المجتمع الدولي، الذي بدوره يضع المنطقتين ودارفور تحت الوصاية الأممية عبر تطبيق البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يخول لها الدخول بالقوة العسكرية في المنطقتين ودارفور بدعوى وقف الحرب،، وليس ببعيد عن الاذهان إدراج واشنطن لمشروع يضع الجنوب تحت الوصاية الأممية لمدة عامين بذات الحجة لدفع طرفي القتال الى وقف الحرب (سلفا ومشار)، فإدراج المشروع في أجندة مجلس الأمن الدولي، وتوقيته مع وصول أطراف النزاع في السودان ودولة الجنوب الى طريق مسدود في طاولة المحادثات، يرسم علامات استفهام وأسئلة ليست للإجابة، لذا فإن التوقيت عامل مهم في دراسة تسلسل الأحداث، ودراسة الوقائع الداخلية والخارجية في آن واحد، يمكن الحكومة من اتخاذ الموقف السليم، وتقليل الأضرار على الأقل، ففي ظل قيادة الحكومة لحوار داخلي وخارجي مع الفرقاء السياسيين والحركات الدارفورية في أديس أبابا يصبح أمر فتح جبهة خارجية للصدام مع المجتمع الدولي حالياً بسبب مزاعم عمليات أغتصاب في قرية تابت بشمال دارفور، ورفع درجة التوتر مع بعثة الاتحاد الافريقي والأممالمتحدة المعروفة (باليوناميد)، خطأ، فعلى وزارة الخارجية التعامل حسب مقتضيات الموقف وإعلان نتائج التحقيق ومحاسبة الجناة إذا كان هناك جناة وحصر القضية داخلياً ومنعها من التدويل على الرغم من معرفتنا بأن البعثة أتت بتفويض من مجلس الأمن الدولي، فقرار الطرد الحكومي لايتناسب والتفويض والمعروف مسبقاً بأن مجلس السلم والأمن الافريقي مدد في وقت سابق أمد البعثة لمدة عام في إقليم دارفور مع تقليص العدد ل25 % فلماذا العجلة والتهديد بالطرد وتصعيد العلاقة مع المجتمع الدولي في هذا التوقيت فالبعثة نفسها تبقى لها 6 أشهر وتغادر رسمياً دارفور.. الأمر الآن يتطلب التركيز والانتباه، فالحكومة تحاور في الداخل والخارج للوصول لتسوية مع حاملي السلاح والقوى المدنية بالداخل، فربما ينتظر الاعداء الفرصة لإثارة دعاوى جديدة ضد البلاد، وعرمان يقف بالمرصاد لفصل المنطقتين.. وسبق وأن صرح سابقاً بأن جنوب كردفان والنيل الأزرق- (الجنوب الجديد)- لذا فإن دراسة الحكومة للنتائج المترتبة على طرد اليوناميد والمناخ الدولي والاقليمي ضرورة قبل إعلان القارة بشأن البعثة ووضعيتها في السودان، فأسرائيل حسب المحللين أعلنت عن دخولها في المرحلة الثانية لتفتيت السودان منذ احتلال دولة الجنوب سابقاً لمنطقة هجليج بعد الكشف عن عن دعمها للحركات الدارفورية وللجيش الشعبي في ذلك الوقت، وما يعضد ذلك انتقاد بروفيسور ابراهيم غندور مساعد الرئيس ورئيس الوفد الحكومي المفاوض في اديس للقاء الذي عقده وفد الحركة الشعبية (قطاع الشمال) بنشطاء إغاثيين اسرائيلين بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا، واتهم غندور أسرائيل بدعم المعارضة لزعزعة الاستقرار في السودان، لذا فالحذر واجب وحسابات الربح والخسارة قبل اتخاذ المواقف ضرورة، فلا ينبغي دراسة المعطيات الداخلية بمعزل عن التطورات الاقليمية والدولية، ومعرفة خبايا أضابير السياسة العالمية وتقاطعاتها قبل القطع في المواقف الداخلية، ولكن تظل كل الخيارات مفتوحة في انتظار التطورات.
