كشف مفوض شركة الصمغ العربي إبراهيم حسن، أمام محكمة حماية المال العام أمس عن تفاصيل ملف فساد شركة الصمغ أو ما يعرف بلجنة بروفيسور محمد إبراهيم خليل. وقال عند مثوله أمام القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم إنه كلف بتحصيل الملفات بصفته عضو بمجلس إدارة الشركة الجديد، وذلك في أواخر العام 2010م وأن المجلس كشف عن ملفات فساد بجانب قرار صادر من رئيس مجلس الإدارة السابق د. منصور خالد بتكوين لجنة تحقيق لممارسات تمت وأضرت بشركة الصمغ من بينها معاملات مع شركة نيفاشا وشركة رشيد كير. وأوضح المفوض أن المجلس الجديد شكل لجنة ضمت رئيس مجلس الإدارة ومساعد المراجع العام ووكيل وزارة الخارجية ومدير ديوان شؤون الخدمة بجانب الاستعانة بعدد من المحاسبين. وتابع إبراهيم بأنه في العام 1102م اتخذ مجلس الإدارة قراراً بفتح ملفات الفساد بالشركة وتحصيل الديون، و بدأت الإجراءات بنيابة المال العام بحكم أنها شركة تساهم بنسبة 08% أو أكثر في المال العام، وأوصى الملف بفتح بلاغات جنائية ضد المتهمين «السبعة» وأن استجواب المتحري العام أكتمل خلال عام كامل، مما أدى لتأخير السير في الإجراءات. وأشار المفوض إلى أن الملف يحتوي على أربعة محاور الأول يتعلق بلجنة المشتريات وتضم (5) من المتهمين تورطوا بتجاوز سلطاتهم بتنفيذ عمل مع شركة نيفاشا بدون تصديق من المدير العام باستخراج شهادات تخزين لنيفاشا، ل(18) ألف قنطار، وسلموا الشهادات قبل أن يستلموا الكمية في مرحلة إعادة البيع وبعد فترة سلمت نيفاشا شركة الصمغ (512.65) قنطاراً، وأنها طالبت بحقوقها من شركة الصمغ وطالبت ب (18) ألف قنطار، وأن المحور الثاني تضمن اتهام مدير القطاع الغربي بأنه الحق خسائر بالشركة ببيعه (36) ألف قنطار صمغ بقيمة (022) ألف جنيه لشركة نيفاشا بدون علم المدير العام واشتراها مرة أخرى بسعر (004) ألف جنيه وهي موجودة في مخازنها لم تنقل. وجاء في المحور الثالث اتهام شركة نيفاشا متمثلة في مديرها العام ووزير دولة بوزارة التجارة «السميح الصديق» في استغلال سلطاتها والاستفادة من شهادة التخزين في التمويل بحجم يفوق مقدرات نيفاشا، وأكد بأن الوزير متهم حسب ملف اللجنة لكنه لم يُقاضى مدنياً وطالب بمقاضاته. وأضاف المفوض بأن شركة نيفاشا مطالبة لشركة الصمغ بمبلغ (21) مليار عبارة عن قيمة (52) ألف قنطار تكمله ل (18) تم استخراج شهادة تخزين لها وسددت الصمغ لنيفاشا. كما تطالب المتهم السابع برد (043.11) مليار عبارة عن فرق السعر والذي تم بيعه لشركة نيفاشا والشراء منها لذات الصمغ، وذلك حسب السعر القديم حسب ما ورد في المستند وهو تقييم العام 5002م. وأودع المفوض ملف لجنة التحقيق وبه كل المستندات التي تخص القضية أمام المحكمة كمستند اتهام.
