ترتب غرفة مصدرى المواشى لعقد مؤتمر عن قطاع المواشى واللحوم بالتعاون مع وزارة الثروة الحيوانية .كما تعقد مؤتمر آخر فى أبوظبى فى مايو القادم لطرح فرص الإستمار فى قطاع الإنتاج الحيوانى على المستثمرين هناك .وقال دكتور خالد المقبول الأمين العام لغرفة مصدرى الماشية فى حوار مع (آخرلحظة) أن مؤتمر أبوظبى يأتى تنفيذاَ للإتفاق الذى توصل إليه رئيس الجمهورية مع قيادة دولة الأمارات العربية المتحدة خلال زيارته الأخيرة لأبوظبى. مشيراً الي أن صادر الماشية تصاعدت نسبته خاصة الى دول الخليج ، وأوضح أن مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائى أحدثت حركاً مهماً خاصة فى قطاع الثروة الحيوانية ،وتوقع المقبول زيادة حجم الصادر وافتتاح أسواق جديدة فى المنطقة العربية ..فإلي مضابط الحوار ٭ الغرفة الآن بصدد عقد العديد من المؤتمرات وإلى أين وصل الإعداد له؟ - غرفة المصدرين قدمت رؤية واضحة للدولة في الفترة الماضية وحددت أهداف كمية، وأقامت المؤتمر الدولي للحبوب الزيتية وكانت له نتائج طيبة في تسويق المحاصيل السودانية خاصة الحبوب الزيتية التي شهدت إنتاجاً ضخماً، وساعد المؤتمر في التعريف بالسودان وإعادته للصدارة، والغرفة الآن تخطط لعقد مؤتمر عالمي للمواشي واللحوم بتوجيه من رئاسة الجمهورية وحالياً يتم التنسيق مع وزارات التجارة والثروة الحيوانية والمصدرين بشأن الترتيب لقيام المؤتمر، كما أننا بصدد الإعداد للمؤتمر الاستثماري الذي سيعقد في شهر مايو بمدينة أبوظبي والذي تم الاتفاق عليه بعد زيارة السيد الرئيس لدولة الإمارات، والآن تجري الترتيبات بين غرفة المصدرين ووزارة الاستثمار ونتوقع أن يفتح أبواباً كبيرة ويعرف بالسودان ويستقطب مستثمرين خاصة في ظل الوئام والوفاق السياسي الدولي والإقليمي مما يساعد كثيراً في تحريك كثير من الملفات المعطلة، ونتوقع أن تكون هناك نتائج ملموسة في إطار الاستثمار المباشر في الإنتاج الحيواني ومشاريع القيمة المضافة الخاصة بالإنتاج الحيواني في مراحله المختلفة، وستكون مشاريع مربوطة بالصادرات، وفي إطار تأهيل البنيات التحتية للصادر ومواعينه الأبواب مشرعة وقد تم الفراغ من العديد من الدراسات، وفي إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للأمن الغذائي هناك حراك لصادرات اللحوم إلى مصر وقد شهدنا لقاء مع اتحاد المصدرين العرب وتم التركيز على ملف المواشي واللحوم، والآن هناك تواصل بين الشركات السودانية والمصرية والعراقية والسعودية لتفعيل هذا الملف وقطع العمل فيه شوطاً كبيراً جداً نتوقع أن تكون هناك نتائج ملموسة على الأرض سواء بفتح الاستثمارات أو زيادة حجم الصادرات أو فتح أبواب جديدة. ٭ كم يبلغ حجم الصادرات إلى مصر؟ - حالياً يكاد يكون السوق المصري السوق الوحيد لصادرات السودان من الأبقار والإبل الحية، وتستقبل مصر خلال هذه الفترة شحنات من اللحوم الحمراء ومن المتوقع أن يتم توسيعها خلال الفترة القادمة لما يوفره من قيمة مضافة وتقصير لدورة رأس المال برفع كفاءة وحجم العمل مما يمكن من ضخ الأموال وحقنها عدة مرات ويساهم في زيادة حجم الصادر، وحالياً السوق المصري يتحدث عن حاجته لحوالي 300-350 ألف طن من اللحوم الحمراء وهم يفضلون اللحوم والمواشي السودانية بعد أن تعرفوا عليها عن قرب، كما توجد إرادة سياسية كبيرة بين البلدين بقيادة الملحق الاقتصادي والمصري والغرفة تدير معه حواراً متصلاً وتفاكراً مستمراً لتفعيل هذا الأمر، وبالتالي زيادة الصادرات لمصر. ٭ كم يبلغ حجم الصادرات السودانية في قطاع الثروة الحيوانية؟ - حجم الصادرات عموماً يمكن القول إن حصة السودان تصاعدت في السوق السعودي أكبر سوق للمواشي الحية في العالم، وتجاوزت 5 ملايين رأس مسجلة أكبر حصة سوقية على حساب دول أخرى كأستراليا ونيوزيلندا وتركيا وسوريا، وكل المؤشرات تشير إلى أن السودان له نصيب الأسد في هذا السوق، بالإضافة إلى أنه مرشح ليحتل هذا الموقع في الأسواق المصرية والجزائرية، وهناك ترتيبات جارية للتصدير للسوق الماليزي بالإضافة لأسواق الإمارات والكويت نتوقع في ظل الجهد المبذول لتطوير البنية التحتية لصادرات اللحوم أن تقفز الأرقام بشكل كبير وتكون للسودان حصة كبيرة خاصة بعد إنفاذ مبادرة رئيس الجمهورية للأمن الغذائي، وفي ظل هذا المناخ الطيب نتوقع ضخ استثمارات مباشرة في مجال الإنتاج. ٭ لكن يرى البعض أن السودان غير مهيأ لإنفاذ كل هذه البرامج في ظل ضعف البنيات التحتية خاصة في مجال المسالخ ماذا تقول؟ - السودان يمتلك حالياً أكثر من 9 مسالخ بمستوى يؤهلها للصادر العالمي والآن تقوم بعمليات التصدير لبعض الدول لكن هناك سقوفات أعلى طالبت بها المملكة العربية السعودية باعتبار أن هيئة الغذاء والدواء السعودية والتي أصبحت تحت سلطتها كل الواردات من المواد الغذائية للمملكة العربية السعودية بما فيها اللحوم، أصبحت تطالب باشتراطات أعلى ولكن في العامين الماضيين استطاعت بعض المسالخ السودانية أن تحصل على موافقة السلطات السعودية بأن تصدر لحوماً للمملكة بعد انقطاع طويل، والمسالخ تحتاج إلى مجهود قليل حتى توفي بالاشتراطات العالية جداً لهيئة الغذاء والدواء السعودية. هناك عدد من المشاريع في الطريق وهناك دراسات اكتملت وبعض الجهات فتحت خطابات اعتماد لاستيراد مسالخ وبعض المسالخ وصل السودان وحالياً في طور التركيب، وكل المسالخ التي سيتم تركيبها في الفترة القادمة مستوفية لأعلى الاشتراطات وما لدينا من مسالخ تحتاج إلى مجهود بسيط وبعضها خطا خطوات للأمام واستطاع أن يحصل على الشهادات المطلوبة ومعظم المتطلبات الجديدة خاصة بضبط الجودة. وتشهد صناعة اللحوم في السودان تطوراً كبيراً وهناك حوالي 18 مصنعاً حصل بعضها على شهادات «الآيزو» و«الهاسب» مما يمكنها من تصدير لحوم مصنعة وهذا مؤشر عافية يوضح أن هناك جهداً كبيراً مبذولاً من قبل القطاع الخاص، ومعلوم أن اللحوم المصنعة توفر قيمة مضافة. ٭ لكن ما زالت أسعار اللحوم في السوق السوداني مرتفعة، بماذا تبرر ذلك؟ - أسعار اللحوم في السوق السوداني تشهد نوعاً من التفاوت المرتبط بطبيعة قطاع الثروة الحيوانية باعتباره قطاعاً رعوياً تقليدياً واحدة من مشاكله الموسمية في العرض وما يتبعها من تذبذب في الأسعار كما تكثر فيه الأيادي الوسيطة، بالتالي ترتفع هوامش الأرباح لهذه الأيادي الطفيلية مما يمكن بعض الجهات التي لا علاقة لها بالإنتاج أو التصدير من السيطرة، وحل هذا الأمر يتم في إطار تنظيم الأسواق الداخلية وضبط المتعاملين فيها وإنشاء الأسواق الحديثة وهذا يمكن أن يزيل كثيراً من التشوهات، بالإضافة إلى إحكام الضبط الإداري وهناك مقترحات ودراسات موجودة تتعلق بالحلول وفي السابق كانت هناك مؤسسة تسويق الماشية التي استطاعت إزالة كثير من المشاكل في فترة سابقة والدستور الانتقالي له مشاكله التي تتعلق بالتقاطعات بين مستويات الحكم المختلفة والتي شكلت عبئاً كبيراً على القطاع بسبب الجبايات والرسوم المختلفة، وكانت المحصلة ارتفاعاً في الأسعار بشكل مزعج أحياناً وأحياناً أخرى يعيق الصادر على الرغم من أن الصادر يسهم في عدم زيادة الأسعار باعتباره يحفز المنتجين للتحرك نحو الأسواق مما يجعل هناك فائضاً للسوق المحلي. ٭ ما زال ارتفاع أسعار الأعلاف يشكل عبئاً على المنتجين، هل من جهود واضحة في هذا الإطار؟ - هناك مشكلة خطيرة جداً متعلقة بالأعلاف خاصة أن السودان يعاني أصلاً من وجود فجوة بحكم الأعداد الكبيرة والمتزايدة للحيوانات، وتقدر الفجوة بحوالي 14 مليون طن لكن يمكن سدها بشكل سريع جداً وذكي باستخدام المخلفات الزراعية الكثيرة جداً بما يسمى بمشاريع رفع القيمة عبر بعض المعالجات العلمية البسيطة يمكن رفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية الضخمة، والسودان في العام السابق زرع 52 مليون فدان، فلو أننا استفدنا من المخلفات الزراعية بصورة سليمة ونجحنا في استخدام كل المخلفات الناتجة عن زراعة قصب السكر عبر برنامج الحصاد الأخضر، سنوفر ملايين الأطنان من الأعلاف، بالإضافة للاستفادة من المولاص والبقاس الذي يتم حرقه لإنتاج الطاقة، وهنا نطالب بتصحيح السياسة الخاطئة الآن وهي الاتجاه لصناعة الإيثانول بدلاً عن صناعة الأعلاف والتي تحتوي على قيمة مضافة أعلى ومتماشية مع البيئة وتوفر فرص عمل وتحل مشاكل، ويجب أن ننتصر لصناعة الأعلاف ونشجع على استخدامات صحيحة ومثلى لمدخلات الإنتاج المتوفرة، وفي رأيي هناك جزء مهم تم إغفاله خاص بإعادة إعمار المراعي وإقامة المسورات التي تحافظ عليها من الرعي الجائر، بالإضافة إلى العمل وإعادة النظر في حجم القطيع نفسه، والآن إنتاج السودان من الألبان ضعيف جداً مع أن السودان يمتلك حوالي 40 مليون رأس من الماشية لكن عبر التحسين الوراثي الذي بدأت فيه وزارة الثروة الحيوانية خطوات، من الممكن أن نقلص حجم القطيع ونستبدله بحجم قطيع أقل يستطيع أن يرفدنا بكميات عالية من الألبان واللحوم، وكذلك لا بد من التركيز على حصاد المياه وتأهيل المنتجين وقيام مشاريع رائدة تستصحب كل حزم التطوير حتى نخرج بالقطاع التقليدي من عنق الزجاجة ونحوله إلى قطاع حديث. ٭ لماذا لم تنفذ هذه البرامج وما هي المعوقات؟ - هذه البرامج حسابياً وعلمياً واقتصادياً صحيحة ولكن حتى تتم هذه النقلة نحتاج لعمل إستراتيجي يستمر لسنوات طويلة، بالتالي لا بد أن يكون شأن الملف الحيواني فدرالياً باعتبار أن التنازعات التي حدثت في الفترة الأخيرة أضعفت من الرؤية والتوجه الإستراتيجي للقطيع كل ينظر له عبر زاويته الضيقة، لا بد تتنزل الأولية التي وضعته فيها الدولة لأرض الواقع في سنوات محددة يمكن أن يحدث التطور، فهو تحول تدريجي ويطلب رصد أموال وبرامج ونتمنى أن يضمن هذا الأمر في الدستور القادم، ووزارة الثروة الحيوانية لديها برامج في تحسين الماعز والأبقار والآن في طور الدراسات الأولية، ولا بد أن تعود مراكز البحوث والتي تضاءلت وضاع معظمها في الفترة الماضية، وكذلك لا بد من ربط الزراعة والبيطرة في الولايات ببرامج المجتمع. ٭ ما حجم الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية؟ - بصفة عامة خاصة في مجال الدواجن اللحوم البيضاء فاقت الاستثمارات المليار دولار، هناك شركات ضخمة تعمل الآن وأصبحت هنالك صناعة مؤسسة للدواجن لها قيمتها وبعضها بدأ يصدر، بالإضافة لنهضة كبيرة تتبناها وزارة الثروة الحيوانية في مجال الأسماك عبر عدد من المشاريع وهناك استثمارات في الطريق لتوفر المعلومات والتطور العلمي في مجال الألبان حدث تحول نوعي في أبقار الألبان في السودان وفي صناعة الألبان، والآن هناك توجه حقيقي من رجال الأعمال نحو الزراعة الحديثة والأعلاف واللحوم وهو قطاع يولد فرص عمل كبيرة وإنتاجاً يدعم الاقتصاد. ٭ معوقات الصادر إلى أين وصلت خطوات الحل؟ - الصادرات كان من الممكن أن تتضاعف إذا نجحنا في إزالة العوائق خاصة المشاكل الخاصة بعدم ثبات السياسات، فينبغي أن يحدث ثبات في السنة المالية حتى لا تتضرر عملية الصادر وأن يؤول التذبذب في السياسات إلى حده الصفري على الأقل سنة مالية واحدة، ولا بد من المشاركة الفاعلة لرجال الأعمال في مناقشة أمورهم وإنفاذ ما يتم التوصل إليه بالإضافة إلى إزالة الفوضى التي تحدث في ممارسة العمل في الأسواق خاصة المضاربات وفي التمويل، فمعظم المشاكل الآن إدارية وإذا صححنا قراراتنا نستطيع حل 90% من المشاكل، والدولة تريد نتائج سريعة ولكنها إذا تنازلت عن بعض الأشياء السريعة ستحصد على المستوى الإستراتيجي أموالاً مضاعفة، بالتالي نحتاج إلى التعامل بجدية مع هذا القطاع لكن يعوزنا التخطيط السليم والضبط الإداري المحكم.
