عرف فى الهيئة التى يعمل بها مديراً لادارة القوى العاملة أنه من أفضل الاداريين الذين تسنّموا هذه الوظيفة الكبيرة فبعد تخرجه فى الجامعة متفوقاً فى علوم الإدارة والإقتصاد تم تعيينه ضابطاً إدارياً وكان ذلك فى منتصف السبعينيات الماضية وانتقل من هذه الوظيفة فاراً منها رغم صيت الوظيفة وكثرة الحوافز وامكانية القفز بالعمود حينها مترقياً إلا أنه فضل أن يلتحق بوظيفة أخرى فيها فرص التأهيل والتدريب. شارك فى عشرات الدورات التدريبية والحلقات الدراسية والمؤتمرات فى مجال عمله واكتسب بذلك أفقاً واسعاً ودراية بجوانب وظيفته وخبرة فى التجارب الإنسانية والإدارية من دول كأمريكا وايرلندا والمانيا وتركيا ومصر . كان مرجعاً للخبراء الأجانب الذين كانوا ينفذون مشروعات كبيرة بالهيئة التى يعمل فيها مديراً مسؤولاً عن تنمية الموارد البشرية وحقوقها كما كان فى ذات الوقت صمام أمان لقيادة هذه الهيئة باخلاصه وتميزه فى العمل . قبل أقل من شهرين التقيته فى شارع الموردة بأم درمان خارجاً لتوه من تحت حافلته الكورية بعد أن أوقفها على جنب الشارع قبالة أسماك عوضية ، سنوات مابعد المعاش زادته رهقاً وحافلته تكابد أمراض الشيخوخة وبعد تحيته والسؤال عن أحواله الذى لا يحتاج الى سؤال ذكر لى أن مسؤوليات الحياة اقتضت أن يبحث عن قوت يومه فى هذه الحافلة وأن المعاش الذى يتقاضاه شهرياً لايكفى مصاريف يوم واحد لأسرته التى فيها من يواصل تلقى العلم حتى الأن . صورة المدير العام والخبرة والهيبة وتمثيل بلاده صنواً للأجانب فى لغتهم وعلمهم وحرفتهم جمدت امامى كما تتجمد الصورة المتحركة على الشاشة بأمر من الريموت كنترول . لماذا يهين نظام المعاش فى السودان من قاد دولاب العمل فى بلاده وأخلص له وأعطاه شبابه بزهره وثماره وحتى شيبه ؟ فى معظم دول العالم يخرج الموظفون العامون للتقاعد ضاحكون مستبشرون لأن حياتهم تبدأ بعد المعاش إذ يحصل هؤلاء على رواتبهم كاملة مع امتيازات فى التنقل المجانى بوسائل النقل وتخفيضات كبيرة فى الفواتير والخدمات ويحتفى بالمعاش المجتمع والحكومة ولذا فليس من المستغرب أن تجد أن المعاشيين يمتلكون أفخم السيارات والمنازل ويطلقون لأنفسهم العنان فى التنزه والسياحة الى ما وراء بلادهم وقارتهم . وهذا يفسر سر التظاهر فى فرنسا خلال الأسابيع الماضية ضد قانون رفع سن التقاعد من 60 عاماً الى 62 عاماً لأنه يحرم هؤلاء من هذا الحق الذى يضيف الى جيب المعاشى امتيازات على راتبه الكامل . ونجد فى المقابل أن عشرات المذكرات ترفع لمجلس الوزراء الموقر فى بلادنا للنظر فى رفع سن التقاعد الى 65 عاماً حتى يظل الموظف الحكومى يتقاضى راتبه الكامل لأنه لو بلغ الستين لما احتفت به الدواوين الحكومية بل يفر منه زملاؤه لأنه سيشكو لهم من شظف العيش وضيق ذات اليد وتأخر صرف استبدال معاشه وقبل هذا وذاك انقطع راتبه الحكومى ولن يحتفى به المجتمع لأنه سينتظر وينتظر ولن يستفيد احد من خبراته فيلجأ كل واحد من هؤلاء الى عمل يسند أسرته ويسد رمقها . شاهدت وبشهادة صادقة موظفين كانوا يكسون وظيفتهم مهابة ويضيفون إليها نشاطات اجتماعية محبوبة عند الناس فى الثقافة والرياضة ساقهم المعاش الى حمالين على ظهور عربات الكارو يجوبون الأسواق ولسان حالهم فى جيئتهم وذهابهم تحذير لكل عاقل ابعد عن الوظيفة الحكومية . متى ننصف الموظفين الحكوميين بنظام مثل الذى يطبق على بشر مثلهم فى كثير من دول العالم .
