وجدت خطة الموازنة العامة للعام القادم 2011 والمودعة في المجلس الوطني للإجازة، ردود أفعال واسعة بين مؤيد لها ومعارض، بالرغم من أنها تأتي في ظل ظروف تمر البلاد فيها بمرحلة حرجة لتقرير مصير الجنوب في يناير المقبل، ووصف بعض أهل الشأن الاقتصادي خطة الموازنة بأنها واقعية، وجاءت مُراعية للظروف التي تمر بها البلاد ومدركة للمتطلبات الحقيقية، من خفض الانفاق العام، وعدم إقامة مبانٍ جديدة، وشراء أثاثات جديدة، وتركيزها على القطاعات التنموية. (آخر لحظة) استطلعت في هذا الشأن المهم مجموعة من ذوي الاختصاص والمواطنين للاطمئنان على الأوضاع الاقتصادية القادمة للبلاد. وصف د. بابكر محمد توم- نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني، خطة الميزانية للعام القادم بالقرار الجريء، وأنها تمثل إرادة حقيقية شاملة تلاحق حتى الدستوريين في خفض سقوف ميزانياتهم، مشيراً الى أن الموازنة قامت بالتركيز على القطاعات التنموية بتخصيص نسبة 30% من الموازنة العامة، مضيفاً أن الميزانية لم تقم بزيادة الضرائب، وأضاف قائلاً: إن ضرائب السودان تمثل 15% في القطاع التجاري، و10% في القطاع الصناعي، واصفاً إياها بأنها من أقل الضرائب بهدف القيام بدعم القطاع المنتج لزيادة الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية. وقال التوم إن الموازنة ركزت على المستقبل، واضعة في الاعتبار أنه ربما يحدث انفصال الجنوب بتركيزها على موارد أجنبية لاستمرار الموازنة حتى في حال الانفصال، بجانب تركيزها على الصادر بدءاً من الإنتاج، معطية اعتباراً كاملاً للنهضة الزراعية، والقطاع الصناعي والبنية الأساسية، بالإضافة لنظرتها المستقبلية لاستمرار الموازنة حتى شهر يوليو القادم، وحتى في حالة حدوث انفصال ستكون هناك شهور قليلة لنهاية العام ويمكن معالجة الموازنة فيها، وقال: إن الموازنة أيضاً ركزت على موارد أخرى غير بترولية كالذهب والزراعة والصناعة، مشيراً الى توفر صناعات جديدة كصناعة الأسمنت لإتاحة فرصة للاستثمار الوطني، بأولويات محددة لدعم الصادر وتوظيف العمالة، بجانب التركيز على الإيرادات وتقسيمها بشكل إيجابي، على كل الولايات، شاملة حتى الولايات الجنوبية، وإعطائها حقها بالكامل، وإعطاء الولايات الشمالية حقها بالكامل أيضاً، وهذا مما يلزم الجنوب والولايات التزاماً أدبياً بعدم حرق السياسات الكلية التي وضعتها هذه الموازنة، بعدم وضع ضرائب ورسوم وجبايات إضافية غير الضرائب الموضوعة، حتى لا تتأثر بالسياسات الكلية، وأشار الى أن الموازنة سعت للقيام بعمل ما يُعرف بالاستدانة المرنة لسعر الصرف أو العملة الأجنبية، ومنع استيراد العربات القديمة، بجانب تشجيعها على استيراد مدخلات الإنتاج للمحافظة على الدولار وخفض التضخم الى 9% من خلال تحجيم الكتلة النقدية وصرفها في الأولويات المجازة، والتعاون الوثيق بين بنك السودان المركزي ووزارة المالية لإدارة الاقتصاد بشكل أفضل، وأضاف قائلاً: بالرغم من أن الموازنة لم تقم بزيادة المرتبات وأجور المعاشات، لكنها حاولت الحفاظ على الأسعار، مطالباً الهيئات المختلفة كالمواصفات والجمارك والموانيء، بأن تسير بذات الضوابط والتعاون وعدم إرهاق كاهل المواطن من خلال إجراءات لديها من إبطاء أو عدم مبالاة تؤدي الى تأخير الواردات والصادرات مما يؤدي الى ارتفاع الأسعار. وقال إن سلبيات الموازنة تمثلت في أن زيادة إيرادات الضرائب دون زيادة الضرائب، ستكون عبئاً على ديوان الضرائب عبر توسيع مظلتها، الى جانب أن الموازنة لم تقم بتفصيل أكثر سياسات الصادر حتى يكون هناك ضمان لسعر الصرف، ويكون مواكباً ومشجعاً للمصدر لإيجاد عائد له، علاوة على مطالبة بنك السودان بأن يكون أكثر مرونة في سعر صرف الدولار لتشجيع الصادر بصورة حقيقية، بالإضافة الى أن لا ينعكس استيراد العربات الجديدة سلباً في المستقبل بتقليص فرص العمالة وأن يصبح السوق جافاً و تقل وسائل المواصلات. ويقول رئيس اللجنة الزراعية والثروة الحيوانية والمائية بالمجلس الوطني، إن موازنة العام القادم فيها الكثير من التحديات، بجانب وجود مؤشرات جيدة في الاقتصاد الكلي، مشيراً الى أن هناك بعض الأهداف في الموازنة قامت بمعالجة إشكالات ميزانية العام الماضي. ويضيف محمد صالح أحمد عضو بالمجلس الوطني- الأبيض الغربية الدائرة الجغرافية «6»، إن الموازنة قامت بالتركيز على التنمية ولكنها تحتاج الى كيفية محاصرة الفساد والتقشف وتنفيذها، بجانب احتياجها الى آليات جديدة في التعامل مع المال العام. ويقول محمد بابكر بريمة- عضو بالمجلس الوطني، إن من سلبيات الموازنة أنها لم تأتِ بتنمية متوازنة، بدليل أن هناك ولايات حُظيت بتنمية كولايات دارفور، وأخرى لم تحظَ كولايات النيل الأبيض وشمال كردفان، فيما انتقد المواطن محمد عثمان ميزانية الدولة بأنها خصصت نسبة كبيرة للأمن، مضيفاً أن النسبة المخصصة للأمن تعادل ربع الميزانية العامة، مشيراً الى أن من أولويات الموازنة الخدمات الأساسية من مياه وصحة وتعليم، وقال: إن الأجدى أن يخصص ربع الميزانية لذلك، وأشاد المواطن الطاهر الفكي بالميزانية لعدم احتوائها على ضرائب جديدة، فضلاً عن إعفاء الصمغ العربي من الضرائب تشجيعاً للصادر. فيما انتقد المواطن بشير النور الميزانية موضحاً أنها ليست أرقاماً حقيقية، مشيراً الى أن الصرف السيادي رغم أنه خارج الميزانية، لكنه صرف مفتوح، ووصفه بأرقام فلكية.
