وجد إعلان وزارة المالية الخاص بإعفاء رسوم التركيز وأي رسوم جمركية أو ضريبية على استيراد احتياجات القطاع الزراعي والصناعي من الموارد البترولية جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض خاصة في ظل ارتفاع التكلفة التي تواجهها هذه القطاعات وعدم اكتمال مشروع كهرباء المشاريع الزراعية وارتفاع تكلفة الوقود التي أثرت بشكل مباشر على المساحات المزروعة.. فالبعض يرى أن القرار يصب في اتجاه رفع الدعم عن الوقود ما يفتح الباب أمام السوق السوداء.. بينما وصفه البعض بالقرار الذكي لتزامنه مع انخفاض أسعار الوقود عالمياِ.. ودعا البعض إلى تحرير كل السلع ودعم المواد البترولية الخاصة بالمنتجين وخلق توازن بين تكلفة الإنتاج في الدول المنافسة للسودان بين حزمة من الإجراءات المتزامنة تتخذها الحكومة تماشياً مع الظروف الاقتصادية الخاصة بالسودان وقالوا إن هذه الرسوم عرقلت انطلاقة الاقتصاد السوداني لسنوات طويلة وتسببت في تدهور الزراعة والصناعة. ٭ فوائد القرار ويرى نائب رئيس اتحاد المزارعين غريق كمبال إن القرار مؤشر لاتجاه الحكومة نحو رفع الدعم عن المواد البترولية وقال إذا لم يكن كذلك ما المقصود بهذا الإعلان خاصة وأن استيراد المواد البترولية حصري على الدولة.. وأضاف هل المقصود أن يقوم القطاع الخاص باستيرادها وهل سيستوردها بتكلفة أقل.. وقال لا معنى لهذا القرار سوى اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن المواد البترولية واعتبره فتح الباب أمام السوق الأسود. فيما اعتبر نائب رئيس غرف الزراعة والإنتاج الحيواني دكتور خالد المقبول قرار خفض الرسوم الجمركية والضريبية على الوقود للإنتاج الزراعي والصناعي قراراً ذكياً وأتى في وقته خاصة في ظل الانخفاض العالمي لأسعار الوقود، مشيراً إلى أن سعر برميل النفط الآن أقل مما هو مرصود في الميزانية، وقال إن القرار سيزيد قدرة السودان التنافسية خاصة وأن كهربة المشاريع الزراعية لن تتم بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الجازولين، مشيراً إلى أن القرار يؤثر على القطاع الزراعي، مبيناً أنه يزيد من كفاءة العمل وتوقع أن يؤدي إلى زيادة في حجم المساحة المزروعة وبالتالي يحقق الوفرة ويزيد حجم الصادرات. أما الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عباس علي السيد قال إن القرار الصحيح أن يتم تحرير كل السلع، منبهاً إلى أهمية أن سحب الدعم الحكومي لا بد أن تصحبه إجراءات أخرى لتخفيض الأعباء الجبائية الأخرى، مشيراً إلى أن المسألة مسألة توازن وحساب للتكلفة، وقال إن المواد البترولية تشكل مشكلة كبيرة، مشيراً إلى أن الدول المنافسة تدعم المنتج في المواد البترولية خاصة في السعودية ودول الخليج ومصر، وقال إذا لم نوازن بين تكلفة الإنتاج في تلك الدول وبين أن تتخذ الدولة مجموعة من الإجراءات المتنوعة حسب الظروف الاقتصادية عندها لن تحل إشكالاتنا، داعياً لاتخاذ حزمة من الإجراءات متزامنة، مؤكداً ضرورة أن تكون المنافسة عادلة بين المنتجين في الداخل وبين الإنتاج الوطني والأجنبي خاصة فيما يتعلق بتكلفة الإنتاج ومن ثم الاتجاه نحو المنافسة في الجودة والتي تشمل تكلفة العمالة ومدخلات الإنتاج من ماكينات وغيرها. ٭ قرار موفق أما الخبير الاقتصادي عبدالله الرمادي يعتقد أن القرار في حد ذاته قرار موفق وله آثار إيجابية كبيرة جداً على الاقتصاد، وقال خلال السنوات الماضية طالبنا بتطبيق قرار كهذا خاصة فيما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية أو إلغائها نهائياً على مدخلات الإنتاج الأساسية على القطاعات الإنتاجية الحقيقية خاصة الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والتعدين، وقال هذه الرسوم ظلت عبر سنوات تعتبر المعوق الحقيقي لانطلاقة الاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أنها كانت وما زالت السبب الرئيسي للتضخم، وأضاف حذرنا من هذا الأمر مراراً وتكراراً، لافتاً إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة في السودان وارتفاع معدلات التضخم التي حالت دون نمو الاقتصاد السوداني تسببت في تدهور الصناعة والزراعة، وزاد يكفي ضرراً ارتفاع تكلفة الإنتاج التي أجبرت 1500 مصنع على التوقف عن الإنتاج، مشيراً إلى أن ضرر ارتفاع تكلفة الإنتاج الناتج عن الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الرئيسية تسبب بصورة أساسية في هروب الاستثمار المحلي من السودان إلى الخارج وإبعاد المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في السودان، وقال إنها جعلت مناخ الاستثمار غير مشجع. وأيد الرمادي هذا القرار الذي اعتبره إيجابياً يصب في اتجاه تخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية وقال نبارك هذه الخطوة على الرغم من أنها جاءت متأخرة وكان الأجدى أن تأتي قبل ذلك بكثير.
