أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكماً يقضي بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في حق اثنين من الشباب أدينا بقتل تاجر عمداً خلال تتنفيذهما لعملية نهبه مبلغ «000.3» ريال. وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن المدانين لم يستفيدا من جميع الدفوعات والاستثناءات الواردة والتي بموجبها تتغير مادة الاتهام من القتل العمد إلى شبه العمد، وقالت إن المدانين لم يكونا في حالة دفاع شرعي عن النفس لأنهما هما اللذان حضرا إلى المجني عليه وأخذا منه المبلغ المالي وفرا هاربين وهو كان أعزل، كما أنهما لم يتعرضا للاستفزاز الشديد من قبل المجني عليه، ولم يثبت حدوث معركة مفاجئة واسترسلت المحكمة في مناقشة عناصر الجريمة وأكدت توافر علاقة الفعل الذي قام به المتهمان مع النتيجة الراجحة «الموت»، ووضعت المحكمة معياراً لمعرفة القصد الجنائي من الفعل الذي قام به المتهمان إذ أنهما ركزا خلال تسديدهما لكمات على أجزاء حساسة من جسد المجني عليه للرأس واستخدما أرجلهما وأيديهما في الضرب بقوة وكان الموت نتيجة راجحة لفعلهما، وأضافت المحكمة بأن الاتهام قدم بينة مباشرة ومتماسكة في الوقت الذي فشل فيه الدفاع في تقديم قضيته وأن الأول جاءت أقوال شهوده متضاربة، فيما قفل الثاني قضيته بدون شهود دفاع. وعلى ضوء تلك البينات خلصت المحكمة لإدانة المتهمين بمخالفة المادتين «12/031» من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك في ارتكاب جريمة القتل العمد. وتتلخص الوقائع في أن المتهمين حضرا على متن عربة إلى موقع المجني عليه وطلبا منه استبدال الريالات بمقابل جنيه سوداني واستلما منه المبلغ وقبل تسليمه المقابل لاذا بالهروب، إلا أن المجني عليه وزميله الذي شاركه في قيمة المبايعة تمسكا بالعربة وأن المتهمين قاما بركلهما بالأيدي والأرجل مما أدى لسقوطهما وتسببا في وفاة المجني عليه كما أكد قرار التشريح أن الوفاة نتجت عن كسر في الجمجمة وعظام الحوض والأضلع والنزيف الحاد، وأبلغت الشرطة بالحادث وتمكنت من توقيف المتهمين وقدمت التحريات بلاغات مشابهة اشتبه فيها المتهمان بارتكابهما الجريمة، ورفعت الأوراق للمحكمة التي أدانتهما بالقتل العمد وخيرت أولياء الدم ما بين العفو والدية والقصاص وتمسكوا بالقصاص.
