في إطار الثورة التصحيحية لمسار الاقتصاد السوداني ومعافاته من التشوهات التي أضرت به وهيبة الدولة في الولاية على المال العام، أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً بتطبيق أورنيك (15) المالي الإلكتروني، وهو قرار يوصف بقرار القرن، لما له من تأثيرات إيجابية في مسيرة تصحيح الاقتصاد السوداني لا يمكن حصرها، وأن الذين يذرفون دموع التماسيح الآن على ضياع بعض ملايين الجنيهات أو حتى لو كانت بعض مليارات الجنيهات فهي لا تعني شيئاً عن الفوائد المرجوة والمكتسبة من الاستمرار في تطبيق هذا القرار لصالح البلاد والعباد وهو من القرارات الصائبة التي تحظى بدعم الجميع ورئيس الجمهورية. أما القرار الذي جانبه الصواب من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي هو قرار إلغاء عقودات الصادر والوارد وهذا يترتب عليه خلق فوضى في العمليات التجارية الخارجية، وإعاقة عملية الصادر وهذه العقود ليس فيها ضرر على اقتصاد البلاد وإنما إذا كان هنالك ضرر فهو يقع على المصدر حيث إنها أبرمت في ظل الأسعار التأشيرية غير المناسبة وسبق أن تناولنا هذا الموضوع في هذه الصحيفة في مقال بعنوان «هل هذه هي الحقيقة سيدي وزير التجارة؟».. والقرار الصائب هو تعديل الأسعار التأشيرية للسلع والتحويلات البنكية ولقد ضربنا مثال ذلك في عدم تصدير الذرة رغم الوفرة في الإنتاج ذلك العام.. حيث بلغ سعر الصادر التأشيري أعلى من سعره في الأسواق العالمية، لذلك لم يستطع أي مصدر تصدير أي كمية من الذرة، وكنت أتوقع أن يصدر قرار بمعالجة وإعادة النظر في الأسعار التأشيرية للصادرات بإجماع أصحاب الشأن من وزارة المالية والتجارة وبنك السودان بالتشاور مع اتحاد الغرف التجارية للمصدرين والمستوردين. أشير أيضاً سيدي وزير المالية لقرارك بعودة الشركات العامة لتعمل في الصادر بإدارة القطاع الخاص.. كيف يكون ذلك؟ علماً بأنه كانت هنالك شركات عامة في الماضي تعمل في مجال الصادر مثال شركة «كبوتريد» التي تعاقبت أنت على إدارتها مع آخرين.. ولقد تأثرت هذه الشركة العملاقة بالحظر الاقتصادي على البلاد حتى أصبح عملها الأساسي هو توريد الغذاءات لسجون ولاية الخرطوم!!.. وتمت تصفيتها أخيراً، لذلك العودة للشركات العامة في مجال الصادر لن تجد فرصة للنجاح في ظل الحصار الاقتصادي القائم الآن. أما الشق الثاني من الموضوع فيما يتعلق بحظر الشركات التي من بين مؤسسيها أجانب.. عن العمل في التجارة والاستيراد والتصدير ما هي المخالفات التي توجب منعها من الناحية القانونية.. وإذا كانت هنالك مخالفة فهي تعني الشركة ولا بد من تطبيق الإجراءات القانونية ضدها ولكن ليس وقف جميع الشركات، وإنما المهم ما قام به السيد وزير العدل بمنع استضافة أي شركة في مقر شركة أخرى أو أي مكان آخر وذلك هو ما يسمى بالشركات الوهمية.. وحقيقة هي ليست شركات وهمية.. بل هي شركات مجهولة المكان والعنوان، والقانون يجبر أي شركة بمقر دائم ولافتة بارزة وهذا لا يتوافر في معظم الشركات وأسماء الأعمال المسجلة حيث تحصل هذه الشركات على شهادة التأسيس بالاستضافة ليوم أو يومين بغرض الحصول على التصديق واستلام شهادة التأسيس. سيدي وزير المالية نشيد بالقرار الصائب الخاص بمراجعة السجل التجاري لضبط العمل وهذا ما طالبنا به أيضاً في هذه الصحيفة وأشرنا للأجانب وغيرهم باستئجار السجل التجاري والهدف منه التهرب من إعادة حصيلة الصادر في حالة التصدير ضد المستندات ولا يستفيد منه في حالة التصدير عن طريق الدفع المقدم، إلا أنه يمكن أن يستفيد في حالة الدفع المقدم بالتهرب من الضرائب حيث لا يوجد مقر للشركة أو السجل عنوان، وفي حالة الاستيراد هو يدفع الجمارك ولكن أيضاً لا يدفع الضرائب، وهذا أيضاً سبق أن نبهنا إليه في هذه الصحيفة في مقال بعنوان «فلنجلب أو نوفر دولاراً واحداً للوطن». إن تكوين مجلس للصادر من أصحاب الشأن الحكومي لا بد أن يستصحب اتحاد الغرف التجارية للمصدرين والمستوردين وبعض ذوي الخبرة من كبار المصدرين لتأتي القرارات مدروسة وصائبة ويمكن تطبيقها لمصلحة البلاد والعباد.
