نظرت محكمة مكافحة الارهاب (2) بالخرطوم برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبدالحكيم أمس في قضية دفاع ملازم بإحدى القوات النظامية يواجه الاتهام بالإتجار بالأسلحة والاشتراك مع اثنين آخرين.. وأغلقت المحكمة قضية دفاع المتهم الثاني فيما أمهلت دفاع الملازم لحين وصول إفادة الشركة السودانية للاتصالات بخصوص المكالمات التي تمت بينه والمتهم الثالث لمعرفة مدى العلاقة بينهما والاتفاق على نقل الأسلحة. وفي ذات الاتجاه استمعت المحكمة إلى شاهدي دفاع أحدهما مهندس ميكانيكي ذكر بأن المتهم الثاني أحضر السيارة بغرض الصيانة وأخبره بأنها تخص المتهم الأول «الملازم» وأنها تتبع للقوات النظامية، فيما ذكر الشاهد الثاني بأن المتهم الثاني عرفه بالمتهم الثالث صاحب العربة وأنهما تقابلا في مدني ونفى علاقته بالمتهم الأول. وتشير الاحداث إلى أن السلطات بولاية القضارف أوقفت الملازم والمتهم الثاني بمنطقة التفتيش على متن عربة «اكسنت» وضبط بداخلها كمية من السلاح وذخيرة وطبنجات مخبأة داخل جوالات موضوعة على خلفية السيارة.