قال المتحري عثمان الدرديري أمام محكمة جنايات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح عبد الحكيم في قضية محاكمة (7) متهمين بتهم تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة: إن لجنة التحقيق كان يترأسها البروفيسور محمد إبراهيم، والمراجع العام فخر الدين عبد الرحمن، وكان تحقيقهما حول أعضاء لجنة المشتريات، وشهادات التخزين، وأضاف- في إعادة استجوابه بواسطة الاتهام- أن شركة نيفاشا هي المستفيد من بيع 6,263 ألف قنطار، نافياً علمه بأن شهادة التخزين سلمت قبل إمضاء العقود، مضيفاً أن المستفيد من ذلك المتهم السابع، موضحاً أن الفرق بين (81) قنطارا و(56) قنطارا لم يدخل مخازن الصمغ العربي، وتسبب في ذلك المتهمون، ولجنة المشتريات، وأضاف أن إجمالي مبلغ البلاغ المفتوح قدر ب (21,700,000) جنيه، وفصل المتحري دور كل متهم في البلاغ ووظيفته التي يشغلها، وقال: إن المتهم الأول قام بالتوقيع على مستند اتهام (2) دون علم المدير العام لشركة الصمغ العربي، وقام الثاني بالتوقيع على شهادة تخزين صمغ مستند اتهام (4) بقيمة 2,7500 قنطار، أما الرابع فقام بالتوقيع على شهادة تخزين مع المتهم الثاني، ووقع على مستند اتهام (5)، وأضاف أن المتهم الخامس ليس لديه دور، والمتهم السادس وقع على شهادة تخزين، وقام ببيع 6863 قنطاراً لشركة نيفاشا بقيمة (22) جنيهاً للقنطار، ورجع خلال (27) يوم إلى (220) جنيهاً فرق السعر (18) جنيهاً للقنطار، أما المتهم السابع فسلم مبلغاً مالياً لشركة الصمغ العربي بموجبها استلم شهادات تخزين بأكثر من المبلغ الذي سلم للصمغ العربي، وقام بشراء كمية صمغ عربي من مدير الصمغ فرع الأبيض 6,363 ألف قنطار بسعر (22) جنيهاً، وأشار إلى أن صلاحيات لجنة المشتريات مقيدة بتصديق المدير العام، والمراجعة الداخلية- حسب إفادة المدير العام، مضيفاً أن شهادات التخزين لا بد أن تحمل توقيع أمين المخزن، والمدير الإداري، أو المالي، وأن لجنة المشتريات هي التي تضع سياسة تمويل الصمغ العربي. التيار
