كشفت التحريات الجنائية بمحكمة المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس عن تفاصيل جديدة في قضية تجنيب مبلغ (791) ألف جنيه بالهيئة القومية للمواصفات والمقاييس، ويواجه الاتهام فيها نائب مدير مالي وصراف بإدارة الجودة. وأكدت التحريات بأن الهيئة لديها موظفين أرسلتهم لتلقي دورات تدريبية بالعملة الأجنية والتي يتم توفيرها من بنك السودان، ونسبة لحلول موعد سفر المبتعثين وتأخر البنك في إحضار العملة قامت الشركة بتسليمهم النثرية بالعملة السودانية، على أن تسلم بعد عودتهم واستلام العملة الحرة.. وأشارت إلى أن الصراف منوط به توريد المبلغ من خزانة الدولة «الهيئة» بعد أن قام المتهم الثاني باستلامها من المبعوثين، إلا أنهما تأخرا في التوريد، وبرر الثاني بأنه قام بتجنيب المبلغ بناء على توجيهات مديره خلال اجتماع مدراء الإدارة، لحين إجازة النثرية العامة واستلام المبالغ من بنك السوان. وفي السياق أفاد مفوض الشاكية وليد محمد نائب مدير الشؤون المالية، بأنه ورد في تقرير المراجع العام تأخير في توريد مبلغ (791) ألف جنيه.. وأن المراجع خاطب مدير الهيئة لتفويضه لفتح البلاغ وتوجه إلى نيابة المال العام.