وجهت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي البلولة عبد الفراج تهمة الإتجار بالأعضاء البشرية لأربعة متهمين بينهم سيدتان. وقالت المحكمة إن المتهمين ارتكبوا فعلاً مخالفاً وقاموا بإستدراج أشخاص من السودان لبيع «الكلى» بدولة مصر بمقابل مالي، وكانوا يختارون فئة الشباب. وتتلخص الوقائع في أن رئيس شعبة المباحث بشرق النيل تقدم ببلاغ أفاد فيه بأن مجموعة تعمل في بيع الأعضاء البشرية بين مصر والسودان استهدفت شريحة الشباب وعادت إلى السودان بعد تنفيذها لعمليات بيع الأعضاء في مصر ، ومن خلال المراقبة أوقفت الشرطة «3» متهمين للتحقيق معهم حيث ذكرت المتهمة الأولى بأن متهماً هارباً حضر إليها وطلب منها العمل معه في محل كوافير بالقاهرة، وفي اليوم الثاني طلب منها بدء إجراءات السفر، وسلمته مبلغ «005.1» جنيه وتوجهت إلى القاهرة، وهناك تعرفت على طالبة باعت كليتها وأجريت لها الفحوصات وأزالت كليتها وسلمها المتهم «20» ورقة فئة المائة دولار وبعدها تزوجت به، وبعد مرور «3» اشهر عادا إلى السودان وطالبته بمتبقي المبلغ فطلقها في الحال وعاد مرة أخرى للقاهرة وتزوج بأخرى.
