ليست المسؤولية على عاتق وزارة المالية وبنك السودان المركزي في الحصول على العملات الصعبة، فكل منا له دور في استجلاب العملة الأجنبية أو توفيرها، وتقليل استخدامها كل حسب ما يسر له، فابدأ بالشق الأول من العنوان، وهو جلب العملات الأجنبية، فهذا هو جهد المقل مني وإجتهاداتي علها تصب في منفعة البلد، وأن تجد إذناً صاغية عسى ولعل، وأن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة، وجلب المليار دولار يبدأ بدولار واحد. هناك أكثر من ألف وكالة سفر وسياحة والمقترح بالتعاون مع وزارة السياحة وهذه الوكالات والتنسيق معها ورفدها بالأماكن التي يمكن أن تكون جاذبة للسواح، وإعداد البرامج السياحة وتكليف، كل وكالة سفر وسياحة بإحضار على الأقل عدد 10 سواح سنوياً للإقامة على الأقل أسبوع، مع التنسيق أيضاً مع الفنادق على حسب درجاتها باعطاء سعر مخفض لجذب السواح الأجانب، فكم تجلب هذه العملية من العملات الأجنبية، يتوافق ذلك مع مشاريع الخريجين، بإضافة أعمال سياحية جديدة للشباب مثلاً قوارب نيلية للسواح بالنيل، وهناك في بعض البلدان الأجنبية ما يمنى نفسه بمشاهدة نهر النيل في السودان، والذين سافروا لدول العالم يعرفون أنه لا يمكن أن تغمس يدك في اي نهر في اوروبا، حيث ستخرج ملوثة بالزيوت والشحوم، فكيف نحن نشرب من مياه النيل مباشرة، فنحن نرد الماء صفواً، وغيرنا يرده كدراً وطيناً، بل شحماً وزيتاً، وأيضاً تأهيل مسرح الفنون الشعبية بأم درمان ووضع برامج له خلال الأسبوع للعرض للسياحة الخارجية والداخلية، أيضاً فتح فرص عمل جديدة للشباب بامتلاك حافلات صغيرة تجوب بالسواح المناطق السياحية بولاية الخرطوم، وأيضاً مشاريع للشباب مرتبطة بالسياحة مثل توفير معدات صيد السمك بخزان جبل الأولياء مع قوارب نيلية، أيضاً إضافة في الأماكن القريبه من المناطق السياحية كبيت الخليفة مثلاً مقاهي سودانية تتزين بالفلكلور السوداني، وتقدم فيها المشروبات السودانية المتنوعة الحارة والباردة، مع بيع مجسمات أو إعلام وتذكارات خاصة بتنوع ثقافة السودان للبيع، كل ذلك وفق تقاليد وأعراف البلد، مع عرض منتجات سودانية في عبوات صغيرة للبيع للسواح، فكم تجلب هذه من العملات الأجنبية. المقترح الآخر يتعلق بوزارة التجارة الخارجية، وذلك بتشجيع قطاع الصادرات الصغرى إسوة بالتمويل الأصغر، وفتح الباب لكل من يريد التصدير من الصادرات غير البترولية وبخلاف الصادرات الأساسية من الحبوب الزيتية أو الصمغ أو الذرة، وفي حدود مبالغ صغيرة ما بين (5000 - 20.000 دولار) بدون سجل تجاري وإنما استمارة بدلاً من السجل التجاري للحصر، وبها كل المعلومات للمصدر، وتتم كل الإجراءات بها ويدفع المصدر في قطاع الصادرات الصغرى مبلغ يتراوح ما بين (500-2000دولار) لبنك السودان كحصيلة صادر موحدة حسب المبلغ المصدر به المقيم من وزارة التجارة الخارجية للسلعة من واقع الاستمارة وتختم من بنك السودان المركزي لتكملة بقية إجراءات الصادر، دون دفع اي رسوم أخرى ما عدا رسوم المواصفات، لتكون السلعة المراد تصديرها تتصف بالجودة حسب شهادة المواصفات ويراعى تخفيض رسوم المواصفات دعماً لهذا القطاع، والصادرات المعنية في هذا القطاع كثيرة وعلى سبيل المثال وليس الحصر (السنة مكة، نفاية السنة مكة، الحنة، الزهور، النباتات العطرية، الفحم النباتي (الموسكيت)، السماد العضوى، المصنوعات الجلدية والخشبية وغيرها من المصنوعات اليدوية، وغيرها من منتجات أخرى لا حصر لها من خيرات بلادنا وبتحسين التعبئة، فكم تجلب هذه الصادرات من عملات أجنبية، هذا بالإضافة لمعالجة وقف تصدير الشمام (القالا) وحل مشاكل المصدرين له وفتح التصدير من جديد، علماً بأنه كان يصدر اسبوعياً لألمانيا عبر مطار الخرطوم. اشتركت في ورش عمل كثيرة وسمنارات بما يختص بشريحة المغتربين، وهنالك توصيات كثيرة لم يتم تنفيذها حتى تساعد في انسياب مدخرات المغتربين بالعملات الأجنبية لداخل السودان.. وأضيف في هذا المقال إعادة ما تم تداوله كثيراً وهو إرجاع نظام الحوافز والإعفاءات الجمركية وتساهل في نوع الموديل (للسيارات) وخاصة يملك معظم المغتربين سيارات لا ينطبق عليها شرط الموديل للدخول للسودان، بدلاً عن الحديث عن بنك للمغتربين وهل المشكلة في عدم وجود بنك، يكفي جامعة المغتربين، ما هو الفرق بينها والجامعات الأخرى الموجودة بالبلاد. وردت كلمة الزهور ضمن الصادرات التي يمكن تصديرها للخارج، ولكن لكل من يريد الحقيقة أن الزهور كانت تصدر من السودان في الثمانينات من القرن الماضي عن طريق مطار الخرطوم إلى هولندا بلد الزهور في العالم، ومن يريد أن يتأكد من هذه الحقيقية فليذهب للحديقة النباتية بالخرطوم، ويستفسر من هذه الحقيقة التي ربما تكون غريبة على البعض. والله من وراء القصد،،، ونواصل
