سردنا للقارئ أمس قصة الموظف الذى جلس على أعلى درجات السلم الوظيفى فى الخدمة المدنية لخدمة بلاده وتمثيلها خارجياً وعندما بلغ سن التقاعد قذفت به اللوائح على مقعد حافلة فى خط الخرطوم الموردةغير عابئة بخبراته وأمانته وإخلاصه . نهار الأحد الماضى نظمت لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطنى ورشة ناقشت قضايا المعاشيين والنقابات ورغم ان جل نقاش المشاركين فى الورشة كان حول دفع مستحقات المعاشيين المقررة أصلاً والإلتزام بالقرارات الرئاسية بشأن الحد الأدنى للمعاش مع تسديد متأخرات استحقاق المعاشيين إلا أن اصلاح حال الواقع المعاشى بالسودان لم يغب خلال مداولات الورشة والذى يبدو أنه لا زال يدور حول الحد الاعلى للمعاش الذى لم يزد عن المائة وخمسين جنيهاً وليس كما ذكرنا بالأمس مثل الكثير من دول العالم التى باتت تعطى المتقاعد راتبه الاجمالى وبلا ضرائب ومع حوافز وإمتيازات وتسهيلات تحفز كل عامل فى السلك الحكومى الى الخروج الى المعاش لأنه لايخسر راتبه بل تحفه الحوافز الدائمة . البروفسور ابراهيم غندور رئيس اتحاد نقابات عمال السودان لوح فى هذه الورشة بالمحكمة الدستورية فى منح المعاشيين حقوقهم وذكر حسب ماورد فى تغطية صحيفة الصحافة للورشة فى عدد أول أمس الاثنين أن هذه القضية إذا رفعناها الى المحكمة الدستورية سنكسبها لأنها قرار صدر من مجلس الوزراء وحقوق معلومة لم تصل لمستحقيها . وحقوق العاملين ومتأخراتها حسب التقارير التى وردت فى الورشة بلغت كالأتى 45.163.000 للولايات الشمالية 10.021.881 للولايات الجنوبية 10.000.000 متأخرات العاملين بالسكة حديد 4.327.000 متأخرات قطاع النسيج اى مبلغ اجمالى يزيد عن السبعين مليون جنيه سودانى الأستاذ كمال على مدنى مدير الصندوق القومى للمعاشات أورد معلومات مهمة عن تأخر صرف رواتب المعاشيين التى تتأخر كما ذكر لأربعة أشهر رغم أن المعاشيين يسددون 80% من موارد صندوق دعم المعاشات و20% تدفعها وزارة المالية وهى فى الأصل منافع وأموال عائدة لهم . ومن عجائب هذه الورشة ماورد أن الصندوق القومى للتأمين الإجتماعى رفض تنفيذ القرار الوزارى الذى أصدرته وزيرة الرعاية الإجتماعية لعام 2002 والقاضى برفع الحد الأدنى للمعاش الى 50 جنيهاً « خمسين جنيها» وكذلك رفض تنفيذ قرار وزير المالية برفع الحد الأدنى للمعاش الى 90 جنيهاً فى عام 2005 رغم أن صنوه صندوق المعاشات كان يستجيب لكل قرار برفع الحد الأدنى للمعاش على أى ظهر يستند الصندوق القومى للتأمين الإجتماعى فى رفضه ومن هم ممولوه ومن هم المستفيدون من عائداته وهل كل الاستثمارات ذات الصلة به بشكل أو بآخر تعود للعمال أم ان الخمسين جنيهاً التى تصرف لكل عامل نهاية الشهر مطلوب منه ان يعلقها على باب واحدة من غرف منزله للزيارة والبركة . إذا كانت هذه المتأخرات قد عجزت وزارة المالية عن الايفاء بها وهى كما يتضح عجزت بالفعل لأن الوعد بتسديد هذه المتأخرات تجاوز عمر هذه الحكومة فأقترح أن تمول هذه المتأخرات التى تزيد عن السبعين مليوناً من الجنيهات بصكوك وقروض أوبضمان وزارة المالية مشروعاً انتاجياً وبشراكة خارجية مجربة وبادارة جماعية من هؤلاء المعاشيين وأجزم أن عائد انتاج هذا المشروع للعامل سيزيد عن الخمسين جنيهاً شهرياً وسترتاح الحكومة من مواجهة غندور فى المحكمة الدستورية .
