في الآونة الأخيرة نطالع كل يوم أخباراً عن القاء القبض على التجار الجشعين الذين يتاجرون بصحة وحياة المواطنين بتجارتهم في الأغذية الفاسدة منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها بتواريخ جديدة غير عابئين بما يصيب المواطنين من أمراض قد تودي بحياتهم إلى أن وصل الحال لذبح الحمير وبيع لحومها للمواطنين.. ولكن يقظة الشرطة والصدفة هي التي كشفت هذه الممارسة القبيحة التي لا تشبه أخلاق السودانيين.. وهناك العديد من الأمراض التي أصبح انتشارها يحتاج لدراسة مثل الفشل الكلوي الذي أصبح لا يخلو بيت من مصاب به.. ومرض السرطان الذي انتشر بصورة مخيفة.. وحسب رصد الإخوة في مستشفى الذرة.. هناك أكثر من ألف حالة جديدة شهرياً.. وفي لقاء لي مع بروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم.. عزا انتشار هذه الأمراض إلى الممارسات الغذائية الخاطئة.. وكثيراً ما نشاهد في البقالات الكبيرة مياه الصحة معبأة في قوارير بلاستيكية وموضوعة خارج البقالة تحت أشعة الشمس الحارقة.. ومعروف أن تفاعل البلاستيك مع المياه قد يصيب بأمراض خطيرة من ضمنها السرطان والفشل الكلوي.. أي أننا نشتري المرض بأموالنا.. هذا بخلاف اللبن الذي نشتريه لأطفالنا والذي ثبت بأنه يزاد بالمياه وتضاف له مادة البنسلين ومواد تستعمل للتحنيط.. أي أخلاق هذه التي وصلنا إليها.. وأين جمعية حماية المستهلك التي على رأسها الشاب النشط د. ياسر ميرغني.. وأين نيابة المستهلك.. إننا نرجو من السلطات منح جمعية حماية المستهلك المعينات التي تعينها على أداء عملها من شرطة متخصصة ومدربة.. ومعينات ترحيل وخلافه.. وسن القوانين الرادعة التي تردع كل من يتلاعب بصحة وحياة المواطن في سبيل الكسب المادي دون مراعاة لضمير أو وازع ديني أو أخلاقي. إننا نعول كثيراً على جمعية حماية المستهلك ولكننا لا نستطيع محاسبتها قبل أن نوفر لها معينات العمل.