رفض نواب برلمانيون زيادة تعريفة الكهرباء وهددوا بالتصويت ضدها والانحياز للمواطن وطالبوا الوزارة بالتراجع عن قرارها وقللوا من ادعائاتها بان الشرائح الضعيفة لن تتاثر واكدوا ان التاثير سيكون مباشر علي المواطنين مثله مثل رفع الدعم عن المحروقات مشيرين الى انه ادي لزيادة الخبز والمواصلات وغيرها من السلع الضرورية. وشدد البرلماني المستقل عن دائرة القضارف مبارك النور عبدالله على ضرورة عدم تطبيق الزيادة وقال في تصريحات محدودة نحن ضد اي زيادة تؤثر علي المواطن وندعو اصحاب الضمير الحي من الاحزاب في البرلمان للوقوف وقفة صلبة في مواجهتها واضاف «هي الكهرباء اصلا ماموجودة والمواطن يدفع التعريفة مقدما» وحذر من اي زيادة بوصفها ستؤثر علي المصانع والزراعة ممايعني تاثيرها علي المواطن الذي قال ان المعاناة التي يعانيها تكفي ولا ينقصه اعباء اكثر.