أجاز الاجتماع المشترك لقطاعات مجلس الوزراء أمس تقديرات موازنة العام المالي 2015م قدمها وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود والذي أوضح أن أبرز سمات الموازنة القادمة أنها موازنة برامج شاملة تعكس النشاط الكلي للدولة، مشيراً إلى أنها تمثل العام الأول من البرنامج الخماسي وتستهدف تحقيق معدل نمو قدره 6,3%والمحافظة على معدل التضخم في حدود 25,9%وخفض معدل البطالة إلى أقل من 19,7%، مشيراً إلى أن الموازنة اهتمت ببرامج الدعم الاجتماعي حيث زاد حجم الدعم المباشر للأسر الفقيرة بنسبة 18%. وأضاف وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تقديرات إجمالي الإيرادات العامة والمنح الأجنبية في موازنة العام 2015م تبلغ 61,4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 33%من العام 2014م، ويبلغ إجمالي المصروفات 59,8 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرة 30%، مبيناً أن الموازنة خصصت موارد جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية.