أمرت محكمة حماية المال العام بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس بإعلان المراجع العام في قضية مديرة دار المسنات التي تواجه تهمة اختلاس مبلغ «286.12» جنيه من أموال الرعاية، وذلك لاستفساره حول مستندات خاصة بالمتهمة أودعتها لديه خلال التحقيق معها كمستندات دفاع بيومية التحري ولم ترفق مع الملف إلى المحكمة، ومطالبته بإحضارها. وكانت المحكمة في جلسة سابقة قد وجهت الاتهام للمتهمة بصفتها مديرة لدار المسنات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ومؤتمنة على أموال الدار وأنها قامت بالتصرف بسوء قصد في المبلغ موضوع البلاغ، وهو عبارة عن مساعدات من الخيرين للدار وتحويل المبلغ لمنفعتها الشخصية، كما اتهمتها المحكمة بأنها تصرفت فيه بإهمال فاحش يخالف الأمانة، وأن وزارة التنمية الاجتماعية تطالب برد المبلغ. ورد موكلها بأنها غير مذنبة لأنها تصرفت في هذا المبلغ بموجب فواتير ومرتبات للعاملين واحتياجات للدار وأنها سلمت المتحري مستندات تعزز ذلك وتبرر أصل المنصرفات، إلا أنها لم ترفق بملف الدعوى عند إحالته للمحكمة.