على قارعة الطريق وتحت بصر الجهات المختصة تباع العديد من السلع منتهية الصلاحية أو في طريقها الي الانتهاء، لا يستطيع المواطن مقاومتها فهي معروضة بأسعار زهيدة وبالقطع لا أحد يتفحص مدة صلاحيتها ما ينذر باخطار صحية قادمة، هذاالامر يفتح الباب مشرعاً أمام العديد من التساؤلات ... من يتحمل المسؤولية ؟ .. عندما وضعت (آخر لحظة) هذا الأمرعلي الطاولة تبادل الجميع الاتهامات كل يلقي باللائمة علي الآخر فإلي متن التحقيق . هيئة المواصفات: نتعامل وفق اللوائح في حالة وجود مخالفة، ولو أدى ذلك لإغلاق المصنع خبير أغذية: تكثيف الرقابة ووضع عقوبات رادعة هو الحل الأمثل تذهب للباعة المتجولين أرجع صاحب بقالة في منطقة الدروشاب في حديثه ل(آخر لحظة) عن اسباب انتهاء مدة صلاحية العديد من السلع الاستهلاكية الي تأخرها بسبب اجراءات التخليص الجمركي ومن ثم مكوثها لمدة طويلة لدي تجار الجملة وعندما تصل الينا تكون قد شارفت على الإنتهاء، وهذا الامر حسب قوله يقلل من فرص بيعنا لها قبل انتهاء مدتها، وزاد... بالطبع نحن نرفضها وغالباً مايتم بيعها عن طريق الكسر بنصف سعرها للباعة المتجولين، وهذه الاسباب تكثر من وجودها بالاسواق، واستدل التاجر بشكاوى بعض الزبائن من ارتفاع سعر بعض السلع الاستهلاكية مقارنة مع اسعار الباعة المتجولين، وأضاف بان هيئة المواصفات تقوم بالتفتيش الدوري على محلاتهم لكنها لا تلزمهم بوضع ديباجات توضح اسعار السلع، لكن في المقابل فان المستهلك لا يعطي بالا لتاريخ الإنتاج أو مدة الإنتهاء. لوائح محددة اما سامي قسم السيد وهو تاجر جملة في شارع الصحافة ظلط فقال انه لا يشتري السلع الا بعد مراجعة تواريخ الانتاج ومدة الصلاحية فضلاً عن مقارنته لها مع حجم الإستهلاك قبل عرضها في بقالته ، مشيرا الي مراعاة ظروف تخزينها (اذا وجدتها غير ذلك اتقاضى عن شرائها من مصدرها حتى لا اضر احد او اتحمل خسارة انتهاء عمرها الافتراضي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة) . إخفاق في المهمة (السبب وراء عرض هذه السلع وبهذه الكمية في المحلات ، له سببان اما سوء في تخزينها او نتيجة للمضاربة او ادخلت الي البلاد وهي فاسدة) بهذه الكلمات بدأ استاذ الاقتصاد بعدد من الجامعات حافظ اسماعيل وقال ... إذا كانت ادخلت الي البلاد وهي فاسدة فهذه مسؤولية الجمارك وهيئة المواصفات ما يعني اخفاقهما في مهمتهما التي تحتم مطابقتها للمواصفات وبالعدم تتم ابادتها لانها لا تصلح للإستخدام الآدمي، أما اذا كان الامر يتعلق بسوء التخزين انتظارا للمضاربه فيعود الي جشع التجار وممارستهم اسلوب الاحتكار بدأ حافظ اسماعيل يميل الي تحميل هيئة المواصفات السبب وراء انتشار السلع منتهية الصلاحية ما يبرر هجومه وهو يتحدث ل»آخر لحظة» عليها لعدم قيامها بحملات تفتيش على الاسواق بصورة مفاجأة لضبط السلع الفاسدة، وفي نفس الوقت قال ان هناك مسؤولية تقع على عاتق المستهلك لكونه لا يتفحص السلعة قبل شرائها. واقترح علي السلطات القيام بحملات تفتيشية مفاجئة للمحلات التجارية معتبرا ان ذلك الطريق السليم لمجابهة جشع التجار وعدم اكتراثهم لمراجعة السلعة ، مضيفاً لابد من وجود قوانين رادعة لكل مخالف للأسس والنظم الخاصة بالمواصفات لان عدم مطابقتها يؤدي إلى فقدان الحياة، ووضع اسماعيل حلولاً للحد من هذه الظاهرة بتكامل الجهود الشعبية مع السلطات، متهماً الجهات المعنية بضعف الرقابة خاصة بالولايات، وانتقد توافرها بمناطق النشاط التجاري فقط، داعياً المواصفات لوضع ديباجة توضح ظروف التخزين لتثقيف التجار ورفع معدلات وعيهم بالآثار المترتبة جراء انقضاء المدة الافتراضية، وفي ختام حديثة ذكر ان المواطن في دول العالم الثالث لا يمثل اهمية للقائمين على امره، ولا يأبهون لصحته لذلك تننشر الوبائيات، مشدداً على ضرورة الإنتباه لهكذا امور لتجنب الامراض كما هو وارد بعبارة (الوقاية خير من العلاج). ضعف في الرقابة من جهته قطع رئيس لجنة سلامة الأغذية بالجمعية السودانية لحماية المستهلك الدكتور موسى علي بأن السلع منتهية الصلاحية تشكل خطراً على ارواح المستهلكين والأخطر هي تفاعل المواد