شارك مركز دراسات المجتمع في فعاليات الدورة (56) للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي بحكم عضويته كمراقب معتمد، وقد تمكن من عكس التجربة الانتخابية السودانية بالأرقام من حيث عدد الأحزاب المشاركة والناخبين والدوئر والجهات الدولية المراقبة لها، واقترح المركز ضرورة انشاء بعثة مراقبة دائمة للإنتخابات الأفريقية. وقدم المركز بيان خلال الجلسات الرسمية للجنة عن الآثار السالبة للعقوبات والحظر الاقتصادي على تمتع الشعب السوداني بحقوقه الأساسية، وأثرها على الشرائح الضعيفة كالاطفال والمرأة وكبار السن والاشخاص ذوي الاعاقة باعتبارها أكثر الفئات المتضررة جراء العقوبات وطالب البيان اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان ان تعمل على تعيين مقرر معنى الاثار السالبة للعقوبات للرصد والتحقق من الاضرار الجسيمة للعقوبات على المواطنين في وقت طالب البيان آليات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بالعمل على رفع العقوبات وانها معاناة الشعوب الافريقية. وطالب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالاتحاد د. تسلقني بالتعقيب على البيان لافتاً إلى ضرورة العمل على رفع العقوبات باعتباارها تنافي القوانين والأعراف الدولية، وأن الأممالمتحدة أدانت تلك العقوبات الأحادية، وطالب اللجنة بالعمل مع اللجنة بالافريقية لدراسة عدم قانونية وشرعية العقوبات على الشعب السوداني.