تشير التقارير الاقتصادية إلى أن واقع القوى المنتجة في القطاع الزراعي أكثر القطاعات تدنيًا، وتراجع معدلات نموه أقل من القطاعات الأخرى، بجانب مستوى دخل العاملين، وضعف الاستثمارات فيه والنتيجة أن السودان لا يسد إلا جزءًا من حاجاته للمواد الغذائية والأولية ويزيد ضعف القطاع الزراعي في تشويه بنية الاقتصاد السوداني.. ونجد أن الزراعة تشكل أهم المصادر الرئيسة مع الماشية لكسب العيش في السودان وذلك لنحو أكثر من (61 %) من السكان العاملين في أوائل عام (1990م)، ويعتبر القطن من محاصيل التصدير الرئيسة والسودان هو أكبر بلد منتج للسمسم في العالم ويأتي ترتيبه الثالث بعد الهند والصين وهو أيضاً من دول العالم الأكثر إنتاجاً للذرة.. ولكن عند النظر لعلاقات الإنتاج السائدة والسياسات الاقتصادية الزراعية للحكومات المتعاقبة على السودان منذ استقلاله في العام (1956م) هما السبب الأساسي في تناقص نسبة إجمالي الناتج المحلي للزراعة على صعيد القطاعات الاقتصادية الرئيسة، فقد كانت الحصة (62%) في عام (56م)، وأصبحت في المتوسط حوالى (46%) في عقدي الستينيات والسبعينيات ثم انخفضت إلى نحو (37%) خلال فترة عقدي الثمانينيات والتسعينيات، هذه المؤشرات تؤكد أن تدني نسبة الحصة الزراعية في الدخل الوطني من فترة لأخرى واتجاهها نحو الهبوط في البلدان المتقدمة تطور الزراعة واحتلال الصناعة للقسم الأكبر من الإنتاج الوطني.. تقاطعات السياسات الاقتصادية اتضحت جليًا في عدة عوائق تواجه صادرات السودان إلى الأسواق العربية ووفقًا لدراسة أعدتها وزارة التجارة الخارجية بالسودان «في يناير من العام 2006م» حول العوائق والقيود الجمركية التي تواجه تنمية الصادرات السودانية، تتمثل هذه العوائق في عوائق داخلية تشتمل على مشكلات الإنتاج والإنتاجية وتأثير ذلك على معظم سلع الصادر، وعدم الثبات في السياسات العامة والسياسات الزراعية، وربط الصادر بفوائض الإنتاج في كثير من السلع مما يؤثر على الاستمرارية في السوق العالمي والمحافظة عليه.. ويرى بعض المراقبين أن نسبة الصادر من الزراعة اختلفت ما بين العام (2005م 2011م) بعد خروج البترول من الميزانية والذي كان من المفترض أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الصادر من المنتجات الزراعية لسد النقص الذي حدث، مشيرين في ذات الاتجاه إلى أنه إن تمت مقارنة الإحصاءات التي نشرها بنك السودان مع إحصاءات الجمارك سيتضح عدم التطابق نسبة لتداخل السياسات الاقتصادية ما بين الزراعة والتعدين واختلال موازينها للضائقة الاقتصادية التي حدثت.. كما نجد أن العوائق الداخلية تتضمن ضعف التمويل الموجه للإنتاج والتصدير والاعتماد على التمويل الذاتي، وحصر المنتجات السودانية على بعض الأسواق التقليدية، وتأثير الضرائب والرسوم والجبايات المختلفة التي تفرض في الولايات على زيادة تكلفة الصادر، فضلاً عن ضعف المعلومات عن الأسواق الخارجية وحجم المنافسة والأسعار العالمية، وضعف وقلة مواعين النقل الجوي والبري والبحري وارتفاع تكلفته، إضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل من مناطق الإنتاج إلى مناطق الإعداد للتصدير، ومشكلات التعبئة والتغليف، وعدم تنظيم الأسواق، وتتضمن العوائق الخارجية في المنافسة من بعض الدول التي تنتج نفس السلع، والتغييرات الاقتصادية الدولية وظهور كثير من التكتلات الاقتصادية حيث تضع دول التكتل بعض القيود بالنسبة للدول خارجها، وتضييق بعض الإجراءات الحمائية لدى بعض الدول، والتغير في السياسات الخارجية.. وتأتي تجارة السودان الخارجية مع الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في المرتبة الثالثة من إجمالي تجارته الخارجية مع المجموعات الدولية العالمية، وفي المرتبة الأولى من إجمالي تجارته للصادرات غير البترولية حيث تسبقه مجموعة دول آسيا والدول الصناعية الكبرى (أوروبا وأمريكا) وتشمل المجموعة العربية التي يتم التصدير لها السعودية ومصر والإمارات والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان وقطر وسورية واليمن والمغرب وتونس وفلسطين، ويمثل متوسط مساهمة الصادرات للدول العربية إلى إجمالي الصادرات الكلية حوالى (16.4) في المائة خلال السنوات السبع الماضية (1998 2004)، وتتركز الصادرات السودانية لأسواق الدول العربية في المنتجات الزراعية والحيوانية وبعض المنتجات البترولية والصناعية.