الكيميائية الموجودة بداخل العبوات بسبب ظروف التخزين مثل ارتفاع درجة الحرارة وتعرضها لاشعة الشمس المباشرة، واشار إلى انها تشكل هاجسا لدى الجمعية باعتبار ان الرقابة المعملية والمختبرية ضعيفة، ووصف رئيس اللجنة الاجهزة الرقابية الحكومية بالضعيفة، ودعا لدعمها ، واوضح تعاون الجمعية مع الجهات الرسمية للعمل علي تطوير وتأهيل هذه الرقابة لتجنب الآثار الناتجة منها، وابان ان مهمة الجمعية تقتضي متابعة الأغذية وهي طوعية فقط، ودعا الدولة للإهتمام بموضوع الرقابة الغذائية والعمل على دعم المختبرات بالإضافة الي تكثيف حملات التفتيش، وشدد على ضرورة اتخاذ القرارات الصارمة ضد كل من يثبت عرضه سلع غير مطابقة للمواصفات وكشف رئيس لجنة سلامة الاغذية عن تحويل الشكاوى التي ترد اليهم لنيابة حماية المستهلك باعتبارها جهة رقابية وذكر ان جميع الشكاوي تتعلق بالصحة. آخر الإهتمامات (يوجد خلل وهو التهريب) بهذه العبارة بدأ نائب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك والمدير الاسبق لهيئة المواصفات والمقاييس الدكتور ابراهيم محمد محملاً المسؤولية الاولى لشرطة الجمارك وبالتالي هي مسؤولية الدولة فيجب عليها تقوية شرطة الجمارك لتغطي كل حدود البلاد، وانتقد ثقافة بعض التجار في تخزين السلع دون الإكتراث لمدة صلاحيتها وطالب الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس باعتبار باحكام وتكثيف رقابتها على السلع الواردة والمنتجة محلياً، واتهم بعض المحليات بانشغالها بالجبايات اكثر من الرقابة، وقال ان صحة المواطن آخر اهتماماتها، وطالب ابراهيم بتشديد الرقابة على الاسواق لأن المواطن لا يحق له دخول المخازن لتفتيشها كما يجب زج المخالفين بالسجون. دور رقابي الي ذلك كشفت إدارة شؤون المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك، عن ابادتها ل(13) طن من السلع الاستهلاكية الفاسدة خلال العام الماضي، نتتجت من تفتيش (31) الف محل خدمي بالولاية، وكشف مصدر فضل حجب اسمه عن تدوين (150) بلاغ ضد المخالفين، واشار لقيمة السلع التي تمت ابادتها والتي بلغت (244) الف جنيه، منوهاً لخطة الادارة للعام الحالي والتي تستهدف تنفيذ خمسة مشاريع بينها معرض للسلع المغشوشة ومعمل لفحص السلع. من جهتها قالت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس انها تعطي اهتمامها كبيرا لرقابة السلع المصنعة محلياً والواردة سواء كانت عبر البر او البحر او الجو وذلك باجراء الفحص الروتيني والتفتيش ومطابقتها مع مواصفات الهيئة، ونوه مدير الاعلام والعلاقات العامة والناطق الرسمي بأسم الهيئة الدكتور هيثم حسن ل(آخر لحظة) ، إلى اصدار الهيئة لاكثر من ثلاثة آلاف مواصفة اعدتها 37 لجنة فنيه تضم اكثر من (400) خبيراً بمختلف المجالات، واكد هيثم ان الهيئة بها اكثر من (22) مختبر داخلي بالخرطوم فضلاً عن وجود مختبرات بالولايات، وقطع بعدم سماح فرع الهيئة ببورتسودان بدخول أي سلعة استهلاكية قبل فحصها، وردد إذا كانت مخالفة للمواصفات نطرح خياران للمورد اما ابادتها او ارجاعها، وابان مدير الاعلام ان الهيئة لا تسمح بدخول أي سلعة مرَّ على انتاجها اكثر من ثلاثة اشهر، ولفت إلى تناقص الإبادة بالموانئ لوعي المورد. التفتيش الصناعي واشار الدكتور هيثم إلى تضامن الهيئة مع لجنة شؤون المستهلك المكونة من (الزراعة، الصحة، البيئة، شرطة ونيابة حماية المستهلك، الإعلام) وفق خطة معينة تتبعها الهيئة بتقسيم فرق تقوم بالتفتيش والمعاينة والقياس ومراجعة صلاحيات المواد الخام بالمصانع، ونتعامل باللوائح في حالة وجود مخالفة، ولو ادى ذلك لإغلاق المصنع. الرقابة على الاسواق وأكد الدكتور هيثم على وجود قسم مختص يقوم بتفتيش ورقابة الاسواق دورياً وادخال السلع للمختبر لتحليلها، واشار إلى ان المخالفات تكون بالمكونات، التعبئة، التغليف، التخزين وتواريخ الانتاج والانتهاء، وعدم مراجعة الديباجات، ودعا المصنعين للإهتمام بتطبيق المواصفات الغذائية بجميع مراحل الانتاج، وشدد على ضرورة انتباه الموردين لنوع السلعة وجودتها، وطالب تجار القطاعي بمراجعة صلاحية السلع قبل شرائها. خطر كبير
